خمسه لاجل الكويت!

التجمع القادم

وتستمر الإرادة

بمشاركة نواب الأمة .. نلتقي معاً في ساحة الإرادة

أمام مجلس الأمة - شارع الخليج العربي

يوم الجمعة 19 مايو - الساعة الثامنة مساء


لأجل أن تكون الكويت نظيفة .. احضر


لأجل أن نقتلع الفساد .. احضر


لأجل أن تصنع التاريخ .. احضر


المعركة لم تعد معركة دوائر فحسب، بل هي معركة ضد الفساد.


احضر لأجل الكويت!

____________
ساحه الصفاه

The Black List! كونوا احرارا في دنياكم

ليلة الارادة

وزير الاعدام بالوكاله

مشكور يا بو ناصر! وفقكي الله يا معصومة

صباح الأحمد: توزير إمرأة أمنية تحققت
GMT 14:30:00 2005 الأحد 12 يونيو
فاخر السلطان



--------------------------------------------------------------------------------

.


فاخر السلطان من الكويت: أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد اليوم تعيين أستاذة العلاقات الدولية في جامعة الكويت الدكتورة معصومه مبارك وزيرة للتخطيط ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية.


الدكتورة معصومة مبارك

بذلك تكون مبارك أول وزير من العنصر النسائي في تاريخ الحكومات في الكويت، وهي شيعية ليبرالية تنتمي إلى تنظيم التجمع الديمقراطي الوطني وناشطة في مجال حقوق الانسان وحقوق المرأة، كما انها كاتبة في عدة صحف يومية. وتأتي خطوة تعيين مبارك بعد تعيين الحكومة لسيدتين في المجلس البلدي.

وكانت المشاورات لتعيين وزيرة في حكومة الشيخ صباح الاحمد قد أثارت جدلا واسعا منذ أن حصلت المرأة الكويتية على حقوقها السياسية في الجلسة التاريخية لمجلس الامة في 17 من الشهر الماضي. وقد أثار البعض أهمية قيد النساء في الكشوف الانتخابية حتى يصار إلى تعيينها وزيرة، فيما رأي الشيعة خلو شخصية شيعية من التشكيل الحكومي ما جعلهم يعترضون على ذلك ويفضلون تعيين أي عنصر منهم سواء كان من الرجال أو النساء رغم اعتراض البعض منهم كالنائب المعمم السيد حسين القلاف على تعيين إمرأة شيعية في منصب وزير وتفضيله رجلا.

وقال الشيخ صباح الاحمد نحن "جميعا سعدنا بتعيين الدكتوره معصومه مبارك كوزيره وهي من الكفاءات التي نعتز ونفتخر بها ونتمنى لها التوفيق لخدمة وطنها وشعبها بهذا المنصب الجديد".

اضاف ان "توزير أمرأة كويتية في مجلس الوزراء نعتبرها خطوه مميزة تمنينا تحقيقها على ارض الواقع وها نحن اليوم نشاهد هذه الامنية تتحقق لتشارك المرأة الكويتية في تنمية ورقي وطنها من موقع اخر".

وبسؤاله عن وزارة الصحة العامة قال الشيخ صباح انه تم اسناد حقيبة وزارة الصحة الى وزير المواصلات الشيخ احمد العبدالله بالاضافة الى عمله وقد تم تكليفه اليوم من قبل مجلس الوزراء رسميا بهذا المنصب.

يذكر أن مبارك ضمن ثلاثة نساء كانت أسماءهم تتداول في بورصة الترشيحات للوزارة وهما فايزة الخرافي المديرة السابقة لجامعة الكويت وشقيقة رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، وفريدة الحبيب المتخصصة في أمراض القلب والأوعية الدموية ورئيسة قسم القلب في المستشفى العسكري.

وكانت الحبيب مرشحة بارزة لنيل منصب وزير الصحة، وهو المنصب الذي كان يشغله بالوكالة وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد بعد استقالة الوزير السابق محمد الجارالله على خلفية استجواب برلماني وقبل اسناد الحقيبة اليوم إلى وزير المواصلات.

