بونفط

خمسه لاجل الكويت!

2006-05-18T05:46:00.000-07:00

التجمع القادم

وتستمر الإرادة

بمشاركة نواب الأمة .. نلتقي معاً في ساحة الإرادة

أمام مجلس الأمة - شارع الخليج العربي

يوم الجمعة 19 مايو - الساعة الثامنة مساء

لأجل أن تكون الكويت نظيفة .. احضر

لأجل أن نقتلع الفساد .. احضر

لأجل أن تصنع التاريخ .. احضر

المعركة لم تعد معركة دوائر فحسب، بل هي معركة ضد الفساد.

احضر لأجل الكويت!

____________
ساحه الصفاه

The Black List! كونوا احرارا في دنياكم

2006-05-18T05:42:00.000-07:00

ليلة الارادة

2006-05-12T04:38:00.000-07:00

وزير الاعدام بالوكاله

2006-05-10T10:32:00.000-07:00

مشكور يا بو ناصر! وفقكي الله يا معصومة

2005-06-12T09:05:00.000-07:00

صباح الأحمد: توزير إمرأة أمنية تحققت
GMT 14:30:00 2005 الأحد 12 يونيو
فاخر السلطان

--------------------------------------------------------------------------------

.

فاخر السلطان من الكويت: أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد اليوم تعيين أستاذة العلاقات الدولية في جامعة الكويت الدكتورة معصومه مبارك وزيرة للتخطيط ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية.

الدكتورة معصومة مبارك

بذلك تكون مبارك أول وزير من العنصر النسائي في تاريخ الحكومات في الكويت، وهي شيعية ليبرالية تنتمي إلى تنظيم التجمع الديمقراطي الوطني وناشطة في مجال حقوق الانسان وحقوق المرأة، كما انها كاتبة في عدة صحف يومية. وتأتي خطوة تعيين مبارك بعد تعيين الحكومة لسيدتين في المجلس البلدي.

وكانت المشاورات لتعيين وزيرة في حكومة الشيخ صباح الاحمد قد أثارت جدلا واسعا منذ أن حصلت المرأة الكويتية على حقوقها السياسية في الجلسة التاريخية لمجلس الامة في 17 من الشهر الماضي. وقد أثار البعض أهمية قيد النساء في الكشوف الانتخابية حتى يصار إلى تعيينها وزيرة، فيما رأي الشيعة خلو شخصية شيعية من التشكيل الحكومي ما جعلهم يعترضون على ذلك ويفضلون تعيين أي عنصر منهم سواء كان من الرجال أو النساء رغم اعتراض البعض منهم كالنائب المعمم السيد حسين القلاف على تعيين إمرأة شيعية في منصب وزير وتفضيله رجلا.

وقال الشيخ صباح الاحمد نحن "جميعا سعدنا بتعيين الدكتوره معصومه مبارك كوزيره وهي من الكفاءات التي نعتز ونفتخر بها ونتمنى لها التوفيق لخدمة وطنها وشعبها بهذا المنصب الجديد".

اضاف ان "توزير أمرأة كويتية في مجلس الوزراء نعتبرها خطوه مميزة تمنينا تحقيقها على ارض الواقع وها نحن اليوم نشاهد هذه الامنية تتحقق لتشارك المرأة الكويتية في تنمية ورقي وطنها من موقع اخر".

وبسؤاله عن وزارة الصحة العامة قال الشيخ صباح انه تم اسناد حقيبة وزارة الصحة الى وزير المواصلات الشيخ احمد العبدالله بالاضافة الى عمله وقد تم تكليفه اليوم من قبل مجلس الوزراء رسميا بهذا المنصب.

يذكر أن مبارك ضمن ثلاثة نساء كانت أسماءهم تتداول في بورصة الترشيحات للوزارة وهما فايزة الخرافي المديرة السابقة لجامعة الكويت وشقيقة رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، وفريدة الحبيب المتخصصة في أمراض القلب والأوعية الدموية ورئيسة قسم القلب في المستشفى العسكري.

وكانت الحبيب مرشحة بارزة لنيل منصب وزير الصحة، وهو المنصب الذي كان يشغله بالوكالة وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد بعد استقالة الوزير السابق محمد الجارالله على خلفية استجواب برلماني وقبل اسناد الحقيبة اليوم إلى وزير المواصلات.

وكان نواب شيعة قد اجتمعوا برئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الشهر الماضي للاعراب عن تخوفهم من توزير الحبيب كوزيرة للصحة لسببين، الاول انها "مقربة" من الوزير السابق الجار الله وبالتالي فان احتمالات استجوابها تظل قائمة. كما اعربت مصادر عن تفضيل النواب الشيعة ان يتم اختيار وزير رجل من الشيعة وليس امرأة.

وكانت الحكومة الكويتية على لسان رئيسها الشيخ صباح الاحمد ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد ضيف الله شرار أكدت الشهر الماضي عدم وجود ما يمنع من تعيين المرأة في الحكومة او المجلس البلدي.

نقلا عن ايلاف

No Comment!

2005-06-09T18:23:00.000-07:00

اجتماع عند الموسى بغياب القلاف وصفر
صباح الأحمد عن تعيين شيعي: ولّيه!
كتب زكريا محمد وناصر العتيبي:
خلت الساحة السياسية من اي نشاط لافت امس، ما عدا ما تردد عن اجتماع لبعض الفعاليات الشيعية، من اجل تدارس استبعادهم من المناصب الحكومية خلال الفترة الماضية، فيما رد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد على سؤال وجهه له الصحافيون، خلال توديع السلطان قابوس بن سعيد امس، على هذه التحركات: «وليه». (التفاصيل)

عذرا ابو راكان لم تنصفنا!؟!؟!

2005-06-09T17:47:00.000-07:00

الارتقاء للجميع وليس لبعض الأفراد

عبد اللطيف الدعيج

اتفهم.. وفي الواقع اساند «الفزعة» التي يمارسها النواب الشيعة وبعض الرموز الدينية الشيعية هذه الايام. فغياب الوزير الشيعي «المعتاد» عن الوزارة، وانعدام العضو الشيعي المعين في المجلس البلدي يوحيان بأن هناك تجاهلا، وربما اهمالا او اضطهادا - والعياذ بالله - للمواطنين الشيعة. هذا ما يبدو على السطح، وهذا ماتوحي به ظواهر الامور. لكن من الضروري التأني هنا، والنظر بموضوعية وسلامة نية الى التطورات التي حدثت في السنوات التي تلت التحرير في الحقوق المدنية، وفي الانحياز الرسمي والشعبي للمؤسسات والقيم الديموقراطية. هذا بالضرورة يتنافى مع الانطباع الخاطئ، ويلغي الافتراضات المبنية على التشاؤم والخبرات السابقة.

من الواضح ان الشيخ صباح يسعى الى الغاء التفرقة بين المواطنين، ويعتمد في اختياراته - كما هو ظاهر - للمناصب الوزارية او الادارية العليا على الكفاءة والقدرة، وليس على الانتماء، ان كان لطائفة او عائلة او قبيلة. ربما لم يكن الشيخ صباح موفقا في اختياراته، ولكن المهم هنا هو انه استنَّ سنة حميدة، واتخذ مبدأ وطنيا يجب ان يُدعم ويساند.

ان المطلوب هو تعزيز مبادئ المساواة والعدالة، وتفعيل القوانين واللوائح التي تكفل للمواطن، ايا كان، حقوقه. المطلوب بشكل عام انصاف المواطن، والمواطن الشيعي بالذات، الذي، مع الاسف، يفتقد بعض الحقوق التي توفر للغير، ويحرم من بعض الضمانات او الامتيازات الاجتماعية والدينية التي يتمتع بها الآخرون. ان تحسن وضع المواطن بشكل عام هو المطلوب، وليس المطلوب تنفيع هذا المتنفذ او ذاك او ترقية بعض المحظوظين بدعوى انهم «شيعة»، فيما يبقى المواطن مسلوب الحقوق، ويبقى ما تتعرض له هذه الطائفة او ذاك الانتماء على حاله من التحيز والتعصب البغيض.

في تزوير 1967، عينت السلطة عشرة نواب شيعة، تسعة اصليون والعاشر سني من اهل البيت. لكن مع هذا لم يرتق وضع المواطن الشيعي ولم يؤد التأييد السياسي او النفوذ الرسمي للنواب العشرة الى تحسين وضع الطائفة، او تحقيق مكاسب فعلية لها.

ان الطريق السليم والوحيد لإنصاف المواطن الشيعي او غيره هو الالتزام التام بحقوق المواطنة الكاملة للجميع، وفرض المبادئ الديموقراطية على القرارات والمؤسسات الحكومية، ومما يؤسف له ان نوابنا الشيعة حالهم حال اصنائهم من نوابنا السنة لديهم اهتمامات في كل شيء، الا العدالة والحرية والمساواة، فهذه لا مجال لها عند اعضاء الحكومة او اعضاء المجلس مع الاسف.

تعليق على الموضوع طباعة

بو راكان
هذا الكلام لو كان التعيين على الكفائة
مو على المحسوبية
ولو المواطن ياخذ حقه من غير واسطة
و الا نبي لنا ممثلين
بونفط

صح لسانك يا بو راكان

2005-05-20T16:35:00.000-07:00

ديموقراطية كلك..
ويا «لبرلز» صح النوم

عبد اللطيف الدعيج

كثيرون لاموني على التشاؤم وعلى الموقف الحاد و«غير الضروري» ـ في نظرهم ـ من التعديل الاخير الذي وصفته بالبذيء للمادة الاولى من قانون الانتخاب. ويعود سبب اللوم الى اعتقاد البعض بأن «الضوابط» التي وضعت هي لذر الرماد في العيون، ولاستمالة المتشددين للموافقة على القانون. ليس هناك، وليس من المفروض ان تكون في القوانين مواد او حيثيات تناقض نفسها. وليس من اللائق ان يصدر قانون متضمنا قرارات او لوائح او حتى شكليات ينوي من اصدره انتهاكها. حياة الشعوب الراقية هي تعاهد وتعاقد وليست «تصبيغ بيض وضحكاً على الذقون»، وهي قوانين ومواد دستورية صيغت وأُقرت لتُحترم، ولتنظم العلاقة بين الناس وليس للاستهزاء بالبعض او لاستغفال الاغلبية كما يجري عندنا. نطالب، كتقدميين ووطنيين حريصين على وضع البلد، بضرورة تطبيق القوانين والحزم تجاه المخالفين، ومع هذا نبتهج لأننا بعد عامين سنكون أول من يخالف وأول من يستهزئ بالقانون الذي ابتهجنا به... فعلا ديرة عجايب..!!

اللهم الا اذا كنا كتقدميين ووطنيين بعلمنا او بغبائنا اكثر تآمرا على الدستور ـ أنا أصبحت اعتقد في ذلك ـ واكثر انتهاكا للقوانين من قوى العبث والتخلف. حتى بافتراض ان الفقرة المضافة هي لاستمالة قوى الردة فقط «بالاحلام» وانها لن تطبق.. «يا حليلكم ايها الليبراليون». هذا بالمناسبة هو ما قيل لنا عند اضافة فقرة «والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع» فيومها قيل الكلام نفسه. واكدوا ان عندنا قوانين وضعية سارية ولا مجال لتطبيق غيرها. لكن بفعل عجز السلطة ومحدودية ذكاء البعض اصبحت هذه الفقرة هي التي تتحكم في حياتنا ونخضع بموجبها لضوابط حفلات وضوابط غناء وضوابط اخلاق، واخيرا ضوابط انتخاب... والآتي اضبط.

اللوامون قالوا لي ان تأكيد وتحديد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للضوابط والاجراءات «الشرعية» التي ستجري بناء عليها الانتخابات هي للضحك على المتدينين واستغفالهم.. انا بصراحة، ومن دون اعتذار «ما شفت غباء اكثر من غباء هؤلاء... صار لهم اربعين سنة يضحكون علينا وصار لهم ثلاثين سنة يتمرغون طلبا لود قوى التخلف... الحين صاروا بيضحكون عليهم.. يا لبرلز صح النوم»..!!!
Al-Qabas

طاغية العصر!؟

2005-05-20T15:51:00.000-07:00

اللهم لا شماتة

هل هذه الضوابط الاسلامية المطلوبة من المرأة لدخول المجلس!؟!؟

2005-05-18T15:07:00.000-07:00

وهل المطلوب عدم الاختلاط في صالة المجلس!؟
عيال شلون يناقشون الامور
وله بس اسمه حرمه في المجلس لاشغل ولا عمل

برنامج ام نفط الانتخابي
يدعو الرجال المتاسلمين الى لبس النظارة الشمسية في الجلسة
وراح تكلمهم بالاشارة لان صوتها عورة!؟!؟

ترقبوها في 2007!؟!؟

صج مخهم جزمه!؟!؟!؟

2005-05-11T16:30:00.000-07:00

نقلا عن ايلاف

شوفوا مستوى مجلس الخمة (عفوا الامة) في الكويت

2005-05-10T21:15:00.000-07:00

هؤلاء من ابتلينا بهم

الفاظ سوقية

وقال الطويل: «انها فرصة لي للرد على المعارض الاكبر جمال العمر هو يهاجمني منذ ثلاثة اشهر والكل يعرف لماذا يهاجمني», وتابع «الاخ يتكلم عن الفساد والكل يعرف تاريخ عبدالله الطويل وتاريخ جمال العمر, جمال العمر طول عمره فاسد ومفسد والكل يعرف تاريخه, احد النواب قال ان المرأة الفاسدة اخر من تتكلم عن الشرف وجمال العمر اخر من يتكلم عن الشرف وهو من يستغل منصبه كي يمرر المعاملات».

ورد العمر على وزير التجارة قائلا «هذا هو وزير العربدة والدعارة، انا كنت اريد أن ابين بأن هذا هو مستوى وزير التجارة، هذا هو اسلوب العربدة والدعارة، هذا هو اسلوب وزير يتحكم بمستقبل الشعب، كيف يسمح سمو رئيس مجلس الوزراء بهذا الاسلوب، وزير لا يتقبل النقد، وزير يتحدث عن الفساد ويتحدث عن الدعارة وهو من يمارس الدعارة مع موظفيه.

واوقف الخرافي العمر عن الكلام مطالبا ألا يخرج الحوار عن حدوده وينتقل للشخصانية، وهذا الكلام مشطوب.

ورد وزير التجارة: انت سمحت له بالحديثه.

ورد الرئيس الخرافي: عطيته الفرصة وخليتك ترد عليه.

وعاد العمر للحديث مجددا «هذا الواقع.. انت واشكالك موجودين بالغلط.. والمفروض تجلس على المنصة».

ورد الطويل: انت دافع فلوس عشان تنجح وتوصل للمجلس.

رد العمر: انت فاسد اخلاقيا.

تدخل النائب خلف دميثير للتهدئة ورد الطويل: هو يعتقد ان سكوتي عنه كان خوفا منه.

وعاد العمر للحديث: هذا مستوى وزير يتكلم.. العتب على الحكومة هذا مستوى وزرائها.

بعدها تدخل عدد من النواب لتهدئة الوضع، فخرج الطويل وعاد بعد عشر دقائق حاملا معه ظرفاً ابيض، واثناء جلوسه قال للعمر «هذه الاوراق راح تكسر عينك» فرد العمر «انت تكسر عيني يالسفله، الاحترام لأهلك وعائلتك، مولك، يالثور». فرد الطويل راح اتشوف.

وقال النائب علي الهاجري علينا الابتعاد عن الاسلوب السوقي الذي وصل اليه الحديث، داعيا الى الالتزام بمبدأ النقد البناء
عن جريدة القبس

سرقة العصر - حتى لا ننسى

2005-05-08T13:50:00.000-07:00

يعني حرام على شرار ,حلال على غيره !؟!؟!؟!؟!؟

قضية ناقلات النفط

الحكم الصادر في بريطانيا في قضية شركة ناقلات النفط – مدنية

1- المصدر : جريدة القبس الكويتية - العدد رقم ( 9131 ) الصادر في 19/11/‏1998‏

" حجم الاختلاسات في الناقلات وأساليبها أدهشت القضاء البريطاني

تحويلات ضخمة مموهة لحساب المتهمين وآخرين .. و" أحد العملاء "
· كشف تسرب قرار مجلس الوزراء السري بتكوين مخزون نفطي عائم ؟

· نقاط بدل الأسماء .. وفواتير يدوية تختلف كلياً عن الصادرة عن الكمبيوتر

" كيف حدث كل ذلك " و " من زور الفواتير " ومن علم بذلك " ؟ ولماذا لم تتوقف مؤامرة السرقة ؟ و" لماذا كانت الفواتير اليدوية غير تلك التي يصدرها الكمبيوتر ؟"ومن هم المخولون بالتوقيع ؟ وكيف زورت عقود تأجير الناقلات ؟ و " ما هي الشركات الوهمية ؟ و" لماذا كل هذه الملايين على الشيكات السياحية ؟" و"كيف حصلوا على عمولات حتى من شركات التأمين على مخاطر الحرب ؟"

وعندما استطاع القاضي البريطاني موربك أن يحل ألغاز تلك الأسئلة ويربط الخيوط ، لم يخف دهشته واستغرابه من حجم مؤامرة الاختلاسات التي تعرضت لها شركة ناقلات النفط الكويتية ، والآليات التي استخدمت في تلك المؤامرة .

وكان حكمه الذي انصف الكويت بإلزام ثلاثة متهمين باختلاسات الناقلات بإعادة 130 مليون دولار ( 70 مليون مختلسة مع الفوائد ) والحجز على ممتلكاتهم حتى تلك القيمة .

والمتهمون الثلاثة هم : الرئيس السابق للشركة عبدالفتاح البدر ونائبه حسن قبازرد ومدير الأسطول ستافورد الذين تمكنوا ، بمساعدة وتغطية من " آخرين " من إتمام جريمتهم .

وأساس عملية السرقات التي بدأت في منتصف الثمانينات أبان " حرب الناقلات " التي دارت في تلك الفترة ، وكأحد فصول الحرب العراقية الإيرانية ، يمكن في استغلال قرار سري اتخذه مجلس الوزراء بإنشاء مخزون نفطي استراتيجي لمواجهة تلك الظروف وضمان استمرار تدفق النفط ، والذي يعتبر مصدر الرزق بالنسبة للكويت ، والذي تساءل القاضي عن "الكيفية" التي سرب بها القرار السري لتتوالى بعدها علميات السرقة والتجاوز وبأساليب كبار محترفي النصب والاحتيال .

فقد عمد المتهمون الى تأسيس شركات وهمية تستأجر الناقلات والعائد يدخل جيوبهم الخاصة ، كما كانت شروط الاستثمار تحدد يوما بيوم لزيادة العمولة أو تمويهها وبتوقيعات بعضها اصلي وآخر وهمي لإخفاء اثر الاختلاسات .

كما تم خلال تلك الفترة فتح عدد من الحسابات في بنوك اغلبها أجنبية يقول عبدالفتاح البدر أن الشيخ على الخليفة وزير النفط السابق مخول بالتوقيع عليها ، فيما أنكر الشيخ على ذلك .. وكان بعض تلك الحسابات مخصصا لإيداع قيمة إيجارات السفن المستأجرة في الخفاء .. كما لجأ المتهمون الى شراء شيكات سياحية باسم شركة ناقلات النفط وشركات وهمية أخرى قاموا في وقت لاحق بصرفها لحسابهم الخاص .. كما قاموا بتحويلات كبيرة وخيالية الى حساباتهم والى آخرين وصفوا بأنهم " عملاؤنا " كما تبين أن هناك شخصا وقع شيكات ولكن لم يتم التعرف على توقيعه .. وذلك بعيدا عن أعين الجهاز الإداري في شركة الناقلات ومسئولي التدقيق الداخلي في مؤسسة البترول الكويتية المالك الأم للشركة ، والتي تملكها دولة بدورها الكامل .

لما كان المتهمون يطلبون من بعض الشركات التي كانوا يتعاملون معها لإتمام تجاوزاتهم على أموال الشركة إصدار فواتير بطريقة يدوية تختلف كليا عن تلك الصادرة من الكمبيوتر ، وإضافة نقط تحل محل اسم وعنوان صاحب الفواتير ، كما كانت بعض الفواتير تسدد مرتين وتزور صورها وتتلف النسخ الأصلية .

كما بينت وثائق التحقيق والمداولات القضائية أن عقود الإيجار المبرمة بين شركة الناقلات والشركات المؤجرة تختلف عن تلك النسخ الموجودة في ملفات شركة الناقلات .

وتضمنت تلك الوثائق كشوفات بتحويلات مالية تمت بين المتهمين بالقضية وأشارت الى أسماء "أخرى".

خـــلـــفـــيـــــة
في هذه الدعوى .. المدعون هم شركة ناقلات النفط الكويتية وهي شركة مساهمة كويتية وشركة تابعة كلية هي شركة "سيتكا" للنقل البحري والمدعون يسعون الى استعادة مبالغ بحوالي 70 مليون دولار يدعون أن المتهمين قد اختلسوها ما بين 1985 و 1992 وفقا لمؤامرة احتيالية ، إذ تمكن المتهمون من الإثراء بطريقة منظمة على حساب المدعين وشركة ناقلات النفط الكويتية نفسها ملك لمؤسسة النفط الكويتية وهي مؤسسة تملكها الحكومة بالكامل ، وهي مسؤولة عن كل اوجه صناعة النفط التي تعتمد عليها دولة الكويت في دخلها ، والمهمة الأولى لشركة ناقلات النفط الكويتية هي توفير السفن المطلوبة لمؤسسة نفط الكويت لنقل نفط الكويت ومنتجاته .

الــمـــتـــهـــــم الأول
المتهم الأول عبدالفتاح البدر كان عضوا في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ورئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط في مارس 1983 . وبقي في منصبه هذا الى أن استقال في فبراير 1992 ، وحل محلة الرئيس الحالي السيد عبدالله الرومي الذي شغل منصب مساعد المدير التنفيذي للتسويق في مؤسسة البترول الكويتية ومديرا غير تنفيذي لشركة ناقلات النفط وكرئيس لشركة ناقلات النفط كان البدر كذلك المسؤول التنفيذي الأول ومنذ اندماجها في يوليو 1984 كان أيضا رئيس "سيتكا" الشركة المسجلة في ليبيريا .

الــمــتــهـــم الـثــانــــي
أما المتهم الثاني ، حسن قبازرد ، فكان نائبا للعضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية في شركة ناقلات النفط من أبريل 1981 حتى يونيو 1992 وكان في السابق موظفا في شركة ناقلات النفط تسلم مراكز منذ عام 1972 .

وخلال الفترة المعنية ، كان قبازرد رئيس الدائرة المالية في شركة ناقلات النفط وكان رئيسه المباشر السيد البدر أما المساعد التابع للسيد قبازرد فكان المدير المالي السيد نسيم محسن ، الذي يرى المدعون انه كان متواطأ في عملية التزييف ، ولكنه ليس طرفا في هذه الدعوى .

والــمــتــهـــم الــثــالـــث
أما المتهم الثالث الكابت تيموثي ستافورد فقد دخل الخدمة في شركة ناقلات النفط في أكتوبر 1980 ، وكان يعمل سابقا في المجال البحري من عام 1959 حتى عام 1976 وبعدها اصبح خبير مساحة بحرية في الكويت المدة أربع سنوات .

اصبح مدير عمليات أسطول شركة ناقلات النفط في فبراير 1983 ومسؤولا عن جميع عمليات سفن أسطول شركة ناقلات النفط وبفضل الهيكل التنظيمي لإدارة شركة ناقلات النفط ، فان نائب المدير التنفيذي ( العمليات ) يكون على رأس قسم العمليات لكن هذه الوظيفة بقيت شاغرة خلال الثمانينات . لذا فقد عمل الكابت ستافورد كرئيس للدائرة لأغراض عملية تحت رئاسة البدر مباشرة وترك شركة ناقلات النفط في بداية 1989 عندما تقاعد في استراليا

عـلـى الـخـلـيـفـــة
وفي هذه المرحلة لابد من ذكر شخص آخر وهو الشيخ على الخليفة الذي عمل في أوقات مختلفة وزيرا للنفط ووزيرا للمالية . والنفط هو دم الحياة للكويت ، وصناعة النفط تديرها الدولة وتملكها في أن واحد . ووزير النفط عضو مهم في مجلس الوزراء ، كما انه عضو في المجلس الأعلى للبترول وهو هيئة من الوزراء مسؤولة عادة عن مراقبة سياسات مؤسسة البترول الكويتية وأنشطتها .

ووزير النفط هو رئيس مؤسسة البترول الوطنية الكويتية واصبح الشيخ على وزيرا للنفط في عام 1978 ، وكان شخصية قوية وكان ينظر إليه كذلك كشخصية ذات مقدرة رائعة ووزير ديناميكي ، كما كان مهندس تطوير مؤسسة البترول الكويتية كشركة بترول دولية تهتم بجميع ميادين صناعة النفط .

وبقي الشيخ على وزيرا للنفط حتى يونيو 1990 عندما اصبح وزيرا للمالية .

صـديقـان حمـيمـان
وكوزير للنفط ورئيس مؤسسة البترول الكويتية ، كان له اتصال دائم مع السيد البدر . وبغض النظر عن علاقتهما الوظيفية فقد كان الاثنان صديقين حميمين يعرف كل منهما الآخر من سنوات عديدة .

شبكـة عـلاقـات
وبعد أن تسلم البدر لرئاسة شركة ناقلات النفط تعرف علي السيد هيغ ماكوي الذي كان آنذاك رئيس قسم المبيعات والمشتريات في شركة كلاركسون المحدودة للسمسرة . وكان معظم اتصالات السيد ماكوي مع شركة ناقلات النقط آنذاك يتم من خلال الكابتن ستافورد الذي كان يتابع يوما بيوم الأعمال التجارية لشركة ناقلات النفط التي ترتبط بشراي الناقلات وبيعها ، كما كان لدية كذلك قدر محدود من الاتصال المباشر مع السيد البدر . وقبل عام 1986 علمت كلاركسون كوسطاء خاصين لشركة ناقلات النفط فيما يتصل بقليل من منشآت إنتاج الناقلات .. وهذا الجانب من العمل التجاري لم يقم بممارسة السيد ماكوي شخصيا ، ولكن ليس هناك من شك في أن اتصالات كافية كانت قائمة بينهما خلال تلك الفترة لان السيد البدر كان لابد وان يأخذ الانطباع عن كلاركسون وعلاقة العمل مع السيد ماكوي في الوقت المناسب ، مما أدى الى مزيد من العلاقة بين كلاركسون وشركة ناقلات النفط ما بين أعوام 1986 ، 1992 .

سير الأحداث ما بين 1984 ، 1994
حتى يتم وضع الأمور في سياقها ، اقترح البدء بوصف سير الأحداث ما بين أبريل 1984 ويوليو 1994 ، وبعملي هذا سألزم نفسي بمقدر ما أستطيع في هذه المرحلة بالحقائق التي لا نقاش فيها ، فيما عدا بعض الظواهر التي هي اكثر عونا من وجهة نظر سرد الأحداث كي يتم التعامل مع أمور محددة هي موضع الخلاف وفي مرحلة لاحقة سأعود الى ظاهر الأحداث هذه التي كانت موضع خلاف كي أبدي رأيي فيها
حـرب النـاقـلات
دخلت الحرب الإيرانية العراقية في أبريل 1984 ، والتي كانت دائرة قبل ثلاث سنوا ت ، مرحلة جديدة ببدء " حرب الناقلات " حيث صار الطرفان المتحاربان يتبادلان مهاجمة النقل البحري التجاري في الخليج بطريقة منتظمة وكانت الهجمات العراقية موجهة مباشرة ضد النقل البحري الإيراني ، لكن إيران ردت بهجمات على سفن سعودية وكويتية وسفن من جنسيات أخرى تستخدم موانئ البلدين .

أيــن الـبــدايــة
وكانت أول ناقلة لأسطول شركة ناقلات النفط الكويتية تعرضت للهجوم هي الناقلة " ام قصبة " في مايو 1984 ، وكان لهذه الهجمات معان خطيرة بالنسبة للكويت التي اعتمدت على الإبحار الحر للناقلات الأجنبية الى موانئها كي تتمكن من استمرار تصدير النفط الخام ومشتقاته .

ومع تعدد الهجمات على الناقلات ، ظهر تردد مالي السف في إرسال سفنهم الى شمال الخليج وفي محاولة لاستمرار تصدير النفط بحرية ، أنشأت شركة الناقلات خدمة مكوكية بين خورفكان لكل من النفط الخام ومنتجاته .

وكان معظم النفط الخام ينقل الى خورفكان بواسطة ثلاث ناقلات نفط اشترتها شركة ناقلات النفط لهذا الغرض والناقلات الثلاث هي " كاريبيان بريز " و " بورسسترسكاي " و" يوكتان فالي " وكانت هذه مملوكة رسميا لشركتين جديدتين ليبيريتين تابعتين لشركة ناقلات النفط تم دمجهما خصيصا لهذا الغرض وهما شركة " بورشستر للنقل البحري " و" شركة يوكتان للنقل البحري " وخلال الفترة من 1984حتي 1988 لعب الكابتن ستافورد دورا مهما في تطبيق الإجراءات التي صممت لحماية الناقلات المتجهة الى موانئ الكويت خلال إبحارها في الخليج وخارجه من دون مخاطر ضد شخصه وبنجاح ملموس .

احتياط النفط الاستراتيجي
اقر مجلس البترول الأعلى في أبريل 1986 خطة كحجز من إجراءات تم اتخاذها لتأمين صادرات الكويت لوجود احتياطي نفطي عائم ما بين 35 و 45 مليون برميل من النفط الخام خارج مضيق هرمز . وابلغ شركة ناقلات النفط كي تستأجر الناقلات المطلوبة لهذا الغرض لحساب الدولة . وتم اعتماد القرار من مجلس الوزراء في اجتماع عقد في 27/4/1986 . ومع توقع الإقرار الرسمي لهذه الخطة ، من قبل المجلس الأعلى للبترول ومجلس الوزراء ، كان وفد من شركة ناقلات النفط ومؤسسة البترول الكويتية ضم كلا من السيد البدر والسيد الرومي والكابتن ستافورد ، قد أرسل سلفا الى لندن لبدء المفاوضات من خلال وسطاء هناك للحصول على السفن اللازمة لنقل هذه الحمولة وكانت الخطة الأصلية للوفد هي استئجار 18 سفينة خلال الفترة من الزمن باسم شركة سيتكا ، كي يتم توفير مخزون عائم بمقدار 35 مليون برميل لعدة اشهر . وفي النهاية تمكن الوفد المشترك من تثبيت ست سفن خلال الفترة ما بين مايو و يوليو 1986 مستخدما ثلاث مؤسسات مختلفة للوساطة قبل أن تصبح مسؤولية عمليات التأجير قصرا على شركة ناقلات النفط .

مـن وراء الظهــر !
إن عملية إنشاء احتياطي النفط الاستراتيجي قصد بها أن تكون سرية .. مع ذلك ، فان تسرب المعلومات قد بدأ . وبدأت السفن تصبح هدفا للهجمات ، ونتيجة لذلك ، اصدر الشيخ على الخليفة توجيهات تقضي بأن شركة ناقلات النفط وحدها يجب أن تتولى مسؤولية استئجار السفن الباقية المطلوبة . ورغم أن هذا كان في مذكرة رسمية بتاريخ 25/11/1986 ، إلا أن القرار حقيقة اتخذ في سبتمبر 1986 وتم تنفيذه فورا .

ومنذ ذلك الوقت فصاعدا ، تم الاستئجار عن طريق الكابتن ستافورد والسيد البدر من خلال كلاركسون كوسطاء وحيدين وفي كل حالة تم اتخاذ خطوات بدون علم كلاركسون لإدخال طرف آخر بين مالكي السفن وشركة سيتكا باستخدام مؤجرين في الخفاء بأسماء شركات وهمية تملكها شركة الناقلات وتديرها .. وتم دمج ثلاث شركات ليبيرية لهذا الغرض هي شركة داكولا البحرية ، وتم ذلك بناء على تعليمات السيد البدر . تمكن الكابتن ستافورد في الفترة ما بين 7/10/1987 و 27/10/1987 ، وبموافقة السيد البدر ، من تثبيت 19 سفينة من خلال شركة كلاركسون باسم إحدى هذه الشركات الثلاث الوهمية أو غيرها .

وبعد مناقشة مبدئية بين السيد البدر والسيد ماكوي ، تم الاتفاق على أن التأجير الحقيقي يجب أن يتم بواسطة السيد "ديغ هاغر" الذي كان آنذاك رئيس قسم الناقلات في شركة كلاركسون ، وكان السيد هاغر يعلم أن كلام من السفن التي جري استئجارها وكان يفاوض من اجلها , اشتملت على وسيط مؤجر بين مالكي السفن والشركات الوهمية موضع التساؤل .

وعمليا ، كانت شركة ناقلات النفط هي المستأجر .. مستفيدة في الوقت نفسه من شركات مرشحة تابعة لأسباب تجارية . وما لم يعرفه السيد هاغر ، هو انه في كل حالة ، كانت الشركة الوهمية تدخل في عملية استئجار في الباطن مع "سيتكا" بموجب شروط محددة يوما بيوم ( فيما عدا ثلاث حالات فقط ) لمعدل الاستئجار .

كان الكابتن ستافورد مسؤولا عن التعامل اليومي لعمليات الاستئجار باسم شركة ناقلات النفط الكويتية ، وعليه أن يتصل مباشرة مع السيد هاغر . لكنه لم يستطع أن يلزم شركة الناقلات بأي من السفن على مسئوليته ، وكان عليه أن يعود للسيد .

وبعد أن يتم استئجار السفينة ، لابد أن يكون هناك طرف مؤجر يرتب من قبل كلاركسون للتوقيع من الطرفين . وفي معظم الحالات وقع الكابتن ستافورد عن الشركة المرشحة مستخدما توقيعه العادي .

وما أن يتم الإنجاز مع المتعاقد الأصلي ويتم اعتماده حتى يكون سكرتير الكابتن ستافورد قد اعد طرفا متعاقدا بين الشركة المرشحة كمالك وبين شركة "سيتكا كمستأجر" وقبل تحديد قيمة الإيجار ، كان على الكابتن ستافورد أن يبلغ السيد البدر بمن سيقرر زيادة النسبة المتفق عليها بموجب الاتفاق مع مالي السفن .

وفي العادة كانت الزيادة اليومية بحوالي ألفى دولار أمريكي وكان على الكابتن ستافورد أن يوقع العقد باسم سيتكا وباسم الشركة الوهمية ، واستخدام توقيعه العادي عن شركة سيتكا لكنه استخدم توقيعا مزورا عند التوقيع عن الشركة الوهمية ، وهذا العقد كان ينبغي حفظه بعد ذلك في مكاتب شركة ناقلات النفط .

حـسـاب " ب م ب "
كان من الضروري إجراء ترتيبات لاستلام المبالغ التي تتوفر من خلال هذه العقود الخلفية ومن المفروقات ، وذلك عبر تحويلها الى حساب بنكي محدد .

وضمنت العقود بين سيتكا والشركات الوهمية السابقة ، تدفق دفعات الى واحد من ثلاث أرقام حسابات ، في بنك " ب م ب " في سويسرا .

مخولون أيضا بالتوقيع
وقبل أن يتم ذلك ، كان لابد من فتح الحسابات الضرورية . وفى 6/10/1986 قام السيد البدر الذي كان في سويسرا لعمل تجاري آخر ، بفتح حساب شخصي باسمه في بنك " ب م ب " تحت رقم 7730 ، واصبح الكابتن ستافورد مخولا بالتوقيع على هذا الحساب في الشهر نفسه ، وتحمل بطاقة التوقيع للحساب رقم 7730 ، على ما يبدو انه نموذج لتوقيع الشيخ على كتوقيع آخر مخول أيضا بالسحب . وقال السيد البدر : أن الشيخ على ذهب إلى البنك معه ووقع البطاقة بوجوده ، لكن خلال مواجهة مع السلطات القضائية الكويتية في يونيو 1993 ، أنكر الشيخ على انه وقع البطاقة على حد علمه . وليس من الضروري الوصول الى قرار نهائي بشأن هذه النقطة .وبعد أيام قليلة ، قام الكابتن ستافورد بزيارة بنك " ب م ب " في جنيف مع السيد البدر وفتحا ثلاث حسابات شخصية أخرى تحمل أرقام 7740 ، 7750 ، 7760 . ورغم أن هذه الحسابات فتحت باسم الكابتن ستافورد ، إلا أنها أعطيت أرقام قيد في سجلات البنك تعود الى الشركات الوهمية الثلاث : دالاكو ، اسكارين وارميريا .

ويوفر نموذج الطلب لفتح أي من الحسابات الاحتفاظ لجميع المراسلات التي كان يجب أن تتضمن بيانات وإشعارات دائن ومدين كي يتم حفظها في البنك ، وشملت تعليمات بشأن أي أرصدة متبقية بعد دفع الإيجار كي يتم تحويلها للحساب رقم 7730 .

وكانت بطاقات التوقيع قد أعدت لكل من الحسابات الثلاثة على نحو تخول كل من السيد البدر والشيخ على باستخدامها بتوقيع واحد . ولكن رغم أن السيد البدر وفر نموذجا من التوقيع لهذا الغرض ، واصبح بذلك موقعا مخولا لك من هذه الحسابات ، إلا أن الشيخ على لم يفعل ذلك . وإضافة الى ذلك ، وافق البنك على أن يتصرف وفق تعليمات بالهاتف أما من الكابتن ستافورد أو من السيد البدر .

من أين ؟ الى أين ؟!
وبواسطة هذه الحسابات سيتم دفع العمولة المستحقة من " سيتكا " في الحسابات 7740 ، 7750 ، 7760 ، أما المبالغ التي تخص المالكين ، فيجب دفعها للبنك المذكور في العقد خارج سويسرا . أما المبالغ التي تمثل الاختلاف في الاستئجار فيجب تحويلها الى حساب رقم 7730!. وحسبما يرى المرء فان هذه التعليمات الأصلية كان ينبغي أن تجدي نفعا رغم انه كان واضحا لأي إنسان يطلع على البيانات أن جزءا من المال الذي تم استلامه باسم حسابات الشركة الوهمية كان يتم تحويلة الى حساب رقم 7730 . وعلى أي حال ، فقد تم تغيير هذه التعليمات بعد فتح الحسابات بفترة وجيزة ، وفق ترتيبات جديدة جاء ذكرها في مذكرة بنك " ب م ب " الداخلية بتاريخ 22/10/1986 .

وبموجب هذه الترتيبات ، تم تحويل المبالغ جميعها التي يتم استلامها والتي تخص الاستئجار الى حساب 7730 فورا بموجب إيصال وسجلات الحسابات رقم 7704 ، 7705 ، 7706 تظهر ببساطة المدين ( حسب التعليمات الدائمة ) . وكان على البنك أن يستمر في استقبال التعليمات لدفع الأجرة لمالكي السفن من الحسابات رقم 7704 ، 7705 ، 7706 . ولكن في الواقع تكون هذه الدفعات من الحساب رقم 7730 رغم أن ذلك ينبغي أن لا يظهر في أي من السجلات .

تمويـه الحقيقـة
وقد وافق الكابتن ستافورد على أن أحد الأسباب لهذا الإجراء هو تمويه الحقيقة حول المبالغ المحولة باسم المؤجر ، وأنها لم تحول بكاملها الى مالكي السفن . وهناك قضية بين الأطراف تتلخص في الوقت والظروف التي اصبح فيها قبازرد على علم بالترتيبات مع " ب م ب " ولكن مع نهاية يناير 1987 كان في الصورة تماما . وفي 13 يناير قام السيد ويليس والسيد هوس ويرث من بنك " ب م ب " بلقاء السيد البدر في الكويت واجريا الكابتن ستافورد بتقديمهما إلى السيد قبازرد وفي اللقاء طلب الكابتن ستافورد منهما أن يوافياه بتفاصيل عن الحسابات 7740 ، 7750 ، 7760 ، شهريا على أن تشمل إشعارات الدائن والمدين . وإصدار تعليمات رسمية بشأن هذا الأمر وعلى أي حال ، فليس هناك ما يشير الى أن قبازرد كان قد اطلع في هذه المرحلة على الوثائق المتعلقة بالحساب رقم 7730 .

تم استئجار مزيد من السفن ما بين 7 و 19 أكتوبر بالطريقة التي سبق وصفها وجرى دخولها الخدمة في تواريخ مختلفة ما بين 9/10 و 15/11/1986 وما أن دخلت السفن الخدمة بموجب العقود ، وبدأت الأموال تتدفق في حسابات بنك " ب م ب " في جنيف وكان معظم المال يوزع على شكل دفعات إيجار لمالكي السفن ولكن مبالغ ذات شأن بدأت تتراكم في الحساب 7730 والتعليمات بشأن الدفعات الخارجية من الحساب رقم 7730 كانت تعطى بشكل أساسي ، أن لم يكن كليا من الكابتن ستافورد الذي كان يتصرف بموجب تعليمات السيد البدر وفي ديسمبر 1986 ، تم تحويل الكثير من المال إلى حساب السيد البدر الشخصي في " يونيون بنك " في جنيف بسويسرا (UBS) .

الأموال تتدفـق
وفي هذه المناسبة الأولى كانت قيمة المبلغين المعنيين متواضعة نسبيا بلغت كل منهما ستين ألف دولار ، أما بين ديسمبر 1986 ومارس 1989 ، فقد بلغت قيمة المبلغ اكثر من ثمانية ملايين دولار تم تحويلها من حساب رقم 7730 الى حساب البدر في بنك " يونيون " السويسري كما تم تحويل مبلغ 1.5 مليون دولار لحساب السيد البدر أيضا في البنك التجاري الكويتي . لكن السيد البدر لم يكن المستلم الوحيد للأموال من الحساب رقم 7730 ، ففي 4 مارس 1987 ، تم دفع مبلغ مائة ألف دولار لحساب كابتن ستافورد مع بنك TS B ، وفي انالبي وفي 4/3/1987 كانت أول أربع تحويلات لحساب شركة الصروح للإنشاء المواد ( مع بنك الكويت والشرق الأوسط ) وكان المبلغ الذي استلمته شركة الصروح 1.4 مليون دولار ما بين 4/3 و 29/4/1987 ، بالإضافة الى ذلك ، فان بيان الحساب رقم 7730 يكشف عددا من التحويلات الكبيرة ، من والى "أحد عملائنا" بقي ذلك غير واضح تماما .

حسـاب " برسيتـول "
خلال الجزء الأخير عام 1986 والجزء الأول من عام 1987 ، نفذت شركة ناقلات النفط صفقتين تخص كلاركسون جرت مناقشتهما في هذه الدعوى . وكانت الأولى شراء الناقلة " اندوارانيس غلوري " في نوفمبر 1986 وشراء الناقلة في حد ذاته ليس بذي شان في هذه القضية إلا فيما يخص الحقيقة التي تقول أن الشراء يكشف خيطا لتطور مهم في علاقة شركة ناقلات النفط وكلاركسون . فعندما تدفقت الأموال بموجب العقود الوهمية تدفقت وزادت نسبة سمسرة كلاركسون وفيما يخص كل عقد تم تثبيته ، حصلت كلاركسون كما هي العادة على مكافأة كسمسرة عن التأجير . وفي كل حالة حصلت الشركة على نسبة 2.50 % مما كانوا يذكرونه في فواتير مالكي السفن الذين كانوا يستلمون الدفعات عن مجموع الإبحار مباشرة من المستأجر . وفي نوفمبر 1986 فتحت كلاركسون حسابا فرعيا داخليا لصالح شركة ناقلات النفط وصفته بأنه حساب خاص برمز " ناقلات S/P . خاص " والذي عُرف فيما بعد باسم "بريستول " والظروف التي أدت الى فتح هذا الحساب كما الطريقة التي استخدمت فيها مهمة للخلاف بين الأطراف التي سأعود إليها لاحقا ببعض التفاصيل .

إن ما يستحق ذكره في هذه المرحلة فهو أن الحساب رغم انه يبدو ملزما لشركة كلاركسون بمبالغ ناقلات النفط إلا أنها في حقيقة الأمر مسحوبة من كلاركسون وتظهر أرصدة دائنة مستحقة لكلاركسون من شركة ناقلات النفط . إن المدخل هو عرض لشركة ناقلات النفط متصل بطريقة وآخر بالشراء من قبل الشركة للسفينة " اندورانس غلوري " وهذا أدى إلى حساب مدين بمقدار مائة ألف دولار أمريكي كانت خُفضت بديون على الحساب .

إن الظروف التي استوجبت العرض لم تتضح كلية . ولكنها لم تحدث ثانية ، وعلى أي حال فليس موضع خلاف ، انه كان هناك رصيد دائن لهذا الحساب من كلاركسون بمبلغ 73/1,126,312 مليون دولار يعادل 1.25 % من مجموع الأجرة المدفوعة . حسب العقود مع مالكي السفن منها 2.5 % سمسرة تسلمتها كلاركسون كوسطاء . وفي المستقبل تم تحويل المبالغ هذه الى الخارج على هيئة شيكات سياحية ، وتحويلات وعلى هيئة نقد الى طرف ثالث.

حسـاب " ديفون ميد "
عندما اصبح المؤجرون من مالكي الشركات الوهمية مسؤولين عن إعادة الأموال إلى الشركات الناجمة عن أية أقساط إضافية بسبب مخاطر الحرب ومن الطبيعي أن تكون العقود بين الشركات الوهمية وشركة " سيتكا " وحسابات الطرف المؤجر غير التي تخص الإيجار ، كان يجري التعامل معها من خلال كلاركسون . وقدموا فواتير المالكين لشركة ناقلات النفط لدفعها من الشركات الوهمية والتي ستقوم بدورها بإرسال فواتير . ومنذ يناير 1987 كان الكابتن ستافورد يرتب من وقت لآخر ، زيادة المبالغ التي قد تم تقاضيها من مالكي السفن أنفسهم وكانت في العادة حوالي 30 ألف دولار أمريكي وتم تزييف الفواتير باسم مالكي السفن لتغطية المبالغ في سجلات " سيتكا " والمبالغ المتبقية بعد الدفع للمالكين كانت تحجزها كلاركسون لحساب شركة الناقلات .

وهذه المبالغ كانت تدخل في حساب فرعي تحتفظ به كلاركسون باسم " ديفون ميد " والترتيبات التي تسلمت كلاركسون بموجبها مبالغ إضافية دفعتها " سيتكا " لابد وان يكون تم الاتفاق عليها سلفا ، ولكن ورغم أن كابتن ستافورد اعترف صراحة بما قد حدث ووافق على أن السيد البدر كان على علم به تماما ، لان السيد البدر نفسه أنكر أي علم بإجراءات وجود هذا الحساب " ديفون ميد " وفيما بين مارس 1987 ومارس 1989 تم دفع مبالغ 93/966.025 ألف دولار في حساب " ديفون ميد " بهذه الطريقة .

شـراء الشيكـات السياحيـة
عند هذه النقطة لعله من المناسب العودة الى ديسمبر 85 من اجل وصف العملية الأولى في سلسلة معاملات تجارية خلال فترة تزيد عن أربع سنوات ، وتم بموجبها سحب مبالغ ضخمة من حسابات شركة ناقلات النفط والشركات التابعة لها على شكل شيكات سياحية بالدرجة الأولى .

ففي الثاني من ديسمبر 85 ، سحب عبدالفتاح البدر بالنيابة عن شركة ناقلات النفط الشيك رقم 1782 من حساب التوفير رقم 701002523200 لدي بنك برقان بمبلغ 301,500 ألف دولار لشراء شيكات سياحية بقيمة 300 ألف دولار بما في ذلك عمولة البنك واستلم أحد المراسلين الشيكات السياحية من البنك ووقع محسن وصل الاستلام ، ولا توجد في ملفات شركة ناقلات النفط أية وثائق توضح لماذا تم شراء الشيكات السياحية ، ولم يشر كشف الحساب سوي الى " تحويل " المبلغ المذكور . فقد تلقى عبدالفتاح البدر شيكات سياحية بمبلغ لا يقل عن 100 ألف دولار من تلك الدفعة وفي الخامس عشر من يناير 86 وباستخدام الشيك رقم 1782 ، رتب لشراء شيكات سياحية أخرى بقيمة 350 ألف دولار بالطريقة نفسها ، وفي الرابع من مارس 86 حصل قبازرد باستخدام الشيك رقم 1784 على شيكات سياحية أخرى بقيمة 150 ألف دولار ، وعلى الرغم من أن عملية الشراء الأخيرة لم تكن جزاء من مطالبات شركة ناقلات النفط إلا أنها تحظى بالأهمية كجزء من سياق القضية ، وتلقى مزيدا من الضوء على الطريقة التي تم بها سحب تلك المبالغ الكبيرة ، ولا توجد في ملفات شركة ناقلات النفط أية وسائق تغطي شراء أي من الشيكات السياحية المذكورة أو تشرح الهدف من الحصول عليها .

وعلى أية حال فان الوثائق المتاحة تشير الى أن تلك المعاملات التجارية ظهرت في بيانات بنكيه بشكل أو بأخر وبالتالي بصبح واضحة بالنسبة للمدققين ، وعلى الرغم من أن تلك القيود لم تبين أن المبالغ المعنية قد استخدمت لشراء شيكات سياحية .

منشار .. للسياحة !
وفي وقت لاحق من العام ، استمر مسلسل شراء الشيكات السياحية بمبالغ كبيرة على حساب " سيتكا " ففي الثلاثين من أكتوبر 86 ، كتب قبازرد لبنك برقان باسم "SITKA " يطلب منه تزويده بشيكات سياحية بمبلغ 314 ألف دولار . وبعد أيام قليلة ( في الثالث من نوفمبر ) كتب البدر للبنك يطلب منه شيكات سياحية بمبلغ 350 ألف دولار على الحساب نفسه . ووقع قبازرد على فواتير شراء شيكات بقيمة 249,100 ألف دولار على الأقل .

ومرة أخرى لم يعثر في ملفات شركة ناقلات النفط على وثائق تغطي تلك الشيكات السياحية أو توضح الغرض من الحصول عليها . وأخيرا ، طلب محسن من البنك في الثامن عشر من نوفمبر 86 باسم " SITKA " تزويده بشيكات سياحية بقيمة 172 ألف دولار من الحساب نفسه . ومرة أخرى ، لا تقدم الوثائق أي تفسير لذلك ، لكن لا يوجد ما يدل على أن المعاملات التجارية لم تظهر في البيانات البنكية لشركة " SITKA " .

وحدثت بعض المعاملات المشابهة خلال عام 87 ، فقد سحب قبازرد من حساب شركة ناقلات النفط مبلغ 58,100 ألف دولار على شكل شيكات سياحية 20,700 ألف جنيه إسترليني نقدا في مارس و يونيو على التوالي ، وفي السابع عشر من سبتمبر 87 كتب السيد البد باسم " SITKA " لبنك برقان يطلب شيكات سياحية بقيمة 413 ألف دولار على أن يحمل المبالغ لحساب الشركة ، ووقع البدر على كل وصولات هذه الشيكات ، ولكن الكابتن ستافورد صرف شيكا بقيمة 44 ألف دولار .

بيـع " الروضـتين "
في يناير 87 تمت أول حالة بيع سفينة ، ضمن سلسلة أخرى من عمليات البيع والشراء والتي أسفرت عن مبالغ تم تحويلها من شركة ناقلات النفط الى أيدي المتهمين فقد باعت الشركة سفينة " الروضتين " كخردة مقابل مبلغ 3.308.215 ملاين دولار حيث لعبت شركة كلاركسون دور الوسيط وحصلت على عمولة من تلك العملية وصلت الى 79/119.922 ألف دولار دفع منها الطرف المشتري 34/20.676 ألف دولار والطرف البائع ( شركة الناقلات ) 45/99.246 ألف دولار واحتفظت كلاركسون بمبلغ 34/20.676 ألف كأتعاب ، وتم الاتفاق على أن يودع باقي المبلغ وهو 79/119.922 ألفا في حساب شركة الناقلات ومن الواضح انه كانت هناك مفاوضات مسبقة بين كلاركسون وشركة الناقلات حول كيفية تقسيم المبالغ لان المذكرات الداخلية لشركة كلاركسون التي سجلت تفاصيل عملية البيع أشارت الى أنها سوف تحصل من شركة ناقلات النفط على مبلغ 99.225 ألف دولار .

وفي تلك الأثناء حصل قبازرد على باقي المبلغ إضافة الى مبلغ آخر هو 33.500 ألف دولار كانت تحتفظ به كلاركسون لحساب شركة ناقلات النفط على شكل شيكات سياحية حين جاء الى لندن لتسليم السفينة المباعة في السادس والعشرين من يناير .

وكانت تلك واحدة من عدة مناسبات حصل فيها قبازرد على مال من كلاركسون على شكل شيكات سياحية ونقدا .

واعترف البدر بصرف شيكات سياحية بقيمة 29 ألف دولار وسلمها لقبازرد في تلك الحادثة ، في حين حصل الكابتن ستافورد على مبلغ لا يقل عن 9 آلاف دولار لاستخدامه الشخصي .

فواتير كلاركسون المزورة
حدثت المعاملة التجارية المهمة التالية في يونيو 87 وفي الثاني منه ، حين كتب قبازرد لبنك برقان باسم SITKA يطلب منه تزويده بشيكات سياحية بقيمة 38/215.699 ألف دولار مخصوما منه عمولة البنك . وهو المبلغ لم يكن اعتياديا لطلب من هذا النوع ولو كان طلب الشيكات السياحية تلك شرعيا لتم تحديد المبلغ بدقة ورافق الطلب تعليمات للبنك بتحميل المبلغ للحساب إضافة الى العمولة . ولكن السبب الذي جعل طلب قبازرد في ملفات SITLA الأولى عبارة عن صورة لرسالة مؤرخة في الحادي والعشرين من مايو 87 ، ومن الواضح أن ماكوي كتبها لشركة ناقلات النفط ودون عليها " لعناية البدر " إضافة الى نسخة لما يبدو أنها الفاتورة رقم 1911 من كلاركسون الى شركة الناقلات وتتعلق بعمولة قيمتها 38/215.699 ألف دولار تتصل بتأجير عدد من السفن بموجب الاتفاقات آنفة الذكر .

ولدي المزيد مما يمكن قوله بشأن هذه الوثيقة ووثائق أخرى مشابهة .

والثانيـة
أما الثانية فهي نسخة من رسالة يبدو أنها مواجهة من " SITKA " الى بنك برقان وتحمل الختم " الأصل موقع من قبل ح.أ قبازرد " وتحمل تعليمات للبنك بتحويل مبلغ 38/215.699 ألف دولار لحساب كلاركسون في لندن وذلك سدادا للفاتورة رقم 1911 .