وكان نواب شيعة قد اجتمعوا برئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الشهر الماضي للاعراب عن تخوفهم من توزير الحبيب كوزيرة للصحة لسببين، الاول انها "مقربة" من الوزير السابق الجار الله وبالتالي فان احتمالات استجوابها تظل قائمة. كما اعربت مصادر عن تفضيل النواب الشيعة ان يتم اختيار وزير رجل من الشيعة وليس امرأة.

وكانت الحكومة الكويتية على لسان رئيسها الشيخ صباح الاحمد ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد ضيف الله شرار أكدت الشهر الماضي عدم وجود ما يمنع من تعيين المرأة في الحكومة او المجلس البلدي.



نقلا عن ايلاف

No Comment!

اجتماع عند الموسى بغياب القلاف وصفر
صباح الأحمد عن تعيين شيعي: ولّيه!
كتب زكريا محمد وناصر العتيبي:
خلت الساحة السياسية من اي نشاط لافت امس، ما عدا ما تردد عن اجتماع لبعض الفعاليات الشيعية، من اجل تدارس استبعادهم من المناصب الحكومية خلال الفترة الماضية، فيما رد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد على سؤال وجهه له الصحافيون، خلال توديع السلطان قابوس بن سعيد امس، على هذه التحركات: «وليه». (التفاصيل)

عذرا ابو راكان لم تنصفنا!؟!؟!

الارتقاء للجميع وليس لبعض الأفراد

عبد اللطيف الدعيج

اتفهم.. وفي الواقع اساند «الفزعة» التي يمارسها النواب الشيعة وبعض الرموز الدينية الشيعية هذه الايام. فغياب الوزير الشيعي «المعتاد» عن الوزارة، وانعدام العضو الشيعي المعين في المجلس البلدي يوحيان بأن هناك تجاهلا، وربما اهمالا او اضطهادا - والعياذ بالله - للمواطنين الشيعة. هذا ما يبدو على السطح، وهذا ماتوحي به ظواهر الامور. لكن من الضروري التأني هنا، والنظر بموضوعية وسلامة نية الى التطورات التي حدثت في السنوات التي تلت التحرير في الحقوق المدنية، وفي الانحياز الرسمي والشعبي للمؤسسات والقيم الديموقراطية. هذا بالضرورة يتنافى مع الانطباع الخاطئ، ويلغي الافتراضات المبنية على التشاؤم والخبرات السابقة.

من الواضح ان الشيخ صباح يسعى الى الغاء التفرقة بين المواطنين، ويعتمد في اختياراته - كما هو ظاهر - للمناصب الوزارية او الادارية العليا على الكفاءة والقدرة، وليس على الانتماء، ان كان لطائفة او عائلة او قبيلة. ربما لم يكن الشيخ صباح موفقا في اختياراته، ولكن المهم هنا هو انه استنَّ سنة حميدة، واتخذ مبدأ وطنيا يجب ان يُدعم ويساند.

ان المطلوب هو تعزيز مبادئ المساواة والعدالة، وتفعيل القوانين واللوائح التي تكفل للمواطن، ايا كان، حقوقه. المطلوب بشكل عام انصاف المواطن، والمواطن الشيعي بالذات، الذي، مع الاسف، يفتقد بعض الحقوق التي توفر للغير، ويحرم من بعض الضمانات او الامتيازات الاجتماعية والدينية التي يتمتع بها الآخرون. ان تحسن وضع المواطن بشكل عام هو المطلوب، وليس المطلوب تنفيع هذا المتنفذ او ذاك او ترقية بعض المحظوظين بدعوى انهم «شيعة»، فيما يبقى المواطن مسلوب الحقوق، ويبقى ما تتعرض له هذه الطائفة او ذاك الانتماء على حاله من التحيز والتعصب البغيض.

في تزوير 1967، عينت السلطة عشرة نواب شيعة، تسعة اصليون والعاشر سني من اهل البيت. لكن مع هذا لم يرتق وضع المواطن الشيعي ولم يؤد التأييد السياسي او النفوذ الرسمي للنواب العشرة الى تحسين وضع الطائفة، او تحقيق مكاسب فعلية لها.