تضليل كبيـر
ومهما تكن درجة تورط البدر أو قبازرد أو الكابتن ستافورد في هذه العملية إلا انه من الواضح وجود درجة كبيرة من التضليل فقد كانت شركة كلاركسون تحصل على أتعابها على شكل عمولة على التأجير ، ولم ترد أية إشارة على اتفاق شركة ناقلات النفط أو SITKA على دفع عمولة سمسرة . ومن الواضح أن فاتورة كلاركسون تعرضت للتزوير . وكانت كلاركسون قد أخذت نسخة عن الفاتورة الأصلية (1911) والتي صدرت في السادس عشر من ديسمبر 86 بشأن عملية تجارية لا علاقة لها كليا بشركة ناقلات النفط .

وقد وصف السيد وارد ، كبير محاسبي كلاركسون ، إجراء الشركة بإصدار فواتير في أواخر الثمانينات والوسائل التي اتبعت لذلك الغرض يوضح من الأدلة التي قدمها انه لا توجد إمكانية واقعية لقيام كلاركسون بإصدار فاتورتين أصليتين تحملان الرق نفسه بطريق الخطأ .و فضلان عن ذل فان الفواتير الصادرة عن قسم التأجير في ما يتعلق بأتعاب السمسرة أو العمولات قد صدرت من الكمبيوتر على نماذج تختلف تماما عن تلك الصادرة يدويا من إدارة المبيعات والمشتريات .

ولا يوجد ما يبرر صدور الفواتير المتصلة بأتعاب السمسرة يدويا . وبالإضافة الى ذلك فان نموذج الفاتورة الذي وُجد في ملف " سيتكا " يختلف عن النموذج المستخدم من قبل كلاركسون فقد حلت النفط محل سام وعنوان صاحب الفاتورة في حين حلت فاتورة SITKA من أية كتابة على اسم وعنوان صاحبها .

ويتضح من كل ذلك أن الرسالة والفاتورة لم تستهدفا الحصول على دفعات لكلاركسون ليست مستحقة لها ، بل استهدفت ببساطة عملية شراء الشيكات السياحية .

أما كيف حدث ذلك ، ومن كتب الرسالة ، ومن زور الفاتورة ، ومن له علم بذلك .. فكل هذه أسئلة تضطرني للعودة للبحث فيها .

الحقيقـة الباقيـة
ومع ذلك ، تبقى الحقيقة انه لم تكن ثمة رسائل بُعثت الى البنك وتأمر بدفع أموال لكلاركسون . وما تلقاه البنك هو مجرد رسالة تطلب منه إصدار الشيكات السياحية ، ولم يُعثر على نسخة تلك الرسالة في ملفات SITKA لقد اصدر البنك شيكات سياحية بقيمة 215,160 ألف دولار وتحمل حساب الشركة عمولة قدرها 38/539 دولار ، وبالتالي اصبح المبلغ الإجمالي هو 38/215,699 ألف دولار . ومن بين تلك الشيكات السياحية ، وقع البدر على فواتير شراء شيكات بقيمة 200 ألف دولار ، بينما وقع قبازرد على 15,160 ألف دولار

وأشار إشعار البنك الخاص بهذه العملية الى " رسالتكم المؤرخة في 2/6/87 " ويجد كل من يتفحص ملفات SITKA النسخة المزورة من الرسالة التي تأمر البنك بأن يدفع لشركة كلاركسون جنبا الى جنب مع الفاتورة المزورة .

مزيـد مـن التزويـر " السياحــي "
وقد جرت عملية مشابهة في فترات مختلفة من العام التالي . ففي شهر سبتمبر 87 استخدمت فاتورة مزورة لشركة كلاركسون تحمل الرقم 2012 بقيمة 13/89,253 ألف دولار من اجل الحصول على شيكات سياحية بقيمة 89 ألف دولا ، وحصل على كل هذه المبالغ البدر .

وفي نوفمبر 87 ، استخدمت الفاتورة رقم 2125 بقيمة 66/93,614 ألف دولار لتغطية شراء شيكات سياحية بقيمة 93,400 ألف دولار . ووقع البدر على كافة فواتير الشراء وحصل الكابتن ستافورد على شيكات بقيمة 45 ألف دولار على الاقل ، وصرف شخص ما ، لم يتم التعرف على توقيعه ولم يستطع البدر التعرف عليه ، شيكا بمبلغ 38 ألف دولار وفي فبراير 88 كتب قبازرد للبنك باسم SITKA يطلب تزويده بشيكات سياحية بقيمة 75/93,843 ألف دولار مخصوما منها عمولة البنك .

ولم يُعثر على فاتورة مزورة ترتبط بهذه العملية ، ولكن مراجعة تاريخ الطلب ومبلغ الطلب وشكله ، تدل أن ثمة اعتقادا بأن هناك فاتورة مزورة من كلاركسون بهذا الشأن ، لكنها فُقدت ..وفي مايو 88 استخدمت فاتورة مزورة تحت رقم2457 بمبلغ 38/93,224 ألف دولار لتغطية شراء شيكات سياحية تصل قيمتها الى 94 ألف دولار وفي تلك الحادثة ، وقع محسن فواتير الشراء لكن الشيك بقيمة 45 ألف دولار صرفه قبازرد كما صرف الكابتن ستافورد شيكا بقيمة 40 ألف دولار . وأخيرا في يوليو 88 استخدمت فاتورة مزورة تحت رقم 2613 بمبلغ 118.080 ألف دولار لتغطية شراء شيكات سياحية بقيمة 117,930 ألف دولار ، أما باقي المبلغ 150 دولار فتمثل عمولة البنك . وحصل البدر من هذه العمليات على مبلغ 13 ألف دولار ، بينما حصل ستافورد على 60 ألفا . أما محسن فحصل على 40 ألف دولار

تغييـر فـي عقـود التأجيـر
في أواخر مارس 88 اتخذ قرار بالتخلي عن الترتيبات الراهنة لدفع إيجارات السفن من خلال حسابات لدي بنك "BMB " في سويسرا بالنسبة للاتفاقات الجديدة ، لكن تلك الترتيبات استمر في ما يتعلق باتفاقات الاستئجار السابقة . وفي فبراير 88 ، تم تشكيل أو شراء ثلاث شركات وهمية مسجلة في ليبيريا " كومباس نافيجيشن " (COMPASS NAVIGATION) و "كوب" (KOBE SHIPPING) و"كيوسكو" (KIOSO SHIPPING) لتقوم بدور الوسطاء في ترتيبات التأجير الوهمي وهي الترتيبات التي استمرت حتى شهر أغسطس ذلك العام بموجب عمليات التأجير تلك ، التي كان أولها تأجير (BT TRADER) تم دفع إيجار من خلال كلاركسون وليس للملاك مباشرة والسبب في ذلك التغيير لم يُعرف حتى الآن ، لكنه كان يعني انه إذا ما سمرت الممارسات السابقة المتمثلة بافتعال الاختلافات في أسعار التأجير الوهمي ، فان كلاركسون التي لم تكن تعرف آنذاك . وفي الواقع لم تعرف في أي وقت بترتيبات التأجير بين " SITKA" والشركات الوهمية ، سوف تحصل على مبالغ اكبر عن التأجير مما كان مطلوبا من اتفاقات التأجير مع الجهات المالكة للسفن المستأجرة وبالتالي اصبح من الضروري أن يُشرح الوضع الجديد لكلاركسون من اجل كسب تعاونها .

نسبـة 2 الــى 1
ولم تتضح التفسيرات والتعليمات التي أعطيت لماكوي ،ولكن بشكل عام أمر قبازرد ماكوي في شهر إبريل بفتح حسابين إضافيين لصالح شركة ناقلات النفط تحت الإشارة إليهما بـ " الحساب رقم 1 " و" الحساب رقم 2 " واتضح كذلك أن ماكوي احيط علما بأن كلاركسون سوف حصل على مبلغ 3 آلاف دولار يوميا إضافة الى علاوة على قيمة الإيجار المدفوعة لمالكي السفن وان يُقتسم هذا المبلغ بين الحساب الأول والحساب الثاني بنسبة 2 الى 1.

وخلال الفترة بين أبريل 88 ونهاية أغسطس 89 وصل فارق أسعار استئجار BT IN " BT TRADER وVESTOR ) إضافة الى السفن التي استأجرت بعد ذلك الى ما يزيد عن 5 ملايين دولار أودعت في حساب رقم (2) الذي تلي أيضا حوالي ربع مليون دولار من مصادر أخرى .

وخلال تلك الفترة تم دفع مبلغ 460.150 ألف دولار لشركة تدعي (WORLD TANKERS LTD ) وجرى عمل ثلاثة تحويلات بإجمالي 40/91,602 ألف دولار للحساب رقم (1) والباقي ( باستثناء المبالغ الصغيرة ) دُفع للبدر ، ومعظم الأموال المودعة فى حساب (1) كانت تمثل فارق قيمة الإيجار اليومي (1000 دولار) إضافة الى أربعة تحويلات من (DEVON MAID ) وثلاثة من الحساب رقم (2) أما التحويلات من الحساب رقم (1) فشملت ثلاثة الى شركة (AL JAMEEL TRADING ) بقيمة إجمالية وصلت الى 25/274,806 ألف دولار ومبلغ قليل للحساب رقم (2) وتمت خمسة عشر تحويلا أخر لحساب في بنك (CANRRADE بجنيف باسم (GULF SHIPPING) تصل قيمتها الى 40/1,935,941 مليون دولار وسأعود الى هذه النقطة بالتفاصيل لاحقا .

وفي أغسطس 88 أعلن وقف إطلاق النار في حرب الخليج وكان ذلك إيذانا بانتهاء كامل للحرب مع أن ذلك لم يكن واضحا لعدة اشهر .

وكانت نهاية حرب الناقلات تعني أن الكويت لن تعود بحاجة لاحتياطيات نفطية استراتيجية وبالتالي لم تعد هناك حاجة لاستئجار الناقلات وفقا لتلك الخطة . بالرغم من أن السفن المستأجرة لشركة ناقلات النفط من خلال كلاركسون ظلت في الخدمة حتى أغسطس 89 واغلق الحسابات (1) و(2) في أواخر أغسطس 89 .

.. نهايـة .. وبدايــة

وفي الوقت الذي وصلت سلسلة المعاملات التجارية التي كانت تقوم على فواتير كلاركسون المزورة الى نهايتها في 88 بدأت سلسلة أخرى من المعاملات التي لها مواصفات مشابهة وقد شملت هذه المعاملات تزوير فواتير شركة (BROWN & ROOT ) للمقاولات التي كانت تقدم خدمتها في ما يتعلق بالدعم الذي حصلت عليه الكويت من البحرية الأمريكية وربما كان من الضروري قبل الاستطراد ، العودة للحديث عن السفن الثلاث (CARIBBEAN BREEZE ) و(PORSKY CHESTER ) أو(YUCATAN VALLEY ) والشركتين اللتين تم تأسيسهما لامتلاك هذه السفن تحت اسم (YUCATAN) و(POR CHESTER ) وقد تم تأجير هذه السفن لمؤسسة البترول الكويتية للقيام بخدمات نقل النفط الخام من الكويت الى خورفكان . وظلت هذه السفن فى الخدمة حتى أواخر عام 86 حين بيعت . وفي أغسطس 84 فتحت حسابات في بنك برقان باسم شركتي (YUCATAN)و(POR CHESTER) من اجل تلقي دفعات الاستئجار . وكان البدر وقبازرد هما الوحيدين المخولين بالتوقيع على كل الحسابات فأعطيت تعليمات البنك بإجراء تحويل لأي مبالغ تدخل الحسابات ، الى حساب شركة ناقلات النفط في اليوم نفسه ، وتوجيه كافة المراسلات الى قبازرد أو محسن ممهورة بعلامة " شخصي وسري " وان تسلم باليد .

وفي العاشر من أكتوبر 84 حولت شركة الناقلات مبلغ 100 ألف دولار لكل من الحسابين وعلى الرغم من أن المجموعة الكاملة من الوثائق لم يتم العثور عليها ، إلا أن فحص سجلات البنك للفترة التي كانت فيها السفن داخل الخدمة يشير الى أن الأموال التي دفعتها لمؤسسة البترول الكويتية KPC كإيجارات كانت نحول في اليوم نفسه الى حساب شركة الناقلات وفقا للتعليمات المعطاة . وكان يتم سحب الشيكات بين الحين والآخر من تلك الحسابات . وبين وقت وآخر أيضا ، كان يتم تحويل مبالغ ايضافية من قبل شركة ناقلات النفط لتغطية ما ينقص من الحسابات .

حـركـة لـم تتـوقـف
وقد يفترض المرء انه طالما تم بيع السفن ، فلا بد أن تكون شركتا (YUCATAN)و(POR CHESTER) قد حلتا أو وضعتا على الرف ، وفي كلتا الحاليتين تتوقف حركة الحسابات . ولكن ذلك لم يحدث . فقد وصلت الشركتان تشغيل حساباتهما والتي كانت تستخدم للقيام بعدد من العمليات التي اثارت الانتباه فاستخدام هذه الحسابات لأهداف لم تكن مدرجة ضمن نشاطات الشركتين . لم يكن أمرا جديدا على أية حال . فمنذ يونيو 85 ، أن لم يكن قبل ذلك ، دأبت دائرة التسويق في مؤسسة البترول الكويتية على استخدام شركة ناقلات النفط من اجل تقديم دفعات توصف بأنها "عمولات تجارية" لأطراف أخرى في ما يتصل بمبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية الأخرى . وقد فعلت المؤسسة ذلك لأن شركة الناقلات كانت تتمتع بحرية أكبر من المؤسسة لتقديم الدفعات الى الخارج بسبب الطبيعة الخاصة لنشاطها التجاري ، وهي الممارسة التي بموجبها أرسل الرومي الذي كان يشغل آنذاك منصب مساعد العضو المنتدب للتسويق في المؤسسة ، مذكرة للبدر في شركة الناقلات يطلب منه ترتيب دفع مبلغ من المال بواسطة شيك أو تحويل بنكي لمستفيد محدد أو . في بعض الحالات . الى حساب بنك محدد .

وفي العديد من الحالات رتب البدر لسحب الأموال من حسابات شركتي (YUCATAN)و(POR CHESTER)من اجل إجراء الحوالات المالية التي يريدها . وحتى يحصل على تلك الدفعات من المؤسسة ولتمكينها من ضبط دفاترها ، كن يتم إصدار فواتير مزورة بتلك المبالغ عن دفعات مختلفة مثل المكافآت . واستمرت هذه الممارسات حتى نهاية 87 على الاقل واقر الرومي بدفع " عمولات تجارية" باعتبارها مسألة حساسة على الرغم من أن هذه الدفعات كانت معروفة على نطاق واسع داخل دائرة التسويق .

يتضح من الوثائق نفسها أن المؤسسة لم تشأ إيضاح طبيعة الدفعات للقارئ العادي لملف الشركة . وبعد وقت طويل من بيع السفن ظلت حسابات شركتي (YUCATAN)و(POR CHESTER) نشطة واستخدمت لعمل دفعات ذات طبيعة سرية وكان ذلك معروفا لدى البدر وقبازرد ومحسن الذين تورط كل منهم من وقت لآخر فى تلك العمليات أما إذا كان تلك معروفا لآي شخص في شركة ناقلات النفط فهذه مسألة أخرى .

وقد حدثت أولي المعاملات التجارية لشركة(BROWN & ROOT ) في يوليو 88 فقي العاشر من يوليو كتب قبازرد لبنك برقان باسم (POR CHESTER) يطلب تحويل مبلغ 737,645 ألف دولار للحساب البنكي لـ BROWN & ROOT وذلك لسداد فواتير تحمل الأرقام 8807234 –A 600 الى 6014 A " لأمر شركة ناقلات النفط ".

"وكل الطلبات المشابهة اشتملت على تعليمات لبلاغ (BROWN & ROOT) أن الدفعات تمت بناء على طلب شركة الناقلات " وفي العاشر من يوليو 88 وصلت نسخة عن رسالة من شركة الناقلات الى بنك الكويت الوطني تطلب من البنك تحويل مبلغ 1,337,645 مليون لحسابBROWN & ROOT سداد للفواتير السابقة ذاتها وختمت الرسالة بختم " الأصلية موقعة من قبل قبازرد الشؤون الإدارية والمالية " ولكن من الواضح أن النية لم تكن دفع مبلغين مختلفين لشركة BROWN & ROOT لتسوية الفواتير نفسها وأنني لعلى قناعة انه لم تكن ثمة نسخة أصلية من تلك الرسالة ، وان تلك النسخة كتبت خصيصا لتوضع في الملف . وفي الثاني عشر من يوليو 88 حول بنك الكويت الوطني مبلغ 640/1,337 مليون دولار لحساب شركة (BROWN & ROOT ) وفي هذه الحالة ، لم يتم العثور على أي رسالة تطل من البنك إجراء تلك الحوالة ، ولكن يمكن للمرء أن يري من نمط الوثائق في ما يتعلق بالعمليات المشابهة الأخرى انه لابد وان كانت مثل تلك الرسالة والتي لم تحتفظ شركة ناقلات النفط بنسخة عنها . وللأسباب نفسها ، فليس لدي شك في انه تم إصدار فاتورة مزورة أو اكثر لكي تلائم نسخة الرسالة المبعوثة لبنك الكويت الوطني والتي حُفظت في ملفات شركة الناقلات .

وفي الثاني عشر من يوليو 88 سُحب مبلغ 737,663 ألف دولار من حساب شركة POR) CHESTER ) لتغطية دفعات فواتير(BROWN & ROOT ) بالإضافة الى 18 دولارا آخر تمثل رسوم تحويل ، مما يترك فرقا يصل الى حوالي 600 ألف دولار حصلت عليه POR CHESTER) ) من شركة ناقلات النفط والمبلغ الذي دفعته ل (BROWN & ROOT ) وفي اليوم نفسه ، كتب قبازرد لبنك برقان باسم POR CHESTER يطلب منه تزويده بشيكات سياحية قيمتها 952 ألف دولار وكان ذلك يمثل تقريبا كامل المبلغ المتبقي وهو 600 ألف دولار الذي دفعته شركة ناقلات النفط إضافة الى مبلغ 35/352,643 ألف دولار الذي تم الحصول عليه من شركة وسطاء التأمين (SEDGWICK MARINE & CARGO) ربما كخصومات على أقساط التأمين عن أخطار الحرب .

وصرف البدر من هذه الشيكات السياحية ، مبلغ 40 ألف دولار أما قبازرد فصرف مبلغ 400 ألف دولار .

ويشكل هذان المبلغان تقريبا كل ما تبق من حساب POR CHESTER .

ويمكن اخذ فكرة أوضح لكيفية سير تلك العملات التجارية من الوثائق المتصلة بالتحويلات التي أجريت في يونيو 89 ، كتب قبازرد باسم شركة الناقلات لبنك برقان يطلب منه تحويل مبلغ 52/619,183 ألف لحساب POR CHESTER ولم يُحتفظ بأي رسالة عن تلك الرسالة في ملفات شركة الناقلات . وفي الوقت نفسه ، تم استخراج صورة عن رسالة مواجهة من شركة الناقلات الى البنك وتحمل على ما يبدو تعليمات لتحويل مبلغ 52/619,183 ألف دولار ل(BROWN & ROOT) سدادا لفواتير ذات الارقام8807-234-6000A وحتى 6014 A وذلك من اجل حفظها في الملف وقد حملت صورة الرسالة تلك أيضا التاريخ 5 يونيو 89 وذيلت بختم قبازرد ولكن لم يتم العثور على نسخة أصلية منها أبدا . وفي السادس من يونيو كتب قبازرد لبنك برقان باسم POR CHESTER يطلب منه تحويل مبلغ 52/481,358 ألف دولار ل BROWN & ROOT لتسديد الفواتير السابقة نفسها .

ومن اجل دعم الرسالة المزورة من شركة الناقلات والتي تطلب من البنك أن يدفع لحساب شركة BROWN & ROOT مبلغ 51/619,183 ألف دولار ، وكان من الضروري وجود وثائق على شكل فواتير تؤيد الرسالة . وقد أمكن التعرف على ما جري في هذا الشأن من الاطلاع على النسخ الكربونية من الفواتير التي تم الحصول عليها من شركة BROWN & ROOT . وقد تم إصدار الفاتورة رقم 89-5-234-605A بالمبلغ الإجمالي 87/236,180 ألف دولار والتي تغطي عددا من البنود . والنسخة الوحيدة من الفاتورة رقم89-5-234-6005A في ملفات شركة الناقلات هي نسخة تظهر مبلغا اكبر يتعلق بوقود الديزل وتظهر الصورة أيضا انها تحمل توقيع السيد البدر مصدقا على تسديد الفاتورة . وقد زادت قيمة الفاتورة 89-5-234-6000A بقيمة 25 ألف دولار (من 42,250 الى 76,250 )والفاتورة رقم 89-5-234-6001Aزيدت بقيمة 12,775 ( من 95/18,669 الى 95/31,444).

ومن الواضح انه تم تزوير الفواتير الأصلية قم صورت من اجل الاحتفاظ بالصورة المزورة في الملفات ثم تم إتلاف النسخة الأصلية وعلى الرغم من أن العديد من ملفات شركة الناقلات قد دمرت أثناء الغزو العراقي 90 وما تبعه من اشهر خلال الاحتلال . ولكن لا اعتقد أن ذلك يرقى لدرجة اختفاء كافة الفواتير الأصلية المتعلقة بتلك العمليات في الوقت الذي تم فيه العثور على بعض صور الفواتير‍‍ وفي هذه الحالة ، فإن التغييرات على الفواتير التي ذُكرت تساوي الفرق بين 137,825 ألف دولار وبين المبلغ الإجمالي المحول الى POR CHESTER بموجب صورة رسالة بينما دفع المبلغ الفعلي الى BROWN & ROOT وتم سحب البالغ التي حولت سرا ، فيما بعد من حساب شركة الناقلات الى حساب POR CHESTER لبيع شيكات سياحية خلا يونيو 98 طلب من بنك برقان إصدار مبالغ مختلفة على شكل شيكات سياحية من حساب POR CHESTER وفي الخامس والعشرين من يونيو 98 طلب قبازرد شيكات سياحية بقيمة 70 ألف دولار و60 ألف جنيه إسترليني ( أي ما يعادل حوالي 94 ألف دولار ) وتم صرف 17 ألف دولار من هذه المبالغ من قبل البدر بينما صرف قبازرد مبلغ 21 ألف دولار و40 ألف جنيه إسترليني وصرف الكابتن ستافورد مبلغ 20 ألف دولار وصرف محسن مبلغ 18 ألف جنيه إسترليني وتعذر تحديد مصير مبلغ 12 ألف دولار .حدد .

حدد المدعو 18 معاملة مختلفة من هذا النوع نفذت في الفترة ما بين شهر يونيو 1988 وديسمبر 1989 ولقد تم الإنفاق على انه بهذه الطريقة جرى تحويل مبلغ إجمالي وقدرة 28/3,781 ملايين دولار أمريكي من شركة ناقلات النفط الكويتية الى POR CHESTER بالإضافة الى المطلوب تسديده الى BROWN & ROOT ولقد تم سحب الأموال في معظمها في شكل شيكات سياحية تم تسيمها ( أو التوقيع عليها على أية حال ) من قبل السيد البدر ، والسيد قبازرد والكابت ستافورد والسيد محسن .

2- القبس العدد رقم ( 9132 ) الصادر في 20/11/‏1998‏

هذه هي أوصاف المتهمين على لسان القاضي موربك
4 أساليب "لالتهام" أموال الناقلات
اختلسوا حتى من التأمين على مخاطر الحرب !

رغم أن المحكمة البريطانية " إثباتا مفحما يعادل خطورة الاتهام" في قضية اختلاس الناقلات ، فإنها توصلت الى قناعة قد مارسوا الاحتيال وتورطوا في خيانة الأمانة ؟

مع أن المتهمين ادعوا بان " جميع الأموال التي مرت عليهم تم صرفها بأمانة حسب التعليمات الصادرة عن الشيخ على الخليفة ، أو بموافقته ومعرفته " وانهم " فى الاستياء على فروق الإيجار والعقود الوهمية كانوا يتصرفون بناء على تعليمات الشيخ على لإنشاء صندوق نفطي استراتيجي في الخارج لصالح الدولة " إلا أن المحكمة عبرت صراحة عن عدم صدقية المتهمين ، وحكمت بإدانتهم بعد أن كشفت عبر جلسات طويلة ودقيقة عمليات الاختلاس وأساليبها .

وحسب تقرير القاضي موربك ، الذي روى قضية الاختلاسات بتفصيل موسع في منطوق الحكم الذي انصف الكويت ، كان المتهمون الثلاثة عبدالفتاح البدر وحسن قبازرد وتيموثي ستافورد مع نسيم محسن متورطين في مؤامرة طويلة الأمد لاختلاس مبالغ ضخمة من الأموال العامة . وقد نفذوا هذه المؤامرة بصفات متعددة مشبوهة تنقصها الأمانة والاستقامة .

وقد كشف القضاء البريطاني أن الاختلاسات وعمليات الاحتيال والصفقات المشبوهة تتم وفق أربعة أساليب :

1 – عقود وهمية لتحصيل أموال إضافية من الدفعات المقررة لمخاطر الحرب بنسبة 1,25 %

2 – اختلاس أموال من بيع وشراء ناقلات بما فيها تلك المطلوبة من شركتي هيونداي ودايوو.

3 – حسومات من سمسرات التأمين على مخاطر الحرب .

4 – صفقات بفواتير مزيفة ، والسحب بشيكات سياحية ونقدا .

وفي هذه الحلقة الثانية من وقائع المحاكمة التي تنشرها "القبس" يواصل موربك وصف عمليات الاختلاس ، والأساليب المتنوعة في ذلك ويحاول كشف سر الأموال التي جرى اختلاسها ، والى من ذهبت ، وهو يستعرض أيضا شخصيات المدَعين والمدعى عليهم ، ويفند الشكوك التي حاول محامو المتهمين أثارتها حول عبدالله الرومي والشيخ سلمان الصباح ونادر السلطان ، وخاصة ادعائهم بأن الرومي "ليس شاهدا يمكن الاعتماد عليه .. كما تردد في الاجابة على سؤال مباشر ".

لكن القاضي موربك يرفض الآخذ بدفع محامي المتهمين ، ويؤكد "أنني اعترف بان الرومي شاهد يعتد به" وكذلك الأمر بالنسبة للشيخ سلمان حيث أعلن القاضي "لا أوافق إيحاءات (دفاع المتهمين)ولا اعتقد انه كان يسعى لتضليل المحكمة ".

ووصف نادر السلطان بأنه "كان شاهدا متماسكا ومؤثرا ، وأجاب عن الأسئلة مباشرة من دون تفاصيل غير ضرورية ".

أما المتهم عبدالفتاح البدر فقد شكك القاضي بصفته ووصفه بان÷ " كان دائما مدافعا بلا مبرر، وجدليا كان ميالا الى إعطاء أجوبة معقدة وطويلة الأسئلة واضحة" .

ويضيف القاضي كيف أن عبدالفتاح البدر قدم للمحكمة معلومات متناقضة بشأن الشقة رقم 80 في ساحة Vice Roy court في لندن التي قال أولا انه اشتراها بمبلغ كاف من المال وانفق مبلغا محترما لتأثيثها كمكان لإقامته ، لكنه بعد أسابيع معدودة ، عاد وتقدم بشهادة مكتوبة قال فيها انه لم يكن مالكا لهذه الشقة إطلاقا ، بل هي ملك لشركة مسجلة في جزر "الفيرجن-ايلانذر" البريطانية .

ومن هذه الحقائق خلص القاضي موربك للقول أن الواقعة "تلقى أضواء على شخصية البدر ، وتعمل على القليل من صدقيته بشكل عام " .

ويؤكد "أن ما كان ذا اثر تدميري اكثر على البدر ، فهو عدم قدرته على تقديم أي إيضاح ملائم لمعظم الأدلة الواضحة ضده " .

مسحوبات وتحويلات أخرى
في الفترة ما بين نوفمبر 1987 ، ومارس 1990 تم عدد من المسحوبات من حسابات شركة ناقلات النفط الكويتية ، وسيتكا ، ويوكاتان التي لم اشر إليها بعد .

وطريقة سحب الأموال من حسابات شركة ناقلات النفط الكويتية ، وسيتكا في شكل شيكات سياحية ونقدا ، استمرت طوال تلك الفترة .ولقد تمت ثماني عمليات سحب .. ست منها كانت بمبالغ متواضعة:12,608 جنيهات إسترلينية في 21 مارس 1988 و65,050 دولارا أمريكيا في 19 أكتوبر 1988 ، و15 ألف دولار أمريكي في 29 يونيو 1989 ، و19 ألف دولار أمريكي في 2 يوليو 1989 ، و20 ألف دولار أمريكي في 21 نوفمبر 1989 ، و15 ألف إسترليني في 4 مارس 1990 والعمليات الأولى والثالثة والرابعة منها تمت على يد قبازرد والثانية والخامسة والسادسة بواسطة محسن .ولا توجد مستندات تلقى بالمزيد من الضوء على أسباب هذه السحوبات ، أو لها صلة بأية مستندات توضيحية في شكل فواتير .

..وسرقات اكبر حجما

ولقد كانت عمليتا السحب الأخريان اكبر حجما ففي 7 فبراير 1988 ، كتب السيد قبازرد الى بنك برقان باسم شركة سيتكا يطلب منه تخويل مبلغ 23/1,435,865 مليون دولار أمريكي الى حساب بورشيستر وقد عثر في ملف شركة سيتكا ما يفيد بأنه نسخة خطاب مرسلة الى البنك تحمل ختم قبازرد ، وتاريخه أيضا 7 فبراير 1988 يوجهه بدفع المبلغ الى مؤسسة البترول الكويتية .ولم يعثر على مستندات أخرى تتعلق بذلك التحويل أو تؤكد المبلغ 23/1,435,865 مليون دولار أمريكي .إلا انه وعلى ضوء الأدلة المتعلقة بمناسبات أخرى تم فيها تقديم خطابات من هذا النوع ، ويمكننا بكل ثقة الاستدلال أن الطريقة نفسها تقريبا استخدمت في هذه المرة لإخفاء المبلغ المسدد لبورشيستر ولقد تم سحب المبلغ من حساب بورشيستر بعد بضعة أسابيع لاحقة والمستندات لا تساعد على تحديد المستفيد . ولم يستطع السيد البدر إلقاء أي ضوء على هذا الأمر ز ففي وقت لاحق من تلك السنة ، وفي 27 نوفمبر 1988 ، كتب السيد قبازرد الى البنك باسم شركة سيتكا طالبا منه تزويده بشيكات سياحية بمبلغ 63/138,280 ألف دولار أمريكي مخصوم منه عمولة البنك وقد تلقي مبلغ 137 ألف دولار أمريكي في شكل شيكات سياحية ووقع عليها . وقد صرف منا نقدا السيد البدر مبلغ 62 ألف دولار أمريكي . وصرف منها نقدا الكابتن ستافورد مبلغ 55 ألف دولار أمريكي والسيد قبازرد نفسه مبلغ 9 آلاف دولار أمريكي . ولم يعثر على اثر لبقية المبلغ . كما لا توجد فاتورة أو أية وثيقة مماثلة يمكن أن تكون ذات صلة بشراء الشيكات السياحية غير أن أسلوب الطلب يشير بوضوح الى أن مستندا من هذا النوع كان موجودا في يوم ما .

وفي الفترة ما بين نوفمبر 1987 ، وأغسطس 1989 تم أيضا عدد من السحوبات من حساب شركة يوكاتان . ففي الأول من نوفمبر 1987 كتب قبازرد الى بنك برقان باسم شركة يوكاتان يطلب تزويده بشيكات سياحية بمبلغ 72/456,236 ألف دولار مخصوم منها عمولة البنك ويشير هذا الأمر بوضوح الى انه ربما كانت هناك وثيقة توضيحية من نوع ما تؤكد هذا المبلغ بالضبط غير أن الأدلة لا تمكنني من الإدلاء بالمزيد حول ذلك وبعدها ، وفي الأول من ديسمبر عام 1987 كتب السيد محسن الى البنك يطلب منه تزويده بشيكات سياحية كامل مبلغ الحساب (60,100 ألف دولار أمريكي ) وهذا الأمر بكل تأكيد يشير الى معاملة تجارية عادية.

معاملة تستحق الانتباه
وهناك معاملة أخرى ضمن هذه المجموعة من المعاملات تستحق الانتباه بسبب حجمها ففي التاسع من مارس عام 1988 طلب البدر شيكات سياحية بمبلغ 69/312,931 دولار أمريكا مخصوما منها عمولة البنك . وهنا أيضا لم تكن هناك مستندات توضيحية من أي نوع كان . وقد كشف فحص الشيكات السياحية أن السيد قبازرد صرف منها مبلغ 100 ألف دولار أمريكي .وتلقى الكابتن ستافورد مبلغ 50 ألف دولار أمريكي حوله الى مستشاره الاستثماري الذي صرفه . كما تلقي طرف ثالث غير معروف مبلغ 48 دولار أمريكي والتوقيعات على البقية لم يمكن التعرف عليها . وقد اشتملت عمليات السحب الأخريان على مبالغ اصغر وحدة بمبلغ 33 دولار أمريكي في شكل شيكات سياحية وفي يوم 26 يناير 1988 ، والثانية بمبلغ 33 ألف جنيه إسترليني نقدا في الأول من أغسطس عام 1988 . غير أن المعاملة الأهم في جميع هذه المعاملات حدثت يوم 27 أغسطس عام 1989 وهي مهمة بسبب حجمها (2,3مليون دولار أمريكي ) وبسبب متلقيها ( شركة الخليج للنقل البحري ) وحقيقة أن التوجيهات الخاصة بها صدر عن السيد البدر .

عمـولات البيـع والشـراء
في أبريل عام 1989 وافقت شركة ناقلات النفط الكويتية على شراء ناقلتي نفط مستعملتين هما : كاترين مارسك وكريستين مارسك . كل منها بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي وفي كلتا الحالتين وافق البائعون على دفع نسبة 10 في المائة من مبلغ الشراء الى كلاركسون في شكل عمولة . وفي إشعارات المدين التي صاغتها شركة كلاركسون ،وبعثت بها الى شركة ناقلات النفط الكويتية ، اتضح أن شركة الناقلات وافقت أيضا على دفع عمولة لهما بنسبة 3 في المائة من سعر الشراء عن كل سفينة (900 ألف دولار أمريكي) أي مبلغ 1,8 مليون دولار أمريكي.

ولقد تم التأشير على إشعارات المدين هذه لعناية السيد البدر . وكما حدث في حالة الروضتين فقد كان من الواضح أن هناك اتفاقا مسبقا بين كلاركسون وشخص ما في شركة ناقلات النفط الكويتية فيما يتعلق بالتصرف في هذه الأموال ففي الرابع من يوليو وجه مستر ماكوي مستر مويس بتعديل عمولة كلاركسون الخاصة بتخفيضها من 900 ألف دولار أمريكي الى 270 ألف دولار أمريكي فيما يختص بكل سفينة وفي نسخة كلاركسون من إشعارات المدين هناك مذكورة بدفع مبلغ 630 ألف دولار أمريكي .

ولقد دفعت شركة ناقلات النفط الكويتية مبالغ كافية لتغطية كامل مبلغ سعر الشراء الموضح في العقدين وبالطريقة العادية . وتم تسليم كاترين مارسك وكرسيتن مارسك في العاشر ، والسابع عشر من يوليو على التوالي وفي 17 يوليو تم تحويل مبلغ 1,26 مليون دولار أمريكي يمثل باقي المبلغين 900 ألف دولار أمريكي المتبقيين بعد خصم عمولة كلاركسون الحقيقية بمبلغ 270 ألف دولار أمريكي الى حساب السيد البدر في بنك U.B.S في جنيف وفي 18 يونيو جري تحويل مبلغ الستة ملايين دولار أمريكي ، التي تمثل نسبة العشرة في المائة المتفق عليها مع البائعين فيما يتعلق بالناقلتين الى حساب قبازرد في بنك U.B.S ولم تظهر أي من هذه العمولات في عقدي البيع كما لا يوجد أي شئ في ملفات شركة ناقلات النفط الكويتية يشير الى أن نسبة عشرة بالمائة كخصم على السعر قد تم استلامها . وفي 21 يوليو وبعد أيام قليلة من استلامه المبلغ 7,26 ملاين دولار أمريكي من كلاركسون حول السيد البدر مبلغ 1,41 مليون من حسابه في بنك U.B.S في جنيف الى حساب السيد قبازرد في بنك U.B.S في لندن .

وفي يناير عام 1990 وافقت شركة ناقلات النفط الكويتية على شراء ناقلتين مستعملتين إضافيتين هما : اتلانتيك كونكورد واتلانتيك كونكويست كل منهما بمبلغ 29,500,00 مليون دولار . ولقد اتخذا ترتيبات مشابهة فيما يتعلق بالعمولة مع البائعين ، كما مع شركة ناقلات النفط الكويتية ، فيما عدا أن المبالغ الخاصة بهذه الحالة كانت مبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي ( للبائعين ) و885 ألف دولار (لشركة ناقلات النفط الكويتية).

ومرة أخرى نجد أن نسخ كلاركسون من إشعارات المدين التي أرسلت الى شركة ناقلات النفط الكويتية تشير الى اتفاق بوجوب احتفاظها بمبلغ 270,000 دولار أمريكي فقط في ما يتعلق بكل سفيه وان تسدد باقي المبالغ 615,000 دولار . ولقد تم تسليم الناقلتين في 4 ابلي عام 1990 وانه لابد وان تم تقديم المبالغ المطلوبة لتغطية سعر الشراء في ذلك التاريخ .

تحويلات الى شركة الخليج

وقد حولت شركة كلاركسون في 25 أبريل مبلغ 10,85 ملايين دولار أمريكي الى شركة الخليج للنقل البحري اشتمل ذلك المبلغ على 1,23 مليون دولار أمريكي تمثل باقي مبلغ العمولة التي يبدو أن على شركة ناقلات النفط الكويتية دفعها لكلاركسون ومبلغ 2,5 مليون دولار أمريكي الواجبة السداد من قبل البائعين في شكل عمولة ، في ما يختص بالناقلة اتلانتيك كونكورد .كما تم تحويل العمولة بمبلغ 2,5 مليون دولار واجبة الدفع ما يتعلق بالناقلة اتلانتيك كونكويست من قبل كلاركسون الى شركة الخليج للنقل البحري في 27 أبريل .

وكانت ناقلات النفط الكويتية في ذلك الوقت متهمة بشراء سفن جديدة ،بالإضافة الى شراء أخرى مستعملة ولم تتوصل المفاوضات الأولية مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة في خريف عام 1989 الى أية نتائج إلا أن المحادثات استؤنفت في الربيع التالي .وقد أدت في نهاية المطاف الى إبرام عقود بين شركة ناقلات النفط الكويتية و هيونداي ، و دايوو لبناء السفن والمعدات الثقيلة المحدودة ،والشركتان الأم اللتان يتبعان لهما ، لبناء أربع ناقلات جديدة (ويبدو انه قد تم إدخال شركة دايوو الى هذا المشروع من قبل هيونداي ،وذلك لان هيونداي نفسها لم تكن لديها القدرة الكافية لإنجاز السفن خلال الوقت المطلوب الذي حددته شركة ناقلات النفط الكويتية ).

وقبل أن أتناول هذا الأمر ،أرى من اللازم وصف بعض الاتفاقات المبرمة بين شركة ناقلات النفط الكويتية ،وكلاركسون في ما يتعلق بعمليات الشراء هذه .ففي فبراير عام 1990 ،كان هناك تبادل للمراسلات بين كلاركسون وشركة ناقلات النفط الكويتية التي تشير في ظاهرها ،الى أن كلاركسون وافقت الى إجراء تقييم شركة الناقلات لسوق بناء السفن الجديدة وذلك لقاء أتعاب كانت موضوع مفاوضات بينهما وتشير هذه المراسلات الى أن كلاركسون اقترحت في البداية أن تدفع لهما عمولة بنسبة واحد في المائة من قيمة العقد بالنسبة لكل سفينة من السفن المطلوبة غير أن ذلك الأمر لم يكن مقبولا من السيد البدر الذي وافق نهاية المطاف على دفع أتعاب محددة بمبلغ 300,000 دولار أمريكي عن كل سفينة إلا انه وكما سيتضح لاحقا ،فان الموقف الحقيقي كان مختلفا نوعا ما .

ففي مارس عام 1990 أبرمت شركة الناقلات العقدين الأولين مع هيونداي ،دايوو لبناء سفينتين جديدتين الهيكلان رقم 741 و 5057 على التوالي .ومن خلال إشعار المدين رقم 2703 المؤرخ 12 مارس 1990 ،تقدمت كلاركسون بفواتير الى شركة ناقلات النفط الكويتية عن أتعابها بمبلغ 600,000 دولار أمريكي إلا انه في مذكرات داخلية بتاريخ 21مارس 1990 أمر مستر ماكوي مستر مويس بإيداع 50,000 دولار أمريكي من هذا المبلغ في حساب كلاركسون ،وإرسال الباقي الى شركة الخليج للنقل البحري ،ولقد تم دفع مبلغ 600,000 دولار أمريكي الى كلاركسون في 23 مارس وفي 26 مارس تم تحويل مبلغ 550,000 دولار أمريكي الى شركة الخليج للنقل البحري حسب توجيهات متر ماكوي . وفي تزامن مع عقد البناء ، أبرمت كل من شركة هيونداي ، ودايوو اتفاقية رسمة مع كلاركسون لدفع عمولة بمبلغ 3,950,000 دولار أمريكي منها مبلغ 3,638,000 يدفع خلال 30 يوما من تلم الباني للقسط الأول من قيمة الشراء وفي 14 مارس أرسلت كلاركسون إشعارات مدين الى كل من هيونداي ، ودايوو خاصة بالدفعات الأولى من العمولة .

ملحوظة اسفل الصفحة
عقود تأجير الناقلات لدي المؤجرين تختلف عن النسخ الموجودة في ملفات شركة الناقلات !

وفي كل حالة من هذه الحالات كان إشعار المدين مؤشرا عليه " اتش – سي 78.000 بي/أي 3.560.000 " ( مما يعني "اتش كلاركسون 78.000 دولار أمريكي سداد مبلغ 3.650.000 دولار أمريكي ) وتشير الملفات الداخلية الى انه تم استلام مبلغ 3.638.000 دولار أمريكي من هيونداي في يوم 9ابريل أو نحو ذلك وأن هناك مبلغا مماثلا تم استلامه من دايوو في 18 أبريل وفي 23 أبريل صادق ماكوي على توجيهات صادرة من موريس الى إدارة الحسابات بدفع مبلغ 10.850.000 دولار أمريكي لشركة الخليج للنقل البحري وهناك ملحوظة مضافة في اسفل الصفحة بخط يد ماكوي تشير الى أن التحويل يشتمل على مبلغين هما 3.560.000 دولار أمريكي يتعلقان بالسفينتين ذواتي الهيكلين 741 و 5057 وقد تم التحويل في 25 أبريل.

وقد تمت ترتيبات مشابه مع هيونداي ودايوو في ما يختص بعمليتي بناء السفينتين الأخريين 479 و 5068 ، اللتين وقع العقد عنهما في وقت لاحق من العام نفسه وقد تلقت كلاركسون عنهما ودفع المبالغ نفسها وفي 12 يونيو كتب ماكوي الى هيونداي ساعيا للحصول على تأكيد لاقتراح قيل انه صادر عن شركة ناقلات النفط الكويتية لشراء سفينتين جديدتين مبلغ 90 مليون دولار لكل منهما وخصم مبلغ 5.175.000 دولار أمريكي كعمولة يدفع منها مبلغ 4.740.000 دولار أمريكي في تزامن مع سداد القسط الأول من السعر وفي 19 يوليو 1990 أبرمت شركة الناقلات عقدين م شركة هيونداي وشركة دايوو لبناء هاتين السفينتين كما أبرمت في الوقت نفسه مرا أخرى اتفاقيتان رسميتان بين هيونداي ، دايوو وكلاركسون نصت كل منهما على دفع عمولة بمبلغ 5.7 ملايين دولار يدفع منها مبلغ 5.265.000 دولار خلال 30 يوم من استلام القسط الأول من السعر وكانت كلاركسون قد أصدرت مسبقا في 2 يوليو إشعار مدين الى شركة ناقلات النفط الكويتية بمبلغ 6000.000 دولار أمريكي يغطي الأتعاب التي تتحملها شركة ناقلات النفط في ما يتعلق بهذين العقدين ومن الواضح أن إشعار المدين الذي كان تاريخه يسبق تاريخ التوقيع على العقدين بأكثر من أسبوعين كما انه لا يحدد السفينتين موضوع الأشعار لابد وانه كان يشير الى السفينتين ذواتي الهيكلين 749 ، 5068 وذلك لوجود دليل أن كلاركسون تلقت 599,964 دولارا أمريكيا في 30 يوليو كتسوية وتحمل نسخة كلاركسون من إشعار المدين ملاحة خطية "اتش.س 50.000 بي أي 550.000" وفي أغسطس وجه ماكوي موريس بإرسال مبلغ 5.815.000 دولار أمريكي الى شركة الخليج للنقل البحري ، منه مبلغ 550.000 دولار أمريكي خصم من المبالغ التي تسلمها كلاركسون من شركة ناقلات النفط الكويتية .

وفي 20 يوليو بعثت كلاركسون إشعارات مدين الى كل من هيونداي ودايوو تغطي الأقساط الأولى من العمولة التي وافقا على دفعها . وقد أرسلت هيونداي أي المبلغ المستحق لكلاركسون في 30 أغسطس 1990 الذي تضمنت مبلغ 5.815.000 دولار أمريكي الذي حول الى شركة الخليج للنقل البحري في 6 أغسطس وقد أجلت شركة دايوو بالاتفاق مع كلاركسون سداد العمولة حتى أكتوبر مقابل دفع مبلغ 62.000 دولار أمريكي في شكل فوائد . وقد سدد الفائدة في 22 أكتوبر ، والمبلغ الأساسي بعد يوم لاحق وفي 23 أكتوبر اعتمد ماكوي على التوجيهات بتحويل المبلغ بالكامل الى شركة الخليج للنقل البحري .

خصومات أقساط مخاطر الحرب

وفي الثاني من أغسطس 1990 ، غزا العراق دولة الكويت ،واحتلتها . وقد حدث الكثير من النهب والدمار لم تسلم منه مكاتب شركة ناقلات النفط الكويتية . وكنتيجة لذلك ضاعت العديد من ملفات الشركة وأصابهما التلف الأمر الذي قد يفسر غياب بعض المستندات إلى كان من الممكن أن تصبح متوفرة ، ولقد انتقل سمو أمير الكويت ، والحكومة الكويتية الى الطائف بالمملكة العربية السعودية وأسست شركة ناقلات النفط الكويتية مكاتب لها في الشارقة ولقد بقى السيد البدر محاصرا في الكويت لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يتمكن من الفرار برا الى المملكة العربية السعودية .كما تمكن السيد قبازرد من الفرار عند بداية الغزو ،واخذ طريقة الى لندن حيث انضم إليه الكابتن ستافورد قادما من استراليا .

وقد طلب من شركة ناقلات النفط الكويتية مالكة السفن التي تتعامل مع منطقة الخليج دفع أقساط مخاطر حرب إضافية الى شركة التأمين وكانت معاملات التأمين الخاصة بالشركة في ذلك الوقت تقوم بها شركة سيد جويك مارين آن كارغو المحدودة ، التي تعمل في مجال السمسرة في لندن " سيد جويك " أما شركة التأمين نفسها فهي موجودة في السوق الفرنسي وانه من الأمور الشائعة بالنسبة لشركات التأمين أن تقدم خصما على الأقساط إذا أكملت السفينة رحلتها من دون أن تلحق بها خسائر ،وبالتالي فان المؤمن عليه قد يأمل في الحصول على مبلغ كبير في شكل خصم خلال فترة من الزمن وفي 31 أغسطس 1990 ، كتب السيد قبازرد الى شركة سيد جويك باسم شركة ناقلات الكويتية من مكتب لندن يؤكد طلبا سابقا عبر الهاتف بفتح حساب باسم كلاركسون كوكيل لها وإذا كانت لغة ذلك الخطاب مبهمة قليلا ، إلا أن السيد قبازرد قد يكون دون شك قد أوضح قصده على الهاتف أي أن على سيد جويك إرسال أية خصومات على الأقساط التي حصلوا عليها من شركة التأمين الى كلاركسون كوكلاء لشركة ناقلات النفط الكويتية وبين حوالي سبتمبر 1992 ، و يونيو 1992 حصلت سيد جويك على تغطية لشركة ناقلات النفط لأكثر من مائة رحلة داخل وخارج منطقة الخليج التي حصلوا بشأنها على قسط يزيد عن 12.6 مليون دولار أمريكي . كما تسلموا خلال الفترة نفسها و أرسلوا الى كلاركسون قسطا يبلغ 6.026.803 دولارات أمريكية في شكل خصومات أقساط لصالح شركة ناقلات النفط الكويتية . ومن المبلغ الذي تلقوه من سيد جويك ، حولت كلاركسون حسب توجيهات صادرة من السيد قبازرد مبالغ مختلفة تصل في مجملها 6.009.048 دولار أمريكا الى شركة الخليج للنقل البحري ، كما أرسل مبلغ إضافي أخر 17.755 دولارا أمريكيا الى السيد قبازرد نقدا وفي شكل شيكات سياحية

بـعـد الـتـحـريــر
تمكن الكويتيون من العودة الى بلادهم بعد التحرير في نهاية فبراير عام 1991 وفي 20 مارس تقدمت الحكومة ، والشيخ على الخليفة الذي كان عضوا فيها باستقالتها ، إلا أن الوزراء بقوا في مناصبهم حتى 20 أبريل 1991 ، وحيث تم تعين وزراء جدد . ومنذ ذلك الحين لم يعد الشيخ على يتولى أي منصب كما عاد السيد البدر والسيد قبازرد الى الكويت حيث استأنفا العمل في منصبيهما السابقين أما السيد محسن هرب الى الأردن فلم يعد . ولقد استمرت سيد جويك بعد التحرير في تحويل خصومات أقساط مخاطر الحرب الى كلاركسون حسب توجيهات السيد قبازرد الأصلية ، كما استمرت كلاركسون حتى فبراير 1992 في إرسال تحويلات المبالغ العادية الى شركة الخليج للنقل البحري وكان أخر مبلغ أرسلته سيد جويك الى كلاركسون في أبريل 1992 ، حيث تلقت كلاركسون مبلغ 17.754.66 دولار أمريكيا ، الذي سلم الى السيد قبازرد نقدا ، وفي شكل شيكات سياحية

وقد استمر السيد البدر في منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية حتى 29 يناير 1992 ، وعندما تقاعد للعمل في إدارة مصالحه التجارية الخاصة . وخلفه في المنصب في مارس 1992 ، السيد الرومي وفي أوائل أبريل 1992 قدم السيد قبازرد استقالته وقد سعى لسحبها ، إلا انه اتضح أن الوقت قد فات وذلك لان السيد الرومي كان قد قبلها وكنتيجة لذلك غادر السيد قبازرد شركة ناقلات النفط الكويتية في بداية يونيو 1992 .

عنوانين أعلى الصفحة

البدر حدد عمولة كلاركسون بثلاثمائة ألف للسفينة لكنها انتهت بثلاثة ملايين وستمائة ألف !

· ما هو دور شركة الخليج للنقل البحري في توزيع العمولات ؟

· لماذا قرر قبازرد تعيين كلاركسون وكيلا للناقلات أثناء الغزو ؟

· القاضي موربك : لا أوافق على القول أن اعترافات السلطان غير صحيحة ..

· البدر طلب من الداخلية البريطانية الدخول بحجة أن " لديه من يعيله " .. !

· عمولات الناقلات الجديدة دفعتها هيونداي و دايوو الى المتهمين عن طريق كلاركسون

· البدر طلب عمولات من مصنعي السفن الجديدة وحمل الناقلات عمولات

· القاضي : البدر لم يقدم أي إيضاح ملائم للأدلة الواضحة ضده

التحقيق واكتشاف التزوير

وبعد وقت قصير من تعيينه كرئيس لمجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية ، طلب من السيد الرومي أن ينظر في أمر عملية التأجير التي نفذتها سيتكا بغرض إقامة احتياطي نفطي استراتيجي . وأول أمر تم اكتشافه أنها جميعا ، فيما يبدو تمت مع عدد قليل من الشركات الليبيرية ، وفي محاولة للتوصل الى المزيد من المعلومات حول هذه الشركات ، لجأ للحصول على المساعدة من شركة في موناكون ، هي مجموعة united shipping Group التي كان يعلم أن شركة ناقلات النفط الكويتية لها معاملات معها في السابق ، عندما كانت تسعى الى تكوين مثل هذه الشركات التي تعمل في المجال نفسه .وقد علم من مجموعة النقل البحري أن شركة ناقلات النفط الكويتية أقامت عددا كبيرا من الشركات الليبيرية الوهمية خلال الفترة ما بين عام 1984 وعام 1990 وعندما لم يتمكن من العثور على سجلات ذات صلة بهذه الشركات ي ملفات شركة ناقلات النفط الكويتية ، بدأ السيد الرومي يسعى لحصول على نسخ من عقود التأجير من ملاك السفن ،حيث اكتشف أنها لم تكن نفسها تلك الموجودة في ملفات شركة ناقلات النفط الكويتية .

وباختصار فقد اكتشف من خلال هذه الطريقة وجود ترتيبات التأجير من وراء الظهر الى جانب وجود اختلافات في أسعار الإيجار . وفي وقت لاحق من العام ابلغ عن وجود حسابي بورشستر ، ويوكاتان ، وبدأ في الحصول على معلومات حول الطريقة التي استخدما فيها تحويل المبالغ من شركة ناقلات النفط وكذلك الطريقة التي استخدمت في تمويل شراء الشيكات السياحية ، وغير ذلك من تحويلات أخرى .

وزار السيد الرومي في ديسمبر 1992 مكاتب كلاركسون في لندن ، حيث ناقش هذه الأمور مع ماكوي وفي 4 يناير 1993 رفع تقريرا بما توصل إليه الى مجلس إدارة شركة الناقلات وفي 6 يناير ، وبعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة رفع الأمر إلى النيابة التي بدأت بعد ذلك في إجراء تحقيقاتها الخاصة وفي 5 يناير غادر السيد البدر الكويت متجها الى لندن .