ان الطريق السليم والوحيد لإنصاف المواطن الشيعي او غيره هو الالتزام التام بحقوق المواطنة الكاملة للجميع، وفرض المبادئ الديموقراطية على القرارات والمؤسسات الحكومية، ومما يؤسف له ان نوابنا الشيعة حالهم حال اصنائهم من نوابنا السنة لديهم اهتمامات في كل شيء، الا العدالة والحرية والمساواة، فهذه لا مجال لها عند اعضاء الحكومة او اعضاء المجلس مع الاسف.



تعليق على الموضوع طباعة



بو راكان
هذا الكلام لو كان التعيين على الكفائة
مو على المحسوبية
ولو المواطن ياخذ حقه من غير واسطة
و الا نبي لنا ممثلين
بونفط

صح لسانك يا بو راكان

ديموقراطية كلك..
ويا «لبرلز» صح النوم

عبد اللطيف الدعيج

كثيرون لاموني على التشاؤم وعلى الموقف الحاد و«غير الضروري» ـ في نظرهم ـ من التعديل الاخير الذي وصفته بالبذيء للمادة الاولى من قانون الانتخاب. ويعود سبب اللوم الى اعتقاد البعض بأن «الضوابط» التي وضعت هي لذر الرماد في العيون، ولاستمالة المتشددين للموافقة على القانون. ليس هناك، وليس من المفروض ان تكون في القوانين مواد او حيثيات تناقض نفسها. وليس من اللائق ان يصدر قانون متضمنا قرارات او لوائح او حتى شكليات ينوي من اصدره انتهاكها. حياة الشعوب الراقية هي تعاهد وتعاقد وليست «تصبيغ بيض وضحكاً على الذقون»، وهي قوانين ومواد دستورية صيغت وأُقرت لتُحترم، ولتنظم العلاقة بين الناس وليس للاستهزاء بالبعض او لاستغفال الاغلبية كما يجري عندنا. نطالب، كتقدميين ووطنيين حريصين على وضع البلد، بضرورة تطبيق القوانين والحزم تجاه المخالفين، ومع هذا نبتهج لأننا بعد عامين سنكون أول من يخالف وأول من يستهزئ بالقانون الذي ابتهجنا به... فعلا ديرة عجايب..!!

اللهم الا اذا كنا كتقدميين ووطنيين بعلمنا او بغبائنا اكثر تآمرا على الدستور ـ أنا أصبحت اعتقد في ذلك ـ واكثر انتهاكا للقوانين من قوى العبث والتخلف. حتى بافتراض ان الفقرة المضافة هي لاستمالة قوى الردة فقط «بالاحلام» وانها لن تطبق.. «يا حليلكم ايها الليبراليون». هذا بالمناسبة هو ما قيل لنا عند اضافة فقرة «والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع» فيومها قيل الكلام نفسه. واكدوا ان عندنا قوانين وضعية سارية ولا مجال لتطبيق غيرها. لكن بفعل عجز السلطة ومحدودية ذكاء البعض اصبحت هذه الفقرة هي التي تتحكم في حياتنا ونخضع بموجبها لضوابط حفلات وضوابط غناء وضوابط اخلاق، واخيرا ضوابط انتخاب... والآتي اضبط.

اللوامون قالوا لي ان تأكيد وتحديد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للضوابط والاجراءات «الشرعية» التي ستجري بناء عليها الانتخابات هي للضحك على المتدينين واستغفالهم.. انا بصراحة، ومن دون اعتذار «ما شفت غباء اكثر من غباء هؤلاء... صار لهم اربعين سنة يضحكون علينا وصار لهم ثلاثين سنة يتمرغون طلبا لود قوى التخلف... الحين صاروا بيضحكون عليهم.. يا لبرلز صح النوم»..!!!
Al-Qabas

طاغية العصر!؟

اللهم لا شماتة

هل هذه الضوابط الاسلامية المطلوبة من المرأة لدخول المجلس!؟!؟

وهل المطلوب عدم الاختلاط في صالة المجلس!؟
عيال شلون يناقشون الامور
وله بس اسمه حرمه في المجلس لاشغل ولا عمل

برنامج ام نفط الانتخابي
يدعو الرجال المتاسلمين الى لبس النظارة الشمسية في الجلسة
وراح تكلمهم بالاشارة لان صوتها عورة!؟!؟

ترقبوها في 2007!؟!؟