الإجـراءات التي اتخـذت في الكويـت
تم في 7 يناير 1993 اعتقال السيد قبازرد واحتجز حتى يناير 1994 ، و أطلق سراحه بكفالة وخلال عام 1993 تابعت النيابة العامة تحقيقاتها ، والتي اشتملت على مقابلات مع الجميع الذين يتوقع أن لديهم ادني صلة بالموضوع أو معرفة أي شئ عنه ، تقريبا والشخصان اللذان لم تجر مقابلتهما هما فقط السيد البدر الذي كان في لندن ، والكابتن ستافورد وقد كان في استراليا ولم يرغب أي منهما في تقديم أي مساعدة كما أجريت مقابلات مع الدين من الناس ، من بينهم السيد قبازرد اكثر من مرة واحدة .وقد جري تسجيل المقابلات في الوقت نفسه بواسطة كاتب تسجيل عادي وبالتالي فان تلك المذكرات لا تعتبر بأنها تسجيل حرفي لما قيل . كما هو الحال بالنسبة لتفريغ المقابلات من شريط مسجل . إلا انه يفهم منها بأنها تعد تسجيلا لموضوع الأسئلة التي طرحت والإجابات عليها . ولقد توجت التحقيقات في الكويت بمحاكمة جنائية في ديسمبر 1993 وجهت فيها اتهامات بالاحتيال ضد كل من الشيخ على الخليفة والسيد البدر ، والسيد قبازرد ،والكابتن ستافورد ، والسيد محسن ولقد ألغيت الإجراءات الموجهة ضد الشيخ على في نهاية المطاف على أساس : بما أن هذه الاتهامات تتعلق بتصرفات يدَعى بأنها تمت بينما كان وزيرا ، فان المحاكم الجنائية العادية ليس لها سلطة فيها . أما الإجراءات ضد المتهمين الآخرين ، فقد استمرت محاكمة السيد البدر ،والسيد محسن ،والكابتن ستافورد غيابيا وتمخضت المحاكمة عن إدانة السيد البدر ( بالسجن غيابيا 35 عاما ) والسيد قبازرد ( بالسجن 40 عاما ) والسيد نسيم محسن ( بالسجن 15 عاما غيابيا ) وبراءة الكابتن ستافورد إلا انه وفي ديسمبر عام 1997 ألغت محكمة التمييز الأحكام الصادرة في القضية لخطأ في الإجراءات ، و أشارت الى تطبيق قانون محاكمة الوزراء .

قضيـة المـدعـين
بدأت القضية الحالية في يوليو 1994 . وليس من الضروري في هذه المرحلة عرض تاريخها بالتفصيل وسأشير لاحقا الى بعض هذه المظاهر ، إذا ما كان لها علاقة بالقضايا التي ينبغي النظر فيها . ومما هو جدير بالذكر انه كان هناك عدد هائل من الطلبات الحوارية فيما يتعلق بأي من الشهادات التي أديت في أوقات مختلفة باسم أو من قبل المدعى عليهم جميعا والي وفر بعضها مصدرا قيما للمعلومات .

تتلخص القضية الأولية للمديعن انه بين بداية 1986 ونهاية أبريل 1992 كان المتهمون الثلاثة جميعا مع السيد محسن متورطين في مؤامرة منذ أمد طويل لاختلاس مبالغ ضخمة من المال ، ونفذا هذه المؤامرة بصفقات متعددة وغير أمينة وحتى يتم تنفيذ العمل بشكل يناسب كانت الصفقات وفق أربع وسائل هي :-

1 – إجراء عقود من وراء الظهر تضم عمليات لجمع أموال إضافية يخص الدفعات المقررة لمخاطر الحرب ونسبة السمسرة عليها 1.25 % .

2 – تحصيل الأموال عن طريق صفقات البيع والشراء التي تمت بصلة الى الناقلات ،الروضتين ، كريستين ،وكاترين مايرسك ،اتلانتيك كونكورد واتلانتيك كونكست والناقلات الأربع المطلوب صنعها من شركتي هيونداي و دايوو .

3 – الإجراءات التي بموجبها أعادت شركة سيد جويك حسومات مبالغ أخطار الحرب لكلاركسون .

4 – الصفقات المتنوعة وتضم تلك التي غطتها (كلاركسون و"براون وروت") بفواتير مزيفة والتي تم بموجبها السحب من حسابات شركة ناقلات النفط وسيتكا أما مباشرة أو من خلال حساب يوكاتان وبورشيستر وفي الدرجة الأولى كان السحب بموجب شيكات سياحية .

يقول المدعون كذلك أن تنفيذ المؤامرة تضمن سلوكا من جانب كل من المتهمين يعتبر في حد ذاته سلوكا مخالفا للقانون بقد ما تطلبت مصالحهم خيانة الواجب وخيانة الثقة والأمانة التي كانوا يضمرونها ضد المدعين مع إغراء كلاركسون كي يخونوا واجبهم تجاه المدعين ، هذه الخيانة إلى سعوا للاعتماد عليها إذا ما اقتضى الأمر كأرضية مستقلة للعودة الى الوضع السوي.

وبالرغم من تعقيدات اتهامات المدعين إلا أن السيد مالينز ك.ج الذي ظهر باسمهم ودعمهم بشدة ، أفاد بأنهم يمكن أن ينجحوا في حالة ما إذا اقنعوا المحكمة بأن المتهمين كانوا يتصرفون بخيانة . لم يكن هناك أي خلاف ، الى حد ما ، بشأن حركة الأموال كما وصفتها وهكذا بالرغم من بروز قضايا عدة خلال المحاكمة ، فان القضيتين الأساسيتين بين الفرقاء يمكن إثباتها ببساطة شديدة الى أي درجة كان كل من المتهمين متورطا في سحب الأموال العائدة للمدعين والاتهامات وهل كان يتصرف بخيانة ؟

ولما كان الحال كذلك من الضروري الإبقاء على أمرين في الذهن : أولهما عبء الإثبات الذي يقع بكل تأكيد على كاهل المدعين ، وثانيهما انه رغم أن قاعدة الإثبات في هذه القضية نفسها المطلوبة في كل الإجراءات المدنية وبالذات الإثبات القائم على الاحتمالات وحيث أن الاحتيال هي التهمة فان المحكمة لا بد وان تطلب إثباتا مفحما يعادل خطورة الاتهام قبل أن ترى نفسها مؤهلة للنظر في القضية . اذكر ذلك لان هذه مبادئ ذات شأن في حد ذاتها ، ولان السيد برودي ك.ج والسيد بلوك قدما دفاعهما بأن هناك جوانب عدة لهذه القضية تبقى غير واضحة وان الإثبات ترك كثرا من الأسئلة بلا أجوبة مقنعة وان زبائنهم كانوا مجرمين بتهمة خيانة الأمانة .

قضيـة المدعـى عليهـم
تتلخص قضيتهم باختصار شديد في أن جميع الأموال التي مرت عليهم تم استلامها وصرفها بأمانة ولصالح دولة الكويت حسب التعليمات الصادرة من الشيخ على الخليفة بصفته وزيرا للنفط ، أو على أي حال بمعرفته وموافقته . ورغم أن لا من السيد البدر والكابتن ستافورد اعترفا بأنهما متورطان في عملية ترتيب العقود الوهمية وفي الاستيلاء على فروق الإيجار ، إلا انهما قالا بأنهما كانا يتصرفان حسب تعليمات الشيخ على لإنشاء صندوق نفطي استراتيجي في الخارج لصالح الدولة . أنكرا لي تورط في الأسلوب الأول (الخيانة) كما أنكر الكابتن ستافورد أي تورط ( وفق الأسلوب الثالث والثاني والرابع ) ، واعتراف باستلام مبالغ متعددة من وقت لآخر لاستخدامه الشخصي وجميعها على هيئة شيكات سياحية باستثناء مبلغ واحد ، ولكنه قال إنها أعطيت له كمكافآت اعترافا بخدمته لشركة ناقلات النفط خلال حرب الناقلات .

الـشـهــود
قبل أن ابدأ بالنظر تفصيليا في الصفقات المختلفة التي يعتمد عليها المدعون ، اقترح القول قليلا عن بعض الشهود الأكثر شأنا وعن مظاهر أخرى محددة الأدلة واثبات .

إن الشهود الرئيسيين الذين استدعوا من شركة ناقلات النفط الكويتية كانوا السيد الرومي الرئيس الحالي للشركة ، والشيخ سلمان الصباح الذي يشغل حاليا منصب نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية والمالية ، وهو المنصب الذي كان يشغله السيد قبازرد . وبدون إعطاء وصف عام لتنظيم شركة الناقلات ، فان السيد الرومي أدلى بشهادته عن الظروف التي اكتشف فيها وجود التزييف المزعوم ، وعن مجرى التحقيق الذي أجراه . وأفضى السيد برودي بأن السيد الرومي لم يكن شاهدا يمكن الاعتماد عليه فقد تردد في الاجابة على سؤال مباشر ، وكان واضحا انه لا يقول الحقيقة بشأن اوجه محددة للقضية وكانت بعض انتقاداته القاسية لها ما يبررها كما اعتقد ، ولكنني عاجز عن قبول قوله بأن شهادة الرومي ككل يجب إهمالها ، لان لا قيمة لها ما لم يتم دعمها من شهادة يعتمد بها . كانت هناك فرص مؤكدة عندما كان الرومي غير راغب في إعطاء جواب لسؤال مباشر صريح وغير مؤذ . وهناك أوقات كان فيها غير راغب بقبول السؤال الواضح واليت لم تعطله أي منهما أي ثقة . وعلى أي حال فمن الضروري أن يكون هناك في الذهن وجود العديد من الشهود وخاصة أولئك الذين لا يألفون الإجراءات ، فهم مهتمون بشكل غير ملائم بقبول فرضيات واضحة لكن بالنسبة لهم هو استجواب وذلك خشية وضعهم في مواقف محرجة ، ولدي الانطباع الواضح أن مخاوف من هذا النوع كانت السبب الأساسي لجعل الرومي حذرا جدا في الاستجواب ويناقش قضية المدعين من وقت لآخر عندما تكون لديه الفرصة لعمل ذلك ، ومن الإنصاف القول بأنه مع مرور الزمن اصبح اكثر استعداد للمواجهة ، لكنني اعتقد أن ذلك في جزء منه يعود الى شعور معين من السخط بسبب الطلب منه المثول للاستجواب من السيد قبازرد الذي يعد أحد المذنبين . وكانت هناك مناسبات كانت مراوغته واضحة وعلى سبيل المثال فيما يخص دفعة " السمسرة التجارية " ووجهة النظر التي كونها خلال مسيرة تحقيقاته لتورط الشيخ على وهذه أمور وضعتها في الذهن عند تقييم شهادته فيما يخص أي مظهر من مظاهر القضية ، التي يمكن القول بأنها تلقى ضوءا اقل مما هو مفضل على شركة الناقلات أو الشيخ على .

ومع ذلك ورغم هذا الخلل في شهادته فإنني اعتبر الرومي شاهدا يعتد به بوجه عام .

إن كثرا من النقد نفسه وجه ضد الشيخ سلمان ، إلا انه في هذه الحالة ، فقد لعبت الصعوبات اللغوية دورا اكبر مما لعبته في حالة الرومي وفي رأيي أن ذلك يعزي بدرجة كبيرة الى الحقيقة بأن بعد إجراء شهادته انتابها الاضطراب و أدلى الشيخ سلمان بجزء كبير من شهادته بالإنكليزية لكن مقدرته في اللغة لم تكن بمقدرة الرومي ، وهذا سبب بالتأكيد بعض الصعوبة .

ومثله مثل الرومي ، كان يميل في بعض الأحيان للجدل في القضية اكثر من إلزام نفسه بإجابة الأسئلة ، وكان من الصعب الأخذ ببعض أجزاء من شهادته كأقوال ذات قيمة . وكان لديه كذلك صعوبة في مناسبات أخري ملزما نفسه بالحقيقة اكثر من تقييمه لها . ورغم ذلك فلا اعتقد انه كان يسعى لتضليل المحكمة ، ولا أوافق إيحاءات السيد برودي بأنه كان حريصا على إعطاء أي جواب يمكن أن يسهم في تحسين موقف المدعين بدون اعتبار لدقته .

تم استدعاء أربعة شهود من كلاركسون هم السيد ماكوي ، السيد وارد ، السيد هاغر ، والسيد مويسي بموجب مذكرة إحضار لكل منهم ، ولم يكن هناك أي إيحاء بان كلا من السيد هاغر والسيد وارد ليسا أمينين أو شاهدين يعتد بهما . وليس ضروريا قول المزيد عنهما في هذه المرحلة وموقف ماكوي كان مختلفا الى حد ما ، فقد لعب دورا رئيسا في الأحداث إلى تسببت في هذه الإجراءات وكانت شهادته مصدر أذى لقضية المتهمين ، ومع ذلك فنادرا ما جري تحديه في الاستجواب وكان كما أو انه مفاجأة ، فقد أفاد في آخر حديث له : بأن كثير من شهادته قد لا تكون صحيحة في ضوء شهادة أخرى والأكثر شأنا وهي الوثائق .

لابد أن يكون الأمر مفاجئا إذا كان تذكر ماكوي للأحداث التي جرى معظمها قبل اكثر من عشر سنوات يمكن تصديقها ولا شك في أن بعضها كان لا يمكن الاعتداد به . ولكني وجدته شاهدا مثيرا ، أجاب على الأسئلة بطريقة دقيقة وموازنة ولم يتظاهر بان لديه ذكريات عن الأحداث افضل مما كان لديه فعلا ولم يعط أي دلالة على انه نصير . وكما هو الحال مع شهود آخرين من كلاركسون فإني اعتبره شاهدا صادقا وان ذكرياته بوجه عام يمكن الاعتماد عليها والاعتداد بها .

إن الشاهد الرئيسي الذي استدعي باسم مؤسسة البترول الكويتية هو السيد نادر سلطان الذي يعمل حاليا نائب الرئيس ، ورغم أن مؤسسة البترول الكويتية كانت طرفا ثالثا في الدعوى القضائية ، وكانت في الموقف غير العادي كطرف ثالث بدعمها لقضية المدعين ، وربما لهذا السبب حُشر نادر سلطان بين شهود المدعين .لقد كان متماسكا وواثقا من نفسه عندما مثل أمام المحكمة للشهادة ،وأجاب على الأسئلة بطريقة مباشرة من دون مزيد من التفاصيل غير الضرورية .وبذلك كان شاهدا مؤثرا ، لكن السيد برودي أشار الى أن جزاءا هاما من شهادته كان تلفيقا واضحا ، وإذا ما صح ذلك ، فإنها تُلقي ظلالا من الشك على شهادته ككل .

وسأقوم بالنظر الى جزء من أقواله التي تخص اعترافات محددة قال أن البدر أفضي بها إليه . ويمكن الاكتفاء بالقول حاليا انه على الرغم من الانتقادات التي يمكن توجيهها الى الشهادة ، إلا أنني لا أوافق على أن السيد سلطان كان كاذبا لذا فإنني اعتبره شاهدا صادقا يعتد بأقواله .

أدلى السيد البدر بأقواله على مدى ثمانية أيام كان معرضا خلال جزء كبير منها لاستجواب طويل وتفصيلي دقيق من قبل السيد مالنز Malins وقد رأى بوضوح أن تجربته هذه مثيرة للسخط في بعض الحيان إلا انه كان لا مناص . في حالات من هذا النوع من العودة الى الأمور بشيء من التفصيل وكثير من النقد الذي وجه ضد السيد الرومي وجه بالمستوى نفسه ضد البدر ، فقد كان دائما مدافعا بلا مبرر وجدليا وكان ميالا الى إعطاء أجوبة معقدة وطويلة لأسئلة واضحة وهذه أمور في حد ذاتها ، لا تؤثر كثرا وتعود في جزء منها بلا شك الى العوامل نفسها التي كانت في حالة الرومي . أما ما كان ذا اثر تدميري اكثر ، فهو عدم قدرته على تقديم أي إيضاح ملائم لمعظم الأدلة الواضحة ضده وفي بعض الحالات قدم إيضاحات إما أنها كان زائفة ، أو لا يمكن تصديقها , وفي حالات أخرى فشل بوضوح في التعامل مع الموضوع بطريقة مرضية وبالتالي كان لا بد من تقويض الثقة به كشاهد .

ومن الحق القول عند هذه النقطة . إن هناك عددا من أولئك الذين أدلوا بشهادات عن شخصية البدر بمن فيهم ثلاثة شهود مميزين كان لديهم تعاملات شخصية معه خلال المدة الموضع الحديث وهم : السفير و ناثانيل هوول سفير أمريكا لدي الكويت في الفترة ما بين أغسطس 1987 وفبراير 1991 ، والادميرال هارولد بيرنسين الذي قاد قوات الأسطول البحري الأمريكي في الخليج ما بين 1987 و1988 ، والير مايكل وستون سفير المملكة المتحدة لدي الكويت ما بين مارس 1990 وأبريل 1992 ، وجميعهم تحدثوا ممجدين نشاط البدر ودهاءه وقدرته الإدارية ووطنيته وشخصيته الجيدة بشكل عام ، وكل هذا كان في الذهن عندما وصلت استنتاجاتي النهائية ، ولكن رغم هذا التأثر الكبير لشخصية الشهود ، تبقي الحقيقة الماثلة إنني وجدت السيد البدر شاهدا غير مؤثر بوضوح عندما بدأ تعامله مع كثر من الأمور التي تم استجوابه فيها والتي تقع في لب القضية مع تقريري للصعوبات التي أشرت إليها ، وجدت نفسي عاجزا عن الاعتماد كثيرا على شهادته في ما يخص الأمور موضع الخلاف ما لم تكن مدعمة بمادة أخرى .

احتيال .. حتى في بريطانيا !
وهنا اعتقد أن من المناسب الإشارة الى أمر أخر اعتمد عليه المدعون يلقي أضواء أخرى على شخصية البدر وصدقيته بشكل عام كشاهد إنها تخص بيانات محددة صدرت باسمه عندما طلب من وزارة الداخلية دخوله البلاد كشخص لدية من يُعيله . ففي رسالة بتاريخ 24/7/1993، كتب محاموه الى وزارة الداخلية نيابة عنه شارحين أسس طلبه ومن هذه الرسالة التي كانت بناء على تعليماته بالتأكيد أفادوا بأن البدر اشترى مؤخرا عقارا في لندن مبلغ كاف من المال وانفق مبلغا محترما على تزيينه وتأثيثه كمكان لاقامته في لندن وكان هذا ، كما أفاد في استجوابه ، شقة رقم 80 في ساحة Vice Roy Court ، إلا أن البدر بعد أسابيع قليلة تقدم بشهادة خطية مشفوعة بقسم لهذه المحكمة بأنه لم يكن مالك لهذه الشق إطلاقا ، وقال أن الشقة كانت ملكا لشركة تسمي نونتيرانا للاستثمار المحدودة في جزر العذراء البريطانية (Virgin Hands) ، والتي ليس لديه فيها أي مصلحة قانونية أو نفعية من أي نوع ، وعندما طُلب منه أن يوضح التناقض ما بين رسالة محاميه وشهادته المكتوبة ، فان كل ما استطاع قوله هو أن محاميه ارتكب خطأ . ويبدو لي هنا في كل الأحوال بغض النظر عن طبيعة علاقته المحدودة مع شركة بونتيرانا للاستثمار أو مالها ، فان البدر كان راغبا في السماح لمحاميه بالكتابة لوزارة الداخلية بلغة أوضحت انه المالك المستفيد لعقار ذي قيمة عندما عرف أن ذلك ليس هو القضية ، ورغم أن ذلك لا يخص صلب القضية فإنني اعتقد أن المدعين على حق في قولهم أن ذلك يلقي أضواء على شخصية البدر وتعمل على التقليل من صدقيته بوجه عام .

3- القبس العدد رقم ( 9133 ) الصادر في 21/11/‏1998‏

ثمانية اسطر وطارت الملايين من الناقلات

8 تحولات الى " أحد عملائنا " وتاسع لمستفيد " لم يذكر اسمه "

· القضاء البريطاني يكشف سر " الحساب 1 " و " الحساب 2 "

ما زال القاضي البريطاني مندهشا من حجم اختلاسات الناقلات وأساليبها .. الله يستر قاضي الاستثمارات ، فحجم اختلاساتها يوقف القلب قبل العقل .. !

تمكن القضاء البريطاني من كشف الاختلاسات في الناقلات والأساليب التي استخدمها المتهمون الثلاثة ، وكذلك التكتيك الذي اتبعوه أمام المحكمة !

وإذ رفض القاضي موربك مزاعم المتهم حسن قبازرد بان أقواله أمام النيابة في الكويت انتزعت منه تحت التهديد ، أكد موربك الذي راجع اعترافات جميع المتهمين في القضية أمام النيابة الكويتية أن ليس هناك أدنى دليل على أن هذه قد مارست أي نوع من القسر ضدهم .

ورغم أن قبازرد قال أمام المحكمة أن الفروقات بين إيجارات الناقلات الحقيقية والوهمية كانت تقسم بالتساوي بين عبدالفتاح البدر والشيخ على الخليفة ، وأكد القاضي البريطاني أن عبدالفتاح والكابتن ستافورد متورطان في جريمة العقود الوهمية منذ البداية ، إنما كان من الصعب تحديد متى تورط قبازرد . ويتغرب القاضي لماذا لجأ هذا الأخير الى الكذب بطريقة ورطته !

وأمام المحكمة ، قال عبدالفتاح البدر أن التحويلات للأفراد والشركات تمت بأوامر على الخليفة لكن القاضي موربك أكد أن البدر فشل في تقديم أي دليل على أن أي مبلغ مختلس قد استخدم لأغراض على علاقة بدولة الكويت .

وعندما ادعى عبدالفتاح أن الأمور التبست عليه وخلط في ذهنه بين ال1.25% التي كانت تذهب الى السمسار كلاركسون وبين ال1.25% عمولة، رد القاضي"من الصعب تصديق ذلك".

وصف عبدالفتاح بأنه " غير مريح ومراوغ وكفء وداهية وكثير مما يقوله غير قابل للتصديق.

وأكد " أن البدر أخفى الحقيقة ، فالأموال كانت تجمع بعلمه وبتعليمات منه ".

وكشف موربك رسالة من 8 اسطر ، كانت كفيلة باختلاس الملايين من المال العام الكويتي ، وصنف القاضي أوامر التصرف بالأموال المختلسة أنها كانت تصدر عن قبازرد معظم الأحيان ، ومن البدر بعض الأحيان ، ومن ستافورد من حين لآخر .

وأكد أن بين عشرات التحويلات للأموال المختلسة ، هناك 8 دفعات ذهبت تحت اسم " الى أحد عملائنا " وان هناك دفعة بـ 525 ألف دولار ذهبت من البدر الى مستفيد " لم يذكر اسمه ".

وبينت المحكمة البريطانية سر " الحساب رقم 1 " والحساب رقم 2 " .

فأكدت أن الأول خصص لتوفير الأموال الى قبازرد ، والثاني لتوفيرها الى عبدالفتاح ، وكلاهما يعلم بالحسابين .

أما الفروقات في إدارة الحسابين ، فتعود للفرق في المتطلبات الشخصية بين عبدالفتاح وحسن .

وإذا أدانت المحكمة المتهمين تساءل القاضي : كيف تصرَف هؤلاء بالأموال وهو ما يلقي الضوء على الطبيعة الفعلية للاختلاسات ، وهو ما سيكون موضوع الحلقة الرابعة غدا .

القضاء البريطاني ينصف الكويت في قضية الناقلات

قبازرد : الفروقات في الإيجارات كانت تقسم بين البدر وعلى الخليفة

البدر فشل في تقديم أي دليل أن أي مبلغ استخدم على علاقة بالكويت

· الفروقات في إدارة الحسابين تعود للفرق في المتطلبات الشخصية بين عبدالفتاح وحسن

بعد محاكمة دامت سبعين يوما خلال الفترة من فبراير وحتى يوليو 98 وجدت المحكمة العليا البريطانية أن ثلاثة من كبار المسؤولين السابقين في شركة ناقرت النفط الكويتية قد استولوا على 130 مليون دولار أمريكي من أموال ( من ضمنها الفوائد على المبلغ 70 مليون دولار ) بطريق الاحتيال خلال الفترة من 85 الى 1992 فقد تبين للقاضي جاستيس موربيك أن المتهمين عبدالفتاح البدر رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية السابق ، ونائبة حسن قبازرد ومدير عمليات أسطول الشركة الكابتن تيموثي ستافورد ، مذنبون بتهمة ارتكاب مؤامرة قذرة للسرقة .

وأمر القاضي بتجميد أرصدتهم في أي مكان في العالم لغاية مبلغ يصل الى 130 مليون دولار.

وكان قد تم كشف المؤامرة بواسطة رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الحالي عبدالله الرومي اثر تعيينه في شهر مارس 92 .

وهذا الحكم الذي صدر ( يوم الاثنين الماضي) يبرر تصميم شركة الناقلات المضي قدما في هذه القضية السياسية أمام محكمة لندن التجارية ، إذ تعرضت شركة ناقلات النفط للاحتيال المنظم على مدى عدة سنوات شملت فترة الاحتلال العراقي غير القانوني للكويت ، و الآن ، فقد تم الكشف عن المتآمرين الرئيسيين الذين يعيشون الآن في لندن واستراليا .

وتتابع " القبس " نشر تقرير القاضي موربك والذي يستمر في تفاصيل وتفنيد التهم الواردة ضد المدانين ، فيواصل القاضي موربك قائلا في منطق الحكم :

هنا أرى أن من المناسب قول شيء ما عن السيد قبازرد ، إذ انه لأمر مؤسف ألا يقدم قبازرد دليل إثبات ، و أسفي هذا سببه انه كان في مركز الأحداث مع السيد البدر وكان باستطاعته إلقاء مزيد من الضوء على هذه الأحداث ، وكان يجب إجراء تقييم شخصية ، فقد تمكن من الدفاع بقوة وشجاعة ، وكانت لديه القدرة الجدلية ولم يبد لي انه متأثر بعدم تألفه مع إجراءات المحاكمة .

وقد منح السيد قبازرد – طبقا لتقاليد المهنة القانونية بفرعيها محامين ومستشارين – العون الذي ينفق مع واجب هؤلاء نحو عملائهم . وأنا سعيد بذلك .

لكن السيد مالينز اعتمادا على حجة اللورد لوري في كتابه الذي أصدره سنة 1991 ، أكد أن السيد قبازرد باختياره لعدم تقديم أي دليل إثبات ، يجعل من المحتم على الوصول الى أقوى الاستدلالات ضده ، إذ كان على قبازرد – كخصم – اتخاذ قراره بشأن تقديم الأدلة أو عدمه من دون اللجوء الى الجدال والاستشارة اللتين توفرتا له .

إلا انه وفي كل الأحوال ولأسباب ستتضح في السياق ، ليس هذا أمرا يمكن لاعتماد عليه من قبل المدعين في تمويل القضية لصالحهم أو الى الكابتن ستافورد بشهادته بثقة وبأسلوب مباشر ، إلا انه كان مراوغا أحيانا وعجز عن تقديم أي توضيح مناسب بشأن ما نسب إليه ، ومن أهم الأدلة و أصعبها التي ووجه بها كان تسجيلا لمحادثة هاتفية بينه وبين السيد قبازرد في يناير 1993 ، عندما كان قبازرد في الحجز ويصعب جدا وجود توافق بين الفحوى الكلية لهذه المحادثة وبين شهادة الكابتن ستافورد التي ورد فيها انه على غير علم تماما بأي مساس غير سليم بالأموال من قبل السيد البدر ، وانه كان عاجزا تماما عن تقديم أي إيضاح لبعض الفقرات المحددة من هذه المحادثة .

وعمل هذا بالتأكيد على تفيض صدقيته ، وكانت شهادته بوجه عام على عكس شهادات شهود المدعين تماما .

ولقد رأيت الأخذ بشهادة هؤلاء وبالأخص شهادة السيد ماكوي وينبغي القول بان هناك عددا من النقاط المتناقضة مع ما ورد في شهادة السيد البدر ولم تكن دائما لصالحهما ، ووجدت الكابتن ستافورد شاهدا مؤثرا اكثر من البدر وحيثما تضاربت شهاداتهما ، أخذت بشهادة ستافورد مفضلا إياها عن شهادة البدر .

تـحـقـيـقـات الـنـيــابــة
أعدت مختلف الأطراف مجموعتين من التسجيلات المترجمة لأقوال الذين تم التحقيق معهم ، وتوفرت نسخ من التسجيلات هذه باللغة العربية كان يتم الرجوع إليها بمساعدة مترجم فوري كما ظهر شك في دقة الترجمة ، وقد قررت أثناء فترة المحاكمة أن هذه التسجيلات مقبولة كدليل إثبات إذ أنها قد تمكن المحكمة من استنساخ دلائل معينة عندما تعتقدون أن ذلك مناسب ن وكان قراري ردا على تحدي السيد بودي بشأن طعنه في صلاحية التسجيلات كدليل إثبات .

وبعبارة أخرى ، فقد تم قبولها كدليل إثبات على المعلومات التي جاءت فيها فقط ، أقول هذا معتقدا أن يكون هناك في الذهن أمور عدة عند اتخاذ أي قرار بشان جدواها في المحكمة و أول هذه الأمور أن الوثائق أمام المحكمة كانت ترجمات عن الأصل العربي وبعضها كان مترجما بطريقة غير دقيقة .

كما أنها لم تكن (الوثائق) تسجيلا حفيا لما قاله الشهود ، لذا كان خطر تحوير المذكرات عند تدوينها وأرادا . ولما كان الشاهد في كل حالة يعلن موافقته على التسجيل ويوقع على صحته ، فاعتقد أن من العدل الافتراض في غياب أي نوع من القسر بصحة قبول هذه المذكرات كمصدر مادي ودقيق لما قاله الشاهد .

واذكر القسر هنا لان السيد قبازرد أوصى في أخر حديث له أن ما دون على لسانه في الاستجواب كان محرفا ، انه قام بالتوقيع على صحته تحت التهديد وكان لقول قبازرد هذا تأثير واسع على طريق الفهم لا لمذكرات استجوابه فحسب ولكن لمذكرات استجواب الشهود الآخرين.

وعلى أي حال لم يتقدم السيد قبازرد بأي دليل يوحي بان مذكرات استجوابه جري تلفيقها ، أو أنها تحوي رواية محرفة لما قاله فعلا أو انه اجبر على التوقيع على صحة أي تسجيل كان يعلم انه غير حقيقي .

فـشـل فـي تـقـدم الأدلـة
وكان فشل قبازرد في إعطاء الأدلة أيضا يعني عدم توفر الكثير من الأدلة على الظروف الأوسع التي جرت فيها مقابلاته ، غير أجزاء من الملاحظات أو وثائق القضية الأخرى أو ما استنبط من الشهود . فمن الواضح على سبيل المثال ، من الملاحظات المستقاة من المقابلات التي أجريت في الثاني عشر من يناير 93 واستجواب في مطوَلا . فقد بدأت المداولات في التاسعة وخمسين دقيقة صباحا وكان أول شخص تمت مقابلة في ذلك اليوم هو محمد توفيقي وبالرغم من عدم وجود ما يدل على موعد انتهاء المقابلة ، إلا أن الملاحظات دلت على أن المقابلة لم تدم لأكثر من ساعة أو ساعتين .

واستنفدت مقابلة قبازرد بعد ذلك معظم ساعات اليوم حتى الواحدة بعد منتصف الليل حين أقفلت التحقيقات وقد شعر المحققون بالإرهاق ، ولا شك في أن قبازرد شعر بالإرهاق هو أيضا . ولم تشر الملاحظات إلى وجود محام في أي من مقابلاته ، فيما عدا المقابلة الأخيرة .

وأنني لعلى قناعة بأنه لسبب أو لأخر ، لم يشأ الاستفادة من المشورة القانونية وتم استجواب قبازرد ثانية في أيام الثالث عشر والخامس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين من يناير والتاسع عشر من يونيو الخامس عشر من سبتمبر والثاني من أكتوبر ، حين ورد في الملاحظات انه اصطحب معه محامياً . وطوال تلك الفترة ظل رهن الاعتقال ، ولكن لم تتوافر أدلة على انه تعرض لسوء المعاملة ، أو انه تعرض للتهديدات ، أو الاغراءات بطريقة قد تقود المرء لإثارة التساؤلات بشأن مصداقية ما قاله . ولكن ذلك لا يعني بالطبع ، صدق كل ما قاله للادعاء فباعتباره متهماً ربما اعتقد أن لدية حافزاً لتقليل دورة في كل ما جرى الى ادني مستوى وتضخيم أدوار الآخرين الى أعلى مستوى .

وهذا واحد من العناصر التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار ، إضافة الى حقيقة انه لم يُطلب منه الإدلاء بشهادته تحت طائلة القسم . وفي ظل كل هذه الحقائق ، فان الملاحظات حول المقابلات ربما تشكل أساساً ومصدراً قيماً للدلالة لكن لابد من اختبار مصداقيتها بعناية مقابل الأدلة الأكثر رسوخا والواردة في الوثائق .

الـخــطـــط :

إنني اقترح تمحيص تفصيلي في المعاملات التجارية الخاصة التي بنيت عليها دعاوى المدعين وذلك لوضع نتائجي فيما يتصل بها . وللقيام بذلك ، لابد من دراستها تحت عناوين أربع خطط حددها المدعون لأن كل عملية داخل الخطة الواحدة مرتبطة بشكل أو بآخر ، ولأن هذا هو النهج الذي تم اعتماده في المحاكمة ، والتخلي عن ذلك النهج سيؤدي الى فوضى لا حاجة لنا بها .

وعلى أية حال يجب أن لا يسود الاعتقاد بأنني حين آخذت بهذا النهج ، افترضت انه كانت ثمة ضرورة لخطة موحدة من أي نوع كان . فهذه قضايا سآتي على ذكرها في مرحلة لاحقة ، لكن الحذر مطلوب في حالة معاملات تجارية شكلت ما أطلق عليه اسم الخطة رقم(4). كما أنني أدرك انه في سياق المزاعم عن وجود مؤامرة ، فان كلمة "خطة" بحد ذاتها ، تحمل مدلولا سلبيا ، لكني اعتقد أن من الصواب إيضاح أنني لم استخدم الكلمة بهذه النية .

(1) . فـروقـات الـتـأجـيـر :

لقد كان البدر وستافورد متورطين تماما في تأسيس وتطبيق عقود التأجير الوهمية منذ البداية وربما كان من الأصعب أن قرر متي بدأ تورط قبازرد معهما . ففي مقابلته الأولى مع النيابة ، وصف عمليات التأجير الوهمية بشيء من التفاصيل وبمصطلحات تعكس . باستثناءات معينة . بدقة الأدلة التي عُثر عليها في الوثائق وأكد الكابتن ستافورد صحتها وعليه ، فإنني لا أجد مبرراً للشك في أن قبازرد كان يحاول إعطاء المحققين الرواية الصحيحة حول عقود التأجير كما يتذكرها . فمذكرة المقالة معه تشير الى انه ابلغهم انه اكتشف للمرة الأولى وجود تأجير تشمل بنك BMB أثناء عام 87 . وحين طُلب من الكابتن ستافورد التعقيب على ذلك الجزء من المذكرة أصر بأنه غير صحيح .

ولكن في مرحلة لاحقة من شهادته اقر بأنه تم إشراك قبازرد بعد استكمال الترتيبات مع بنك BMB وأشار الى أن ذلك رما حدث في شهر نوفمبر 86 ومن المؤكد أن قبازرد اصبح على دراية بالترتيبات وكان ذلك في يناير 87 حين زار هوسويرث وويليس (من بنكBMB) ، الكويت . وأنني لعلى قناعة ، أن ستافورد كان محقا حين قال انه لم يكن متورطا منذ البداية ، بل تورط في وقت ما قبل نهاية العام . وعلى الرغم من التعليمات الصادرة للبنك بإرسال الوثائق المتصلة بالحسابات التي تحمل أرقام 7740 و 7750 و 7760 لقبازرد ، ألاً انه لم يتلق تعليمات بان يزوده بالوثائق المتعلقة بالحساب رقم 7730 وفي المقابلة التي أجريت معه ، وصف بدقة طريقة استخدام ذلك الحساب ، واعتقد انه لابد وان علم بوجود ذلك الحساب بشكل عام إن لم يكن بالتفصيل ، حين علم بالترتيبات عموماً أو بعد ذلك بقليل .

كـيـف تـقـســم ؟
لقد أبلغ قبازرد محققي النيابة أن ترتيبات التأجير الوهمية كانت بمثابة خطة قذرة لسرقة المال من شركة الناقلات ، وان معظم المال الذي كان بمثابة الفروقات في الإيجارات ، كن يتم تقسيمه بين عبدالفتاح البد والشيخ على الخليفة .

وقال انه حصل على 800.000 دولار تم تحويلها الى حساب لشركة خاصة به لدى بنك كانتريد CANTRADE في جنيف ولابد انه كان يشير الى حساب شركة GULF SHIPPING وهو ما أوضحه في مقابلات لاحقة ، ولا يوجد سبب واضح لماذا كذب قبازرد على المحققين بطريقة ورطته هو ، ولكن إذا ما وضعنا في اعتبارنا ما قلته بشأن مذكرات التحقيق ، فان من الأهمية بمكان أن نرى الى أي مدى كانت ملاحظاته منسجمة . وإذا كان ثمة أي انسجام . مع الأدلة الأخرى .

وفي الواقع ، ليس هناك دليل على تحويل أية أموال من أي من الحسابات لدى بنك BMB الى حساب شركة GULF SHIPPING فمعظم الأموال ذهبت الى حسابات البدر في بنك الاتحاد السويسري UBS والبنك التجاري الكويتي ، لكن هناك مبلغ 100.000 دولار ذهبت للكابتن ستافورد ، ومبلغ 1.4 دولار ذهب لشركة الصروح ، وذهبت ثماني دفعات تصل قيمتها الإجمالية الى90/1,661,362 مليون دولار بما فيه دفعة واحدة بقيمة 845,915 دولارا الى "أحد عملائنا" .

أيــن ذهــبـــت ؟
وكان حسا البدر لدي بنك UBS بجنيف الذي كان يتم تحويل المبالغ إليه من الحساب رقم 7730 لد بنك BMB ، هو حساب خاص يبدو انه استخدم لأغراضه عموماً . وفي شهادته أشار البدر الى عدد من عمليات الإيداع والسحب من ذلك الحساب خلال الفترة من 12 ديسمبر 86 الى 18 فبراير 91 ، والتي قال أنها كانت عبارة عن أموال حصل عليها كجزء من أموال الصندوق الاستراتيجي تم إنفاقها فيما بعد لأغراض تتعلق بالدولة . وكل الإبداعات التي تمت حتى يوم 1/7/88 ، كانت عبارة عن تحويلات من الحساب رقم 7730 لدى بنك UBS خلال عام 87 ، والتي قال أنها دُفعت لأغراض تتعلق بالدولة (دولة الكويت) . وقد وصل مبلغ إحدى تلك الدفعات 34/350,021 دولار (ربما يكون هذا المبلغ هو الـ 350,000 دولار ذاته مضافا إليه رسوم البنك ) وتم تحيله الى حساب لدي البنك التجاري الكويتي . أما الدفعات الأخرى ، فتصل قيمتها الى 58/1,879,699 مليون دولار ، فكانت وفقا لاعترافه , دفعات لأفراد أو شيكات تجارية .

مـن أمـر بالـتـحـويــل ؟!
أما الدفعات الثلاث الأخيرة ، والتي كشفت عمليات السحب فكانت فيمتها على التوالي : 77/1,000,009 مليون دولار و 18/500,023 ألف دولار و 75/250,003 ألف دولار ، وربما كانت تحويلات مختلفة لمبالغ مليون دولار و 500,000 دولار و 250,000 دولار مضافا إليها عمولات البنك وقال البدر أن التحويلات من ذلك النوع لأفراد أو شركات تمت كلها بناء على أوامر من الشيخ على الخليفة ، وكان الوضع خلال عام 88 مشابها ، فخلال الفترة ما بين 13 يناير والأول من يوليو 88 ، حوَل البدر الى حسابه لدى بنك الكويت المتحدUNTED BANL OF KUWAIT بلندن مبلغ 43/3,246,940 ملايين دولار ، كما حول مبلغ 37/1,303,569 مليون دولار الى حسابه لدي البنك التجاري الكويتي بحيث صار المبلغ الإجمالي 80/4,550,509 ملايين دولار .

وفي الثلاثين من مارس 88 دفع البدر للشيخ على الخليفة مبلغ 14/998,165 ألف دولار وفي التاسع عشر من مايو 88 تم استخدام 750,000 دينار كويتي كضمان لشركة جاسم للنقل JASSIM TRANS PORT COMPANY ومرة أخرى بطلب من الشيخ على الخليفة . ومع ذلك ، فلم يتوفر دليل يدعم تفسير البدر بأن أيَا من المبالغ المذكورة قد استخدم لأغراض لها علاقة بالدولة .

(2) أقساط تأمين مخاطر الحرب ومكافآت طواقم السفن :

لقد كان هناك تباعد مثير للفضول في الدلالة بين أقوال ستافورد والبدر في هذا الجانب من القضية . فقد اعترف ستافورد انه كان على دراية بتلك الفواتير ذات القيم المتضخمة بأقساط التامين عن مخاطر الحرب ومكافآت طواقم السفن التي كان يتم إصدارها بين حين و آخر منذ يناير 87 وما بعد ذلك ، كوسيلة لتحقيق دخل إضافي للصندوق الاستراتيجي .

وبالرغم من إصراره على الفواتير التي سلمتها الشركات الوهمية ل SITKA ، كانت من اصدرا قبازرد ، إلا أن من الواضح من الأدلة التي ساقها انه كان يعرف بذلك الإجراء ودعمه.

وانه لمن الصعب الاعتقاد أن يكون قد تصرف ستافورد وقبازرد في موضوع التأجير الوهمي دون علم البدر ، ولمصلحتهما الخاصة فقط . وفي الواقع فإن أحداً لم يلمح الى ذلك . فقد أنكر البدر أية معرفة له بأنه يتم تجميع أية أموال لدى كلاركسون بتلك الطريقة . بل انه أشار بشكل ملتبس بأن قبازرد ربما استخدم ذلك كوسيلة لجمع المبالغ لتسديد قيمة الشيكات السياحية حين تُطلب منه ، وانه لم يُشغل نفسه بمصدرها , ويتضح من سجلات كلاركسون أن تلك الطريقة لم تستخدم لجمع المال . بل على العكس من ذلك ، كانت مبالغ كبير تتدفق على حساب ديفون ميد – EVON MAID بشكك منظم وانه تم استخدامها لإنشاء صندوق قودي للتحويل منه بين الحين والآخر . ويمكنني القول أن البدر كان يخفي الحقيقة ، وان تلك المبالغ كانت تجمع بعلمه وبتعليمات منه .

(3) عـمـولـة الـ 1,25 فـي الـمـائـة :

بدأت العمولات تنهال بموجب عقود التأجير الوهمية في نوفمبر 86 ففي الحادي عشر منه ، حررت شركة كلاركسون فاتورة لأصحاب KRAKA تضمنت عمولة بقيمة 2,5 في المائة أي بحوالي 11,825 دولار أودع نصفها في حساب “TANKERSIS & SPECIAL CHAR TERS " بعد أسبوع واحد وتم أول سحب من ذلك الحساب بقيمة 100,000 دولار فيما يتصل بشراء شركة ناقلات النفط للناقلة ENDURANCE GLORY وكان ذلك في الثالث عشر من نوفمبر ، ولذلك فان أي ترتيبات أجريت مع كلاركسون لتشغيل ذلك الحساب ، لا بد وأنها تمت في وقت ما قبل ذلك وفي الواقع ، يتضح من تقرير كلاركسون المتصل بالناقلة STENA CONCORDIA في السابع من أكتوبر ، انه تم الاتفاق بالفعل على أن تحصل كلاركسون على عمولة 1,25 في المائة ، بينما يخصص ال1,25 في المائة الآخرين "لآخرين" ومن الواضح انه تم الاتفاق على ذلك الترتيب قبل إتمام إجراء أية عقود تأجير من خلال كلاركسون ، ولكن السؤال هو من الذي اتفق على الترتيبات ؟.

كـيـف تـمـت الـتـرتـيـبـات ؟
في نهاية شهر أغسطس 93 ، استجابة لطلب المساعدة من الرومي ، أدلي ماكوي ببيان وصف فيه تورط كلاركسون في عمليات مختلفة كما ذكرت وقال انه تعرف على البدر في عام 83 وفي ما يتعلق بعمليات روتينية لشراء وبيع السفن التي كانت تقوم بها شركة ناقلات النفط وانه حدث في مناسبات عدة الأعوام التالية ، أن تناقش مع البدر في عمليات تأجير ( وبالطبع ، لم يكن ماكوي متورطا بنفسه في عمليات التأجير عن طريق كلاركسون ) ووفق لماكوي دعاه البدر عام 86 لمناقشة إمكانية تعهد كلاركسون لعمليات استئجار العديد من السفن لشركة ناقلات النفط على أسس سرية . وأبلغه البدر كذلك ، انه يرغب في إقامة صندوق استراتيجي في الخارج لمساعدة نشاطات شركة الناقلات التي كان يرغب في تمويله من خلال دفعات على شكل 1.25 في المائة عمولة تحصل عليها الشركة من الشركات المؤجرة “ADDRESS COM-MISSION” وفي الوقت الذي أدلى فيه ماكوي ببيانه ، يستذكر انه التقي قبازرد للمرة الأولى عام 85 وقبل وقت قصير من بدء ذلك البرنامج للاستئجار ، وربما يكون ذلك صحيحا لأن قبازرد لا بد أن التقاه بمناسبة بيع أو تأجير سابقة . كما يذكر ماكوي انه أجرى مناقشات في لندن مع قبازرد فيما يتعلق بالحسابات التي كان ينبغي فتحها من اجل إدارة عمليات التأجير التي يعتقد أنها حدثت عام 86 . ولكني اعتقد انه كان مخطئا في ما يتعلق بتقدير ذلك التاريخ ويشير الى الحسابات التي عرفت بـ “BRISTOL”و”DEVON MAID” و"الحساب 1 " و"الحساب 2 " ولا شك لدي في انه تناقش حول كل هذه الحسابات في وقت ما ، مع قبازرد . ومع ذلك ، يبدو من الوثائق أن حساب BRISTOL لم يُطلق عليه ذلك الاسم إلا في شهر أبريل 88 حين تم فتح "الحساب 1 " و"الحساب 2 " ولم ينشأ الحساب DEVON MAID كحساب منفصل إلاَ بعد شهر يوليو 87 .

وأكد ماكوي حديثة حول المناقشات مع البدر فيما يتعلق بعمولة ال1,25 في المائة ، في شهادة له تحت القسم في يوليو 95 ، والاهم من ذلك ، في شهادته الشفوية التي لم ينفها أحد على الإطلاق . وكانت شهادة البدر في هذا الشأن غير مقنعة عموما . ففي شهادته تحت القَسَم في يونيو 95 ، أنكر انه تحدث مع ماكوي حول تفاصيل أو أغراض برنامج التأجير والصندوق الاستراتيجي ووصف شهادة ماكوي بأنها " غير دقيقة وغير صحيحة ، واعتقد انه أراد منها مصلحة خاصة " .

القاضي : البدر أخفى الحقيقة .. فالأموال كانت تجمع بعلمه وبتعليمات منه

قبازرد ادعى أن أقواله انتزعت تحت التهديد .. والقاضي أكد أن النيابة لم تمارس نوع من القسر

عبدالفتاح وستافورد متورطان في العقود الوهمية منذ البداية .. وصعب تحديد متى تورط قبازرد

· أوامر التصرف بالأموال : من قبازرد معظم الأحيان * البدر بعض الأحيان * من ستافورد من حين لآخر

· 1,25 % عمولة الناقلات لكلاركسون و 1,25 % خصصت " لآخرين " !

عبدالفتاح قال انه خلط في ذهنه بين ال1.25 % والعمولة فرد القاضي " من الصعب تصديق ذلك "

قبازرد قلل دورة الى ادني مستوى وضخم أدوار الآخرين الى أعلى مستوى
ليس واضحا لماذا كذب قبازرد بطريقة ورطته هو !

رسالة من 8 اسطر .. وطارت الملايين من المال العام

"الحساب-1" لتوفير الأموال لقبازرد و"الحساب-2" لتوفيرها لعبدالفتاح .. وكلاهما يعمل بالحسابين

8 دفعات من الأموال المختلسة ذهب الى " أحد عملائنا "

البدر : تحويلات لأفراد وشركات تمت بأوامر على الخليفة

دلـيـل مـشـوش

وعلى أية حال ، فحين طَلب منه الدليل في ما يتعلق بهذا الجانب من القضية ، تبين أن دليل مشوش . فقد نفى انه أبلغ ماكوي حول الصندوق الاستراتيجي أو انه ناقش مسألة العمولات معه ، ولكنه في وقت لاحق ، وافق انه كان يعرف بعمولة 1.25 في المائة قد حصلت وبأنها كانت تمثل مبلغاً المال محجوزا لدى كلاركسون لمصلحة شركة الناقلات . ومع ذلك فقد أنكر في وقت لاحق أن عمولة ال1,25 في المائة جزء من أية أموال يقوم بجمعها ، بالرغم مما بدا من اعتراف له باحتمال أن يكون قبازرد قد استخدم ذلك كوسيلة لتوفير الأموال لأغراض الشركة . وأخيراً ، أشار الى أن ما كان يدور في خلده حين تحدث حول العمولة كان عمولة السمسرة التي تدفعها شركة الناقلات لكلاركسون كتلك التي وردت في الفواتير المزورة .

وربما لم يتعرض أحد للعمولة التي تحصل عليها شركة الناقلات من الشركات المؤجرة حين تمت مناقشة تلك الترتيبات ، وعلى أية حال ، فبالرغم من أن البدر أشار الى انه كان في ذهنه خلط بين عمولة ال1,25 في المائة التي احتفظت بها كلاركسون وعمولة السمسرة التي تدفعها شركة ناقلات النفط لكلاركسون ، ولكني وجدت من الصعب تصديق ذلك ، وخاصة انه لم يُعثر على أية أدلة على اتفاقات يتم بموجبها دفع عمولة سمسرة لشركة كلاركسون بالشكل الذي ورد في الفواتير المزورة .

وقد اعتمد برودي ( محامي المتهم ) بشكل أساسي على ثلاثة أدلة قدمها وتُظهر أن شهادة ماكوي ليست موثوقة فيما يتصل بهذه الجزئية أو غيرها .

وكان الدليل الأول هو شهادة HAGGER أن ماكوي ابلغه أن لا يناقش عمولة الجهات المؤجَرة ADDRESS COMMISSION مع الكابتن ستافورد . لقد كان هاغر شاهداً مستقيماً لم تشب أمانته شائبة ، وأنا مقتنع بدقة ذلك الجزء من شهادته ، وهو على أية حال ، لا يُضعف أدلة ماكوي كما أشار برودي . وكانت مهمة هاغر تتمثل في تنفيذ الجانب الفني من مفاوضات الوساطة الخاصة بالتأجير ، ولم يكن ليهتم بشيء ابعد من ذلك ، ولا أدري ما ينطوي على شر في عمليات تطلب مناقشة العمولة مع الكابتن ستافورد ز ولا اعتقد على نحو خاص ، أن ثمة تناقضاً بين ذلك وشهادة ماكوي انه يعتبر أن البدر وقبازرد وستافورد مفوضون بشكل كافئ لإعطاء العمليات نيابة عن شركة ناقلات النفط . فكل ما أوضحته شهادته ، انه كان يريد ضمان أن يقتصر دور هاغر على السمسرة من اجل إتمام عقود التأجير.

أما الدليل الثاني فكان رسالة مؤرخة في الحادي والعشرين من مايو 87 فيما يتعلق بعمولة السمسرة والتي فُهم منها وجود إشعار مدين مزور من شركة كلاركسون تحت الرقم 1911 . وسوف أعود الى هذا الموضوع من اجل كشف المزيد في ما يتعلق بمعاملات تجارية مرتبطة بفواتير كلاركسون المزورة . ويكفي القول من أجل الأهداف المماثلة ، إنني توصلت الى نتيجة مفادها أن تلك الرسالة لم تكون مرسلة أو متوقعة من قبل ماكوي ، وبالتالية لا تشكل استناداً للرأي الذي يذهب الى أن ماكوي متورطاً في بعض الممارسات غير النزيهة مع قبازرد من وراء ظهر البدر .

الدليل الثالث هو الطريقة التي كانت تتم بها الحوادث المالية من حساب بريستول . ففي مرحلة لاحقة ، سأعرض بالتفاصيل لنتائج عمليات مختلف حسابات شركة ناقلات النفط مع كلاركسون ، ويمكن تلخيص الوضع الآن بالقول انه لم تكن هناك تعليمات رسمية تغطي مختلف السحوبات من ذلك الحساب ، كما كانت الحال بالنسبة لحساب ديفون ميد DEVON MAID والحساب رقم "2" وان مبلغاً كبيرا قد حولً الى قبازرد على شكل شيكات سياحية ودفعات نقدية . ومرة أخرى ، ربما يكون الأمر كذلك ( أي عدم وجود تعليمات رسمية بالسحب ) ولكن ذلك لا يدعم الرأي القائل أن ماكوي وقبازرد كان متورطين بترتيبات من لدنهما في أوائل خريف عام 86 حين تم إرساء الترتيبات الخاصة بالعمولة للمرة الأولى . وفي الواقع ، فإني أرى أن الدليل يشير إلى عكس ذلك .

ولدى النظر في الدليل ككل ، فانه لم يعد لدي شك حقيقي بأن الذي أجرى الترتيبات مع ماكوي والتي أسفرت عن تجميع عمولات ال1,25 في المائة ما اصبح يُعرف ب حساب بريستول ، سواء درى انه لم يعرف بدقة كيف اختارت كلاركسون التعاطي مع هذا الأمر في سجتها الخاصة أم لا .

انـطـبـاعـات الـقـاضـي
لقد توصلت الى تلك النتيجة لعدة أسباب . أولا ، لقد قبلت بشهادة ماكوي حول هذه النقطة وأعطيها الأفضلية على شهادة البدر . لقد ذهلت لصدق واستقامة وموثوقية ماكوي كشاهد تميزت شهادته بالتساوق مع الوثائق ذات الصلة ومجريات أحداث القضية . وبالمقارنة ، فقد ترك لدي البدر في هذا الجانب من القضية والعديد من الجوانب الأخرى ، انطباعا بأنه غير مريح ومراوغ وتبين لي أن كثيراً مما يقوله غير قابل للتصديق . وعلى الرغم من أن الكابتن ستافورد تعامل مع ماكوي لبعض الوقت في ما يتعلق بعمليات البيع والشراء الروتينية للسفن ، فان من غير المحتمل أن يكون ماكوي قد قبل تعليمات منه بشأن مسالة من هذا النوع ، ولم يشر أحد الى ذلك . ويرى برودي أن ذلك يعني أن قبازرد والبدر أجريا ترتيبات خاصة فيما بينهما لسحب الأموال من حساب شركة ناقلات النفط . ولم يُعرض مثل هذا الاقتراح على ماكوي ولم أتمكن من العثور على دليل يدعم ذلك . ولا بد أن الترتيبات الخاصة بعمولة ال1,25 في المائة قد أجريت في وقت مبكر من أكتوبر على اقرب تقدير . بكلمات أخرى ، قبل أن يصبح قبازرد طرفاً في برنامج التأجير ، وربما في الوقت الذي صدرت فيه التعليمات الأولى لشركة كلاركسون . وإذا ما كان هناك أي ترتيبات ، فلا بد أنها كانت بين البدر وماكوي ، وبالإضافة الى ذلك ، فان حافز الحصول على مبالغ كبيرة من التجارة قد يفسر ماذا كانت كلاركسون ترغب بالموافقة على ترتيبات لاقتسام العمولة من النوع المذكور أما قبازرد فلم يكن في موقف يمكنه من إرساء قاعدة لبرنامج الاستئجار مع كلاركسون . وفي تلك المرحلة ، كان ثمة قيل من الاتصالات بين قبازرد وماكوي وفرصة قليلة لبناء علاقة عمل .

وبشكل عام ، كان البدر هو رجل الأعمال الكفؤ والداهية الذي مارس درجة عالية من السيطرة الشخصية على عمليات شركة نفط الكويت ( بالرغم من انه لم يكن يرغب في إشغال نفسه في تلك التفاصيل ) وكان يمسك بزمام ما كان يحدث داخل شركة الناقلات ، واعتقد أن من غير المحتمل أن ماكوي أو قبازرد كانا يشعران بما يكفي من الثقة بأن خطة تقوم على الاحتيال ، كما أشار برودي ، يمكن أن تُخفى عنه كل تلك الفترة الطويلة وأخيراً ، هناك العلاقة بين حساب بريستول وبيع سفينة ENDURANCE GLORY وكانت أول عملية تخص الحساب هي سحب مبلغ 100,000 دولار مرتبطة ببيع وشراء تلك السفينة ، ولا توجد ما يوحي بأن قبازرد كان متورطاً في تلك العملية .

ولكن هل كان الكابتن ستافورد على دراية بترتيبات عمولة ال1,25 في المائة أيضا ؟

لقد نفي علمه بذلك ، ولكن إذا صدق نفيه فسيكون ذلك مفاجئاً بالنظر الى انه كان وثيق الصلة بترتيبات الاستئجار الوهمية ، حتى باعترافه هو في أحد أجزاء شهادته ، لدرجة انه كان طرفا في المناقشات الأصلية مع الشيخ على الخليفة ، والتي قادت الى تأسيس الصندوق الاستراتيجي ومن الواضح انه كان مقربا جداً من البدر .

لقد كان منخرطاً بشكل مباشر في سبيل الفواتير الخاصة بالأقساط الإضافية للتأمين على مخاطر الحرب ومكافآت طواقم السفن التي أسفرت عن كسب المزيد من الأموال للصندوق الاستراتيجي . ومن الواضح انه كان قريبا جداً من البدر الذي كان يثق به ثقة كاملة . وكان طرفاً قريباً جداً من المفاوضات بشأن عمليات التأجير ولا بد انه كان على دراية بأن كلاركسون كانت تحصل على عمولة 2,5 في المائة على عمليات التأجير والاستئجار . ولا أدري سبباً معقولاً ماذا لم يبلغه البدر بشأن الترتيبات الخاصة بعمولة الجهة المؤجرة ADDERSS COM-MISSION واعتقد انه أُبلغ بذلك . وعلى أية حال ، لم تكنن ثمة حاجة بالكابتن ستافورد لمناقشة عمولة الجهة المؤجرة مع ماكوي وتشير الأدلة الى انه لم يكن على دراية بأي من تفاصيل التعاطي بهذا الموضوع مع شركة كلاركسون .

إدارة حـسـابـات كـلاركـسـون

لابد عند هذه النقطة من تناول الطريقة التي تمت بها إدارة الحسابات الداخلية الفرعية الأربعة العائدة لكلاركسون ، بقليل من التفاصيل . فلقد صدرت مجموعة كبيرة من التوجيهات الى كلاركسون للتصرف في الأموال الموجودة في الحسابات الداخلية المختلفة . والطريقة المتبعة في أن التوجيهات تعطى لماكوي ، وهي في معظم الأحيان صادرة عن السيد قبازرد ، وفي بعض الأحيان من السيد البدر أيضاً . ومن حين لآخر من الكابتن ستافورد . وهي تعطى في العادة شفوياً ، إما عبر الهاتف أو عندما يزور الشخص المعني مكاتب كلاركسون في لندن . كما كان يفعل الثلاثة جميعهم من وقت الى آخر . ولقد أكد ماكوي انه كانت لديه اتصالات كثيرة مع المتهمين الثلاثة . وان أيا منهم لم يجعله يفهم أن أي جانب من جوانب العمل الذي يقوم به لصالح شركة ناقلات النفط الكويتية يجب أن يبقي سراً عن أي من الآخرين . وأنا اقبل صحة هذا الأمر . وقال ماكوي انه طوال مدة هذه العلاقة مع شركة ناقلات النفط الكويتية كان يحرص على طلب بعض التأكيدات الخطية للتوجيهات الصادرة عن طريق الهاتف ( فيما عدا المبالغ المرسلة الى أصحاب السفن من حساب ديفون ميد الذي لدي كلاركسون مستندات تدعم ذلك في شكل فواتير ) .. وان هذا التأكيد عادة ما يمنح ، وذلك بالرغم من أن فحص المستندات اثبت انه ، في واقع الأمر ، لم يتلق تأكيدا خطيا عن تحويلات من الحساب بريستول ، أو الحساب 1 ، وفي بعض الأحيان ، وكما توضح مذكراته فان التوجيهات التي تلقاها ماكوي عبر الهاتف كانت مقيدة للغاية . غير أن الرسائل الموجزة أو تليكسات التأكيد التي تلقها لاحقا ظلت تلزم نسقا ثابتا ، وقد يعتقد أنها صيغت لان تعطي اقل ما هن ممكن من معلومات حول المعاملة المعنية . والصيغة الشائعة كانت كالآتي :

" الرجاء ترتيب دفع مبلغ ( …… ) دولار أمريكي حسب التوجهات الصادرة عن السيد قبازرد " ولم يكن هناك البتة أي تأكيد لتفاصيل التوجيهات ، حتى عندما كانت تتعلق بتحويلات الى حسابات بنكية محددة أو ترتيب الحصول على عدد من رزمات الشيكات السياحية المختلفة ، أو تسييل مبالغ مختلفة وذلك بالرغم من أن هذه بالضبط هي أنواع الحالات التي يكون فيها وجود تأكيد خطي أهم شيء بالنسبة للطرفين .

"سكرتير" بصلاحيات كبيرة
وبالرغم من أن رسائل التأكيد كانت موقعة من الكابتن ستافورد إلا إنها كانت تشير الى توجيهات صادرة عن السيد قبازرد أو السيد البدر . كما أن كافة رسائل التأكيد هذه كانت مرسلة من قبل كابتن ستافورد ، حتى تلك المتعلقة بتحويلات من حسابات ذكر انه لا علم له بوجودها . وبالرغم كذلك من أن هذه التوجيهات صادرة عن السيد قبازرد والسيد البدر إلا أن تفسير كابتن ستافورد لهذا الوضع غريب ، هو انه كان المخول بالتوقيع عن سيتكا ، انه لم يتصرف اكثر من سكرتير أعطى صلاحيات كبيرة ، يقوم ببعث الرسائل في صيغة حددها السيد قبازرد . أما في ما يتعلق بالجهة الفعلية التي صدرت التوجيهات الى ماكوي ، فان معظم رسائل كاتبن ستافورد التي تؤكد التوجيهات ، تشير الى السيد قبازرد على انه هو الذي أصدرها . وذلك بالرغم من وجود بعضها الذي يشير الى توجيهات صادرة عن السيد البدر . ولقد وافق كابتن ستافورد على القول انه في بعض الحالات قد يكون استخدم اسم السيد قبازرد عندما تكون التوجيهات صادرة عن السيد البدر ، والعكس بالعكس إلا انه لم يكن متأكدا من ذلك تماما ، وان التصرف بمثل هذه الطريقة إنما يؤدي الى الالتباس لان ماكوي كان سيجد من الصعوبة معرفة أي من التعليمات الهاتفية هو المقصود .

مصدر التوجيهات
وانه من المهم بعض الشيء أن نجد أن الكابتن ستافورد لم يبد شكا انه في ما يتعلق بالتوجيهات الصادرة عن قبازرد ، أن السيد البدر كان على علم بها . وانه على ضوء الأدلة المقدمة من ماكوي بأنه قد تلقى توجيهات شفهية من السيد البدر ، اعتقد انه من الأرجح ، أن رسائل كابتن ستافورد حددت بالضبط مصدر التوجيهات في كل حالة وفي رأيي فان حقيقة اصدرا توجيهات من ذلك النوع شفهيا ، يتم تأكيدها بتلك الطريقة غير الواضحة انهما يعد دليلا من نوع ما بأنها لم تعط لأغراض نزيهة .

وكانت كلاركسون في البداية قد أودعت في حساب ديفون ميد كافة المبالغ التي كانت تتقاضها من وقت لآخر من سيتكا فيما يختص بالأقساط الإضافية عن مخاطر الحرب ومكافآت الأطقم عن مخاطر الحرب . وقد حددت السفن المعنية . كما انه سحبت من الحساب الأموال المطلوبة لسداد المبالغ المستحقة للملاك ، تاركة الباقي لصالح سيتكا ولا يطلب توجيهات محددة لسداد هذه الدفعات التي تتعلق بكل بساطة بتسوية فواتير الملاك التي أرسلتها كلاركسون لشركة سيتكا للسداد . وان المبالغ المتبقية في الحساب تصرفت بها كلاركسون حسب توجيهات تلقتها من السيد قبازرد أو السيد البدر . ولقد تلقت كلاركسون عددا كبيرا من التوجيهات المختلفة لصرف مبالغ من حساب ديفون ميد ، إلا أنها جميعا كانت تقع ضمن ثلاث فئات : توجيهات لتوفير مبالغ لاستلامها نقدا ، أو في شكل شيكات سياحية ، وتوجيهات لتحويل أموال الى أحد الحسابات الداخلية الفرعية وطلبات بتحويل مبالغ الى حسابات مصرفية خارجية .

وفي 22 ديسمبر 1987 ، حولت كلاركسون مبالغ 87/ 100,052 دولارا أمريكيا من حساب بريستول الى حساب ديفون ميد مما أدى الى زيادة المبالغ المودعة في ذلك الحساب التي وصلت الى 90/122,609 دولارا أمريكيا ، وقد سحبت جميعها فورا تقريبا في شكل شيكات سياحية . وان التوجيهات بصرف مبلغ 22,000 دولار أميركي الذي يمثل معظم المبالغ المتبقية في الحسابات ، تم تأكيدها خطيا من قبل كابتن ستافورد ، إلا انه لا يوجد تأكيد خطي للتوجيهات الخاصة بسحب أموال من حساب بريستول . ومن المحتمل أن تكون التوجيهات الصادرة بسحب مبلغ 22,000 دولار أميركي من حساب السيد ديفون ميد قد صدرت من السيد قبازرد الذي ورد اسمه في مذكرة التأكيد الصادرة عن كابتن ستافورد . وكان ماكوي قد حذر مسبقا في 9 ديسمبر بأنه سيطلب قريبا مبلغ 100,000 دولار أميركي في شكل شيكات سياحية ، أن تلك التوجيهات تم تأكيدها شفهيا من قبل السيد قبازرد .

غير أنني أرى انه من المحتمل في هذه الحالة أن التحويل بين حساب بريستول وحساب ديفون ميد جاء كنتيجة لخطأ ارتكبه ماكوي عند صياغته للتوجيهات الصادرة لمويسي ، وهي ليست توجيهات محددة صادرة عن السيد قبازرد . وفي 3 يونيو عام 1988 ظهر أول ما يبدو بأنه إجراء عدد من التحويلات من حساب ديفون ميد الى حساب رقم 1 ، وكان المبلغ في هذه الحالة 25/66,806 دولارات أميركية . ( التحويلات السابقة الى الحسابات الداخلية الفرعية بتاريخ 26 و 31 مايو 1998 يبدو أنها تتعلق بدفعات إيجارات تم إيداعها لسبب ما في حساب ديفون ميد ) . وهناك تحويلان آخران الى الحساب رقم 1 أعقبا ذلك ، في وقت لاحق من العام : مبلغ 90,000 دولار أميركي في 6 يونيو ومبلغ 120,000 دولار أميركي في 7 سبتمبر . و أخيرا في عام 1989 تم إجراء تحويلين من حساب ديفون ميد الى شركة GULF SHIPPING ، أحدهما مبلغ 590,000 دولا أميركي في 18 أغسطس والآخر مبلغ 69,300 دولار أميركي في 11 أكتوبر . ولقد جرى إغلاق حساب ديفون ميد نهائيا في مايو 1990 .

وأول سحب من حساب بريستول كان مبلغ 100,000 دولا أميركي في نوفمبر عام 1986 وهو مرتبط بشراء انديورانس غلوري . وبعد ذلك لم تسحب منه أية مبالغ حتى 3 يوليو 1987 ، عندما حول مبلغ 100,000 دولار أميركي الى حساب يطلق عليه اسم (S&PGeneral Retains) كما كان هناك عدد من السحوبات نقدا وفي شكل شيكات سياحية ، بالإضافة الى تحويلين الى حساب ديفون ميد بمبلغ 100,000 دولار أميركي ، أو نحو ذلك . إحداهما في ديسمبر 1987 ، والآخر في مارس 1988 . ول توجد أية تأكيدات خطية لأية توجيهات يمكن أن تكون قد صدرت الى كلاركسون بشأن تحركات هذين الحسابين . ولقد لفت برودي انتباهي الى بعض الفروقات اللافتة للنظر فيما بين الطريقة التي تم بها التعامل مع الحسابين رقم (1) و(2) . ففي حالة الحساب رقم (1) ، كانت جميع التوجيهات تقريبا ، الخاصة بالسحب من الحساب تمنح شفهيا ومن دون أية تأكيدات خطية لاحقة . ويبدو أن هناك تأكيدا خطيا واحد فقط صادرا عن كابتن ستافورد حول توجيهات تتعلق بتحويل من الحساب رقم (1) ، وقد أرسل هذا في 27 مارس 1989 وهو يتعلق بمبلغ 121,000 دولار أميركي ، وبشكل جزءا من مبلغ 211,000 دولار أميركي حول الى شركة GULF SHIPPING في 30 مارس . وبالإضافة الى ذلك لم ترسل أية تقارير خطية من أي نوع الى شركة ناقلات النفط الكويتية ، أو سيتكا توجز وضع ذلك الحساب .

4- القبس العدد رقم (9134) الصادر في 22/11/‏1998‏

انه تبذير عبثي للأموال غير مفهوم !

مبالغ تثير الدهشة سحبت بشيكات " لحامله "

الملايين بددت على موائد القمار والكازينوهات

عبدالفتاح طلب 20 شيكا دفعة واحدة " لأن عدد الزبائن تلك الليلة كبير "

كنت أدعو مسئولين أجانب وادفع عنهم " فيشات " القمار

كيف تبيع الشركة ناقلة ويذهب ثمنها الى حساب خاص ؟!

السمسرة كانت 3 أضعاف المتعارف عليه !
لا قيمة مطلقا لدفاع البدر بأن الأموال المسحوبة استخدمت لأغراض رسمية

المتهمون الثلاثة اختلسوا شيكات سياحية لم تستخدم لمصلحة الشركة أو الكويت

الظروف كلها تؤكد انهم ارتكبوا جريمة خيانة الأمانة

خلال الأشهر القليلة الأولى جرى التعامل مع الحساب رقم (2) بالطريقة نفسها . ففي ما بين أبريل ، وأغسطس عام 1988 ، تم إيداع مبلغ إجمالي قدرة 1,207,150 دولارا أميركيا في الحساب وقد بقي كله في الحساب فيما عد مبلغ 93,000 دولار أميركي ، سحب بموجب توجيهات شفهية ، لم يؤكد أي منها خطيا ، إلا انه في 3 أغسطس 1988 ، بعث كابتن ستافورد فاكسا الى ماكوي يشير فيه الى الحساب رقم (2) ، ويوجه كلاركسون ب"الاستمرار في الإيداع والسحب حسب التوجيهات التي ستصدر عن السيد قبازرد عن طريق الهاتف " . ويبدو أن الغرض منه هو أن يكون بمثابة تأكيد عام يغطي كافة التوجيهات في المستقبل الصادرة عن السيد قبازرد . غير أن التوجيهات تلت ذلك لم يتم تأكيدها على حدة ، وذلك بالرغم من انه في عدد من الحالات قدمت فيها تأكيدات خطية ، بالطريقة نفسها التي اتبعت في السحوبات من حساب ديفون ميد ، وحوالي ذلك الوقت نفسه ، يبدو أن السيد قبازرد طلب من كلاركسون تقديم كشوفات حساب دورية بحركة الأموال في الحساب رقم (2) , وقد أرسلت هذه الكشوفات وتم التأشير عليها لعنايته ، وفي فترات شهرية تقريبا خلال المدة ما بين سبتمبر 1988 ، وأكتوبر 1989 .

وأخيراً ، فانه من المهم التنبه الى انه قد تمت عمليات التحويل الثلاثة الآتية من الحساب رقم (2) الى الحساب رقم (1) :

(أ) ففي 24 نوفمبر عام 1988 ، أعطيت توجيهات بتحويل ما تبقي من مبالغ في الحساب رقم (2) (45/36.914 دولارا أميركيا) الى الحساب رقم (1) . غير أن كلاركسون حولت عن طريق الخطأ المبالغ المتبقية في الحساب رقم (1) (3,208 دولارات أميركية ) الى الحساب رقم (2). ولقد صحح هذا المر عن طريق تحويل مبلغ 40/40.122 دولارا أميركيا من الحساب رقم (2) الى الحساب رقم (1) في ديسمبر .

(ب) وفي 30 يناير 1989 ، وجه السيد قبازرد ماكوي عن طريق الهاتف بتحويل مبلغ 41.600 دولار أميركي من الحساب رقم (2) الى الحساب رقم (1) وقد تمت إجراءات التحويل في اليوم نفسه .

(ج) وفي 23 فبراير 1989 ، صدرت توجيهات بتحويل مبلغ 9,880 دولارا أميركيا من الحساب رقم (2) الى الحساب رقم (1) وقد تمت إجراءات التحويل في اليوم التالي غير انه ، فيما عدا الخطأ الذي أشرت إليه في التو ، لم تتم أية تحويلات من الحساب رقم (1) الى الحساب رقم (2) .

وقد المح لي برودي بالاستخلاص من الطريقة التي أديرت بها الحسابات الداخلية الأربعة ، أن الحساب رقم (2) ، والحساب ديفون ميد كانا حسابين "مفتوحين" بمعنى انهما حسابان تجمع فيهما الأموال الخاصة بأغراض الدولية الشرعية ، وان السيد البدر وكابتن ستافورد كانا على علم عام بوجودها . وان كان لا يعرفان الأسماء ذات الصلة بها ، أو التفاصيل الفعلية لحركة انتقالها . وفي المقابل فقد أقرا بان الحساب رقم (1) وحساب بريستول كان حسابين "سريين" يحتفظ بهما السيد قبازرد بالتواطؤ مع ماكوي لفائدته الخاصة ، أن السيد البدر وكابتن ستافورد لم يكونا على علم تام بوجودهما .

ولقد أنكر السيد البدر وكابتن ستافورد أية معرفة بالحساب رقم (1) ، أو حساب بريستول بل في الواقع حتى تراكم الأموال من خلال جمعهما من العمولة بنسبة 1.25 في المائة أو الألف دولار الإضافية اليومية التي حصلت من مشروع تأجير من وراء الظهر ( وفي واقع الأمر ، فان السيد البدر ، كما لاحظت سابقا ، أنكر أيضا أية معرفة بتراكم الأموال عن طريق تضخم أقساط مخاطر الحرب ومكافأة الأطقم الخاصة بمخاطر الحرب ) وحقيقة أن هناك فروقات واضحة بين الطريق التي أدير بها الحسابان رقم (1) و (2) إلا أنني لا أستطيع قبول القول أن الحساب رقم (1) وحساب بريستول فتحهما السيد قبازرد بطريقة خاصة ، ففي البداية و لاسباب ذكرتها سابقا ، لم يكون لدي شك أن ترتيبات الحصول على العمولة بنسبة 1.25 في المائة وتنظيم عمليات إيجار الناقلات ( وفي وقت لاحق حساب بريستول ) ، قام به السيد البدر وبالتالي فانه كان على علم بذلك الحساب وان كان قد أبدى اهتماما خاصا بوضع الحساب أم لا ، فانه من الصعب على السيد قبازرد سحب مبالغ طائلة منه لأغراضه الخاصة من دون أن يصل ذلك لعلم البدر . فلقد كانت العلاقة بين السيد البدر وماكوي وثيقة تقوم على اتصالات كثيرة ، وثقة متبادلة . ولا يمكنني الموافقة على التلميح القائل أن ماكوي كان على استعداد لخداع السيد البدر حتى يساعد السيد قبازرد في تحقيق مآربه الخاصة ، إلا انه ما لم يكن هذا الآمر صحيحا ، لكان هناك خطر إبلاغ ماكوي السيد البدر ، أما عن قصد أو عن غير قصد ، عند أية معاملات خاصة للسيد قبازرد بالحسابات المودعة لدى كلاركسون .

وهناك دليل آخر أيضا يدعم الاستنتاج القائل بان السيد البدر كان على علم بحساب بريستول ففي يونيو 1987 وجه السيد قبازرد ماكوي بتحويل مبلغ 170,000 دولار أميركي الى حساب في بنك الاعتماد والتجارة في بارك لين . كما وجُهت كلاركسون بسحب الجانب الأكبر من الأموال المودعة في حساب بريستول وبقية الأموال المقدمة لمقابلة الفواتير الخاصة بأقساط تأمين مخاطر الحرب التي كانت في العادة تودع في حساب ديفون ميد . ولقد اكتشف السيد قبازرد باجتهاده أن شركة ناقلات النفط الكويتية أودعت في أكتوبر 1984 مبلغ 525,000 دولار أميركي في نفس الحساب ، وذلك حسب اتفاق بين السيد البدر ومستفيد لم يُذكر اسمه . وفي الإفادة التي أدلى بها في تحقيقات الادعاء قال السيد قبازرد أن هذه الأموال لم تختلس ولكن وبغض النظر عن الأسس التي تمت بها الدفعات الأولية ، اعتقد انه من المعقول الاستدلال بان هذا التحويل قد تم أيضا بمعرفة السيد البدر و تصديقه ، أن لم يكن في الواقع بطلب منه . والذي ناقش أمر توفر هذه الأموال مع السيد قبازرد قبل إصداريه توجيهات الى كلاركسون .

وهناك أدلة كثيرة قدمها كابتن ستافورد بوثائق بخط يد السيد البدر ، تشير الى أن السيد البدر كان يبدي اهتماما وثيقا بوضع الاختلافات في الإيجارات بموجب عقود التأجير الوهمية ، وراء الظهر ، والمبالغ الناتجة عنها وانه سيكون من المدهش للغاية ، بالتالي ، إلا يكون لدية فكرة جديدة بشأن الأموال التي كانت تحت تصرفه من هذا المصدر في أي وقت من الأوقات . ففي الوقت الذي كنت تدار فيه حسابات بنك BMB ، وكان يمكنه التأكد من دون صعوبة كم هو المبلغ المودع في الحساب رقم 7730 في أي وقت من الأوقات . حتى إذا ما تمت تعديلات في مبالغ الإيجارات ، فان الأرقام تكون جاهزة ، ومتاحة لدي كابتن ستافورد وقد تكون رغبة السيد البدر بان يكون لديه آخر تقرير عما هو متوفر من ذلك المصدر الخاص ، هي وراء الطلب من كلاركسون تقديم بيانات حساب دورية للحساب رقم (2) . وإذا ما وضعنا في الاعتبار الأموال التي كانت تذهب الى الحساب رقم (2) يصبح من المستبعد أن يبقي السيد قبازرد تلك البيانات في حوزته ، أو حتى إذا كان قد فعل ذلك ، فانه من المستبعد أيضا إلا يكون السيد البدر على علم بحجم المبالغ المودعة في ذلك الحساب . وبالتالي فان حقيقة عدم وجود أية تحويلات البتة فيما بين الحساب رقم (2) والحساب رقم (1) إنما يعد مؤشرا قويا أن السيد البدر كان على علم بوجود الحساب رقم (1) وبالطبع كان في مقدور السيد قبازرد إصدار تلك التوجيهات من دون علم السيد البدر ، إلا أن ذلك كان سيشكل خطورة بالنسبة له وذلك لأسباب كنت قد ذكرتها من قبل .

وبالإضافة الى ذلك فانه في يونيو عام 1988 تلقت كلاركسون توجيهات بتحويل مبلغ 25/66,806 دولارات أميركية من حساب ديفون ميد الى الحساب رقم (1) ، وتحويل المبالغ الناتجة عن ذلك (90,000 دولا أميركي ) الى شركة باسم شركة الجميل التجارية ، وفي واحدة من مذكرتين بتاريخ 2 يونيو تحمل هذه التوجيهات الى الإدارة المالية ، أوضح ماكوي أن هذه التوجيهات صدرت شفهيا ، وان فاكس التأكيد الذي بعثة ستافورد في نفس اليوم طلب من كلاركسون " الشروع في سداد مبلغ 25/66,806 دولارات أميركية حسب توجيهات السيد البدر " واعتقد انه في هذه الحالة ، فان التوجيهات الشفهية التي تلقاها ماكوي قد صدرت بالفعل عن السيد البدر . وإذا كان الأمر كذلك فان هذا يعد دليلا أخرا على معرفة السيد البدر بالحساب رقم (1) وحقيقة وجود تحويلات من حساب ديفون ميد الى حساب بريستول ، من حساب بريستول الى ديفون ميد إنما يعد مؤشرا إضافيا ، انه على الرغم من أن هذه الحسابات هي حسابات مستقلة ومختلفة ، إلا أنها من دون شك ولأسباب معقولة ، كانت تدار بترابط فيما بين بعضها حسبما تتطلب الظروف .

كما أن الأدلة المحيطة بإدارة هذه الحسابات الداخلية تشير بقوة الى استنتاج بان الحساب رقم (1) كان يدار كان يدار أساسا بغرض توفير الأموال للسيد قبازرد ، وان الحساب رقم (2) هو لغرض توفير الأموال للسيد البدر . ولقد استغلا الفرصة التي سنحت لهما بتغيير عقود الإيجارات الذي حدث في أواخر شهر مارس 1988 . بزيادة الفرق في الإيجارات بحوالي ألف دولار أميركي في اليوم . والفروقات في طريق إدارة هذين الحسابين يمكن أن نرجعها الى الفرق في المتطلبات الشخصية الخاصة بهما . فالحسابان بريستول ، وديفون ميد اللذان فتحا في مرحلة مبكرة لأغراض خاصة ، تم الاحتفاظ بهما ، في موازاة الحسابين رقم (1) ورقم (2) . وقد استخدما لتوفير الأموال في شكل نقدي وشيكات سياحية . وانه من العصب فهم لماذا تم إرسال التأكيدات الخطية في ما يتعلق بصرف الأموال من حساب ديفون ميد وليس في ما يختص بحساب بريستول ، ومن الممكن ألا يكون لدى كابتن ستافورد معرفة محددة بصرف الأموال من حساب بريستول ، وانه حتى إذا كان على علم بذلك ، فانه بصفة عامة ، كما قال كابتن ستافورد ، كان بكل بساطة يبعث رسائل التأكيد عندما يطلب ذلك السيد قبازرد ، أو السيد البدر وبالصيغة التي تملى عليه . وإذا كان الأمر كذلك ، فانه لا يوجد سبب واضح لماذا كانت تلك قاصرة على الصرف من حساب ديفون ميد .

يـخـفـي الـكـثـيـر مـمـا يعـرفـه
وفي النهاية ، لم يكن لدي شك بان كابتن ستافورد كان يخفي الكثير مما يعرفه حول الطريقة التي كانت تدار بها هذه الحسابات ، وحول دوره الخاص . وان هناك دليلا قدمه في هذا الصدد لم يكن مقنعا بصفة خاصة .

ففي 4 أكتوبر بعث كابتن ستافورد فاكسا الى كلاركسون من استراليا موجها بإغلاق حساب ديفون ميد . و تبدأ الرسالة بعبارة "بالإشارة الى خطابنا بتاريخ 14/9/89 " وتستمر حتى الإشارة الى " التوجيهات الهاتفية الصادرة عن حسن قبازرد " والرسالة في مجملها مكونة من ثمانية اسطر . ومن الواضح أن كابتن ستافورد استمر في توالي إدارة بعض الأمور بعد أن غادر الكويت وان هذا الفاكس بصفة خاصة مؤشر قوي الى انه كتب الرسالة في 14 سبتمبر ، كما أشار ، أو انه كان على الأقل ، لديه نسخة منه ، وهو قد أنكر ذلك بشدة ، حيث قال أن قبازرد أملى عليه محتوى الرسالة كلها عبر الهاتف .

إلا انه لم يستطيع تقديم تفسير لماذا قام السيد قبازرد بذلك بدلا من بعث الرسالة بنفسه أو حتى إرسال مسودة إليه عبر الفاكس . ولقد ترك هذا الأمر لدي انطباعا واضحا بأن كابتن ستافورد قد استغل هذه المراسلات جزئيا لضمان عدم ظهور توقيع السيد قبازرد أو السيد البدر على أية وثيقة تتعلق بهذه الحسابات وانه كان على علم بذلك . وإذا كان الأمر كذلك فان هذا يشير الى انه كان على استعداد أن يضع نفسه في موضع كان يدرك ، أو لا يدرك ، بأنه فوق الشبهات .

كـيـف تـصـرف الـمـتـهـمـون بالأمـوال ؟
الطريقة التي تصرف بها المتهمون بالأموال التي وصلت أيديهم قد تلقي بالضوء على الطبيعة الفعلية لهذه المعاملات .

فبعض الأموال المتحصلة عن عمليات التأجير الوهمية وصلت الى الحسابات المصرفية للسيد البدر في بنك U.B.S في جنيف والبنك التجاري الكويتي في الكويت وبنك الكويت المتحد في لندن ، عبر الحساب رقم 7730 في بنك B.M.B ، وبالطريقة التي وصفها . كما وصلت أيضا مبالغ الى حسابه في بنك U.B.S من الحساب رقم (2) كما أخذت بعض الأموال طريقها الى حسابه في بنك الكويت التجاري ، وبك الكويت المتحد وان عمليات الصرف الأخرى من أي من هذه الحسابات التي يمكن أن نثبت بأنها قد ذهبت مباشرة الى حوزة أي من المتهمين ، هي تلك التي صرفت نقدا وفي شكل شيكات سياحية والتي قدمتها كلاركسون الى السيد قبازرد وكابتن ستافورد أثناء زياراتهما بين فترة وأخرى الى لندن . والخطوة التالية هي فحص الأدلة حول هذه الأموال ، والمصير الذي ألت ليه .

احتفظ السيد البدر بعدد من الحسابات في بنك الكويت المتحد بلندن ، وتظهر بيانات البنك أن السيد البدر استصدر منه على فترات متباعدة ما بين نوفمبر 1985 وديسمبر 1994 شيكات لحامله تصل قيمتها الى مائة ألف جنيه إسترليني . وفي بعض الأحيان وصلت المبالغ الى مائتي ألف إسترليني . وتم سحبا على دفعات تتراوح ما بين عشرين ألفا وثلاثين ألفا في المرة الواحدة . وقد زادت المبالغ عن هذا الرقم أحيانا .

وخلال عام 1985 ، وعام 1986 جرى التعامل مع مبالغ صغيرة نسبيا بهذه الطريقة (120 ألفا و95 ألفا على التوالي ) لكن هذه المبالغ ارتفعت فيما بعد بشكل ملحوظ .

وصلت قيمة المبالغ التي تم سحبها بموجب شيكات لحامله الى 320 ألف إسترليني في عام 1987 والى 1,425 مليون جنيه في عام 1988 منها 665 ألف جنيه إسترليني تم سحبها بموجب أربعة شيكات صدر في الفترة ما بين 28/11 و5/12/1988 .

دهـشـة واسـتـغـراب
كان إجمالي المبالغ في عام 1989 (الذي تم سحبه) 530 ألف جنيه إسترليني واصبح في عام 1990 ، 100 ألف إسترليني و 230 ألفا في عام 1991 أما في عام 1992 فقد كان 100 لف إسترليني وفي عام 1993 زاد الى 630 ألفا ثم اصبح 385 ألفا في عام 1994 وبلغ مجموع هذه المبالغ اكثر من 3,9 ملايين من الجنيهات الإسترلينية . وهو مبلغ يثير الدهشة حول طريقة التعامل به بهذا الشكل ، وطريقة سحب المبالغ تثير الاهتمام فعلا عندما يتأمل المرء توضيح الأغراض التي صرفت من اجلها .

فـي الـكـازيـنـوهـات
اعترف السيد البدر بان الشيكات التي سحبها من حسابه في عامي 1985 و 1986 لم يكن لها تأثير على الصندوق الاستراتيجي الذي ادعى أن الشيخ على الخليفة طلب منه تأسيسه في سبتمبر 1986 ، وكان واضحا تماما في أقواله أن الشيكات التي سُحبت بعد تركه منصب رئاسة شركة ناقلات النفط الكويتية في عام 1992 . تم سحبها لأغراض شخصية ، إلا أن الشيكات التي سُحبت ما بين 1987 و 1991 استخدمت . كما ادعى . كوسائل لتوزيع المال بين الصندوق الاستراتيجي على الأشخاص في حكومات أجنبية مقابل خدمات لهم قدموها أثناء حرب الخليج ، وحتى يتم تسليم هذه المبالغ لهؤلاء الأشخاص بطريقة لا يمكن كشفها ولا تسمح بتتبعهم ، كان يتم لقاؤهم في كازينوهات لندن وعادة ما يكون اللقاء على عشاء ! واعترف البدر بأنه كان يعرف سلفا عدد الأشخاص الذين سيلتقيهم مساء كما كان يعرف المبالغ التقريبية المتوقع دفعها لكل منهم . وأسلوبه . كما اخبرني . كان استخدام الشيكات لحامله لشراء فيشات القمار ، والتي يسلمها بدوره الى كل من سيُدفع له كل على حدة ، تاركا له الحرية للعب على الطاولات أو يدفع قيمتها مباشرة كما كان يفضل ذلك ، وفي ضوء ما قاله فان ما يستحق الإشارة إليه أن السيد البدر كان أحيانا يحصل على شيكات عدة فورا ، وفي فترة مميزة 28/11 – 5/12/88 حصل على عشرين شيكا بلغ مجموع قيمتها 665 ألف جنيه إسترليني وقال أن ذلك كان مرتبطا بعدد الناس الذين كان يتعامل معهم .

دلائـل مـشـكـوك فـيـهـا
أن الوصف الوارد هنا ، والذي يبد انه جزء من رواية لا يمكن التغاضي عنه أو إهمالها لغرابة الطريقة التي تم الحول بها على أموال غير عادية من قبل شركة ناقلات النفط الكويتية ، باسم قسم التسويق في مؤسسة البترول الكويتية ، أما دليل إثبات الكابتن ستافورد ، وهو يشاهد السيد البدر في إحدى المناسبات يقوم بتسليم شخص أجنبي مبلغا محترما من المال نقدا ، فيجب أخذه بشيء من الحذر .

لقد فشل السيد البدر تماما في توضيحه لهدف حصوله على شيكات لحامله في الفترة م بين سبتمبر 1992 و يونيو 1994 بمبلغ 1.150 مليون جنيه إسترليني والتي . حسب اعترافه ، لم يكن لها شأن بمصلحة الدولة .

فـي 5 كـازيـنـوهـات
اعترف السد البدر بعضويته في أربعة أو خمسة كازينوهات في لندن ، كما اعترف بممارسة للعب باستمرار عندما كان هناك وربما صرف الكثير من "شيكات لحامله " في الكازينوهات هذه ، لكن استمرار استخدامه لها بمبالغ كبيرة بعد فبراير 1992 يوحي بأن السيد البدر وجد فيها وسيلة مريحة للتعامل بالمال لتحقيق أغراضه الشخصية اكثر منها وسيلة سهلة تفي بطلبات لأموال لا يمكن معرفة مصدرها .

وهناك مصادر أخرى تُلقي الشك على موقفه ، فقد بدأت حرب الناقلات عام 1984 وكانت في واجبها في عام 1986 عندما قال انه طلب إليه جمع أموال الصندوق الاستراتيجي .. وانتهت الحرب بعد وقف إطلاق النار في أغسطس 1988 . وعلى المرء أن يتوقع أن أموالا من هذا النوع كان قد تم جمعها بشكل رئيسي خلال عام 1987 وخلال النصف الأول من عام 1988 ، أن قليلا منها ( إذا ما جمع ) كان قد تم جمعه في النصف الثاني من عام 1988 أو فيما يعد ، وفي الحقيقة فان المبلغ الإجمالي لقيمة الشيكات لحامله التي حصل عليها السيد البدر في الفترة ما بين يناير 1987 ونهاية أغسطس 1988 هو 820 ألف جنيه إسترليني ، وكان هذا المبلغ اقل بكثير من مجموع المبالغ التي حصل عليها ما بين سبتمبر 1988 وفبراير 1992 والتي هي 1,685 مليون جنيه إسترليني ، واقل من قيمة المبالغ التي حصل عليها بعد تركه لشركة ناقلات نفط الكويت . وكل هذا يبرر الاستنتاج بان السيد البدر لم يحصل على شيكات لحامله بقصد الدفع وكلاء أجانب ، ولكن حصل عليها لأنه وجد فيها وسيله مريحة للتعامل مع مبالغ ضخمة من المال لاستخدامه الشخصي . ولا أعير أي وزن لإيحاءاته بان الأموال المحمولة لحساب بنك الكويت الوطني المتحد تم استخدامها لأغراض رسمية .

دفـاع لا قـيـمـة لـه
أعرب السيد البدر أن بعض الشيكات السياحية التي تم توفيرها من خلال كلاركسون أصبحت في حوزته ، وتسلم في أغسطس 1987 بهذه الطريقة ( شيكات سياحية ) مبلغ 38,000 دولار أميركي وضعت في حسابه مع بنك الكويت المتحد في لندن ، وفي ديسمبر 1987 تسلم شيكات بمبلغ 22,000 دولار أميركي تم صرفها في الكازينوهات ، كما تسلم 12,000 دولار أميركي أخرى في أبريل 1988 . واعترف الكابتن ستافورد انه استلم هو الآخر شيكات سياحية من وقت لآخر ، ولكن كمكافآت من السيد البدر والسيد قبازرد و أعلن انه لم يحدث أن قام على حد علمه بالحصول على شيكات سياحية أو أموال نقدية من كلاركسون ، وليس لديه أي سبب يجعله يتذكر أن هذه المبالغ الباهظة أو أي أموال أخرى قد تم الحصول عليها بتلك الطريقة (الشيكات السياحية) ، وأوضح انه بقوله هذا يبدو انه اقل من نزيه لان هناك دليلا قويا . قبله ستافورد بنوع من التردد . مفاده انه في سبتمبر 1987 حصل على مجموعة من الشيكات السياحية من السيد ماكوي ، وفي الوقت نفسه وقَع رسالة يؤكد فيها تعليمات السيد قبازرد لتوزيع مبلغ من المال ، وبالتالي اعترف الكابتن ستافورد بأنه كان يعلم انه كان يتلقى شيكات سياحية ، وكان المدعون قادرين على ثبات أن بعض الشيكات السياحية تم صرفها نقدا من قبل السيد قبازرد . واعترف في إحدى جلسات تحقيق النيابة معه باستلامه بعض المال على هيئة شيكات سياحية تم الحصول عليها من خلال كلاركسون ، ولما لم يتمكن قبازرد من تقديم أي دليل إثبات لم يلتفت إلى أي إيضاح منه بشأن الهدف الذي حصل على الشيكات من اجله ، والاستخدام المخصص له .

خـلاصـة
رغم أن حيلة العقود الوهمية كانت قابلة للشرخ أو التأويل كأداة توفر إجراء آخر من السرية إلا أن الدلائل تثبت أنها استخدمت . في الواقع . بهدف تحريك الأموال سرا من سيتكا ووضعها بين أيدي المدعى عليهم واستخدمت هذه الأموال . كما اثبت بالأدلة . في أغراض لا علاقة لها بأعمال الشركة التجارية .

والتوضيح الذي تقدم به كل من السيد البدر والكابتن ستافورد كان عن الصندوق الاستراتيجي ، وحتى لو قبل المرء هذا على علاقته فانه لا يوفر توضيحا تاما لتبذير الأموال العبثي . والحقائق التي تحيط بالوسيلة الأولى تُقضي الاستنتاج أنها في بعض مظاهرها وليس كلها ، كانت غير أمينة .

الـوسـيـلـة الـثـانـيـة أ. الـروضـتـيـن
أن الترتيبات التي سبقت بيع الروضتين بين كلاركسون وشركة ناقلات النفط الكويتية لا وجود لها في أي من وثائق ، ولكن كما لاحظت سابقا لابد أن تكون كلاركسون قد أجرت بعض الترتيبات المسبقة مع شركة ناقلات النفط عن كيفية التعامل مع الأموال لتي ستحصل عليها ، لان سجلها الداخلي للبيع يظهر أنها ستتسلم مبلغ 79/119,922 دولارا أميركيا عن طريق العمولة والذي ستحتفظ منه بمبلغ 34/20.676 دولارا هو نصيبها . ورغم أن مذكرة ماكوي الداخلية التي تخص توزيع الأموال تظهر انه تلقى هذا الجزء من التعليمات من السيد قبازرد ، إلا أن بيع أو شراء أي سفينة ينبغي أن يكون من اختصاصات دائرة عمليات الأسطول ، والتي كان رئيسها آنذاك الكابتن ستافورد والسيد البدر .

رغم أن الكابتن ستافورد كان مسؤولا عن الشؤون اليومية فانه لم يكن لديه السلطة لاتخاذ القرارات بشأن مبالغ كبيرة كمبلغ 99.225 ألف دولار أميركي ، وفي كل الأحوال فان على المرء أن يتوقع أن جزاء من هذا النوع لابد أن يُناقش مباشرة بين السيد البدر والسيد ماكوي ، لذا كان من المفاجئ إنكار السيد البدر عندما سئل . لأي علم محدد بمصدر الشيكات السياحية التي تسلمها عن ذلك الطريق ، ولم يقل أن الأموال كانت جزاء من الصندوق الاستراتيجي . الحقيقة الماثلة بان المدعى عليهم الثلاثة جميعا تسلموا شيكات سياحية تجعل من الصعب التسليم بان هذه الأموال كانت قد طلبت لأغراض رسمية .

أن مما لا يحتمل أن يكون مصادفة بحته هو طلب السيد البدر لشيكات سياحية يغطي بها دفعات سرية ، في الوقت نفسه الذي طلب فيه السيد قبازرد هذه الشيكات ، وفي الوقت نفسه أيضا الذي تم فيه دفع مكافأة للسيد ستافورد ، الظروف كلها المحيطة بهذه الصفقة تشكل مصدر إيحاء لارتكاب خيانة أمانة .

ب . " كـاتـريـن مـايـرسـك " و " كـريـسـتـيـنـا مـايـرسـك "
تم استخدام المزيد من المال في شراء الناقلتين "كاترين مايرسك" و"كرستينا مايرسك" وكانت إعادة مبلغ ثلاثة ملاين دولار لكلاركسون أمرا متفهما عليه بين الأطراف . وتم الدفع على هيئة عمولة عن بيع كل سفينة تم التفاوض بشأنها بناء على تعليمات السيد البدر . واستلام لهذه المبلغ في حسابه الخاص أمر يتطلب التوضيح ، وللمرة الثانية يقتحم اسم الصندوق الاستراتيجي ! فقد أفاد السيد في بيان شهادة بإصداره التعليمات للسيد قبازرد بتدبر حوالي 10 % من ثمن شراء كل سفينة ، لتكون جاهزة للصندوق الاستراتيجي واظهر دليل إثابته بطريقة توحي ترك الأمر في معظمه للسيد قبازرد لعمل الترتيبات اللازمة ، إلا إنني لست مقتنها بان درجة تورطه كانت محددة بالقدر الذي أراد الإيحاء به ، فقد اعترف عند استجوابه انه هو نفسه قرر قيمة المبلغ المطلوب توفره لهذا الغرض ( أي الصندوق الاستراتيجي) .

كما أن سلطة السيد البدر كانت لازمة لتمرير صفقة بهذا الحجم ، وإذا ما أخذنا حجم الصفقة في الاعتبار وضخامة المبلغ المرتبط بها فلابد أن يصيبنا الذهول إذا لم يكن السيد البدر فسه قد تولى إجراء الترتيبات اللازمة مع البائعين .

لم يكن السيد البدر قادرا على تقديم أي إيضاح لتحويل كلاركسون لمعظم المبالغ التي تسلمتها من شركة ناقلات نفط الكويت لحسابه في بنك UBS وانك انه عقد أي اتفاق مع السيد ماكوي لدفع مبلغ العمولة من قبل شركة ناقلات النفط الى كلاركسون والتي ادعى انه تركه لموظفيه و أصر على القول انه حسب علمه كانت كلاركسون تستحق مبلغ تسعمائة ألف دولار أميركي كاملا عن كل سفينة كمكافأة لها على خدمتها ، وانه اصدر تعليماته للبنك يدفع فواتيرها بناء هذا الاعتقاد . ورأيت أن من غير المتوقع ، أن يكون قد ترك الأمر للآخرين يتفاوضوا بشأن العمولة لشركة كلاركسون ، وذلك لان الأمر كان شخصيا ، ولان التزاما من هذا النوع يتطلب سلطته المخول بها . وحتى لو حدث ما يدعيه فإنني غير قادر على قبول عدم توجيهه أي استفسار قبل السماح بصرف مبلغ بهذا الحجم لاسيما وان السيد ماكوي أفاد في شهادته بان نسبة العمولة 1% هي نسبة عادية على صفقة من هذا النوع .

وفي الواقع فان شهادة السيد البدر كانت على خلاف مع الشهادة التي أدلى بها ماكوي ، وهو أمر حدث هنا وفي مناسبات أخرى ويتعارض في الوقت نفسه مع أي توقع يمت الى هذا الموضوع .

مثل هذا الأمر كان يمكن ترتيبه مع مسؤول كبير فقط في شركة ناقلات النفط الكويتية ، وبلغة عمليات مع السيد البدر والسيد قبازرد .

إنـهـم مـتـورطـون
وقد أفاد السيد ماكوي بأنه ناقش أمر تحصيل سمسرة إضافية على البيع والشراء مع كل منهما ولو انه تم التوصل الى اتفاق على نسبة 3 % من العمولة مع السيد قبازرد من وراء ظهر السيد البدر فمن غير المتوقع أن يكون السيد البدر قد اعتمد دفع المبلغ ، ولو أن اتفاقية إعادة ستمائة وثلاثين ألف دولار كانت قد تمت بين ماكوي والسيد قبازرد من وراء ظهر البدر فان كان لابد أن تتنبه كلاركسون جيدا ولا تقوم بتحويل الأموال لحساب السيد البدر من بنكUBS.

وحكمي على هذا أن السيد البدر ، كما حدث من حالة الروضتين . اتفق مع السيد ماكوي على أن تصدر كلاركسون فاتورة بمبلغ تسعمائة ألف دولار أميركي وتقوم بحجز مبلغ 630 ألف دولار لأمر السيد البدر وتحتفظ بمبلغ 270 ألف دولار لنفسها !

ما الذي يمكن عمله ، وقوله بالنسبة لتحويل السيد الدر لمبلغ 1,4 مليون دولار أميركي من حسابه في بنك UBS في لندن بتاريخ 21/7/1989 .

أفاد السيد البدر بأنه لم يكن يعلم بأنه تم تحويل 630 ألف دولار لحسابه إلا بعد أيام لاحقة عندما اخبره السيد قبازرد انه كان هناك خطأ ، وان المبلغ كان يجب أن يعاد دفعه الى كلاركسون ، ولذا حول مبلغ 1,26 مليون دولار أميركي الى السيد قبازرد مع مبلغ آخر قيمته 150 دولارا وكان القصد من ذلك أن يعيد قبازرد دفع المبالغ المستحقة لكلاركسون باسمه . وينبغي القول أنني لم أجد في هذا التفسير ما يُدين صاحبه ، وعلى المرء أن يفترض بالنسبة لهذه الأغراض أن السيد البدر اعتقد بأن كلاركسون كانت تقوم باستلام 1,8 مليون دولار عن طريق العمولة على هاتين الصفقتين ولسبب ، لا يمكن الاعتداد به ، قاموا بتحويل معظم المبلغ لحسابه بالخطأ . ولكن إذا ما كانت هذه هي القضية فماذا قام السيد البدر بتحويل الأموال الى حساب قبازرد الخاص في لندن بدلا من تحويله مباشرة لحساب كلاركسون ؟ وإذا ما حدث وكان هناك خطأ في تنفيذ بعض الإجراءات السرية بين السيد ماكوي والسيد قبازرد فلابد أن يكن السيد قبازرد قد أصر على إعادة التحويلات التي أجراها السيد البدر الى كلاركسون حتى يتجنب إثارة أي شك لدى السيد البدر .. ربما وهذا لا يثير الدهشة . أن أحد لم يوح للسيد ماكوي ، أو الى أي مشاهد آخر من كلاركسون ، بأنه كان هناك خطأ في تحويل الأموال إلى السيد البدر أو أن أيَا من المال كان قد أعيد الى كلاركسون فعلا . والوصف الذي سرده السيد البدر لا يتفق مع أدلة الوثائق ، وكان عاجزا تماما عن توضيح ما يمثله دفعه لمبلغ 150 ألف دولا أميركي للسيد قبازرد . وفي غياب أي دليل من السيد قبازرد لم يظهر توضيح أو تفسير مقنع لتحويل هذه الأموال الطائلة .

إن هذه الحقائق في حد ذاتها توحي بأن ما حدث . تقريبا . كان دفع جزء من مغانم صفقة غير أمينة .

ج. الناقلتان : " اتلانتيك كونكورد " و " اتلانتيك كونكست " :

إن الإجراءات التي تحيط شراء " اتلانتيك كونكورد " و " اتلانتيك كونكست " سارت على النمط السابق نفسه فيما عدا مجمل العمولة بصرف النظر عن مبلغ 270 ألف دولار أميركي تمثل 1% من صافي ثمن الشراء احتفظت به كلاركسون التي تم تحويلها لشركة GULF SHIPPING وقد أنكر السيد البدر علمه بأي من هذه الإجراءات وأعلن انه لم يقم بتخويل كلاركسون باستلام أي عمولة م البائعين ، كما انه لم يكن على علم بأي ترتيبات مع كلاركسون يتم بموجبها إعادة جزء من مجموع العمولة البالغ 885 دولار أميركي تم دفها من شركة ناقلات النفط الكويتية ، وأفاد انه لم يصدر أي تعليمات بشأن تحويل الأموال الى شركة GULF SHIPPING والتي لا يعرف عنها شيئا .

إن الصعوبة التي واجهتُها مع إفادة السيد البدر في هذا الجزء من القضية هو انه فشل في فهم التعامل الجدي مع الظروف التي أحاطت بهذه الصفة أو التعقيدات التي تثيرها الوثائق . ففي قضية كاترينا وكريستينا مارسك كان هناك اتفاق واضح بين ماكوي وبين أحدهم في شركة ناقلات النفط الكويت تقوم بموجبه كلاركسون بتقديم فاتورة الى شركة الناقلات تطالبها بعمولة مقدارها 885 ألف دولار أميركي هي حصلتها على أساس أن يبقوا 270 ألف دولار أميركي لأنفسهم وتتصرف بالباقي حس التعليمات . كما أشار السيد برودي فان إشعارات المدين هنا لم توجه إلى السيد البدر ولكن انظم ناقلات النفط المالية تطلب أن يكون الدفع لكلاركسون بتخويل من السيد البدر ، ويصعب هنا القبول بأقواله انه لم يتنبه أو انه لم يكن على علم بالمبلغ الذي كانت ستتسلمه كلاركسون من شركة ناقلات النفط ويصعب التصديق كذلك انه كان على غير علم بان السمسرة كانت ثلاثة أضعاف مما هو معروف في هذه الحالة . ولا يمكن أن يكون السيد قبازرد على درجة من البلاهة تجعله يعتقد أن اتفاقا سريا بينه وبين السيد ماكوي يمكن أن يمر من أما السيد البدر من دون أن يثير شكوك هذا الأخير .

إن الاستنتاج المنطقي الوحيد هو أن ترتيبات العمولة مع كلاركسون تم الاتفاق عليها بين السيد ماكوي والسيد البدر ، أو أن السيد البدر في كل الأحوال كان يعرف بها واعتمدها . وبالتالي فان التعليمات التي صدرت بتحويل الزائد من المال الى شركة GULF SHIPPING كانت منه أو بموافقته .

وفي مثل هذه الظروف فان من المستحيل القبول بأن السيد البدر لم يكن على علم ووافق على إجراءات السمسرة بين كلاركسون والبائعين . ولما وجدت الأموال جميعها طريقها الى الجهة نفسها ، فان الاحتمال الآخر هو وجود بعض الترتيبات السرية بين السيد ماكوي والسيد قبازرد بسرقة مبالغ طائلة من المال لاستخدامهما الخاص بتكرار الوسيلة (القذرة) التي استخدمت مع سفن مايرسك .

ولم يحاول أي من المدعى عليهم بتبرير أي من التحويلات لشركة GULF SHIPPING .

د . بـنـاء الـنـاقـلات الـجـديـدة

كان هناك تناقض رئيسي في الأقوال بين السيد البدر والسيد ماكوي بشأن طبيعة تواصل الترتيبات التي قامت شركة ناقلات النفط الكويتية بموجبها بدفع عمولة لكلاركسون مقابل تقديمها للسوق من اجل بناء ناقلات جديدة . وقال السيد البدر ماكوي تبادل المراسلات التي أشرتُ إليها سابقا ، سبقها اتفاق بينه وبين السيد البدر يقضي بأن تتسلم كلاركسون ثلاثمائة ألف دولار أميركي عن كل ناقلة تأمر شركة الناقلات ببنائها ، ولكنها ستحتفظ بمبلغ خمسة وعشرين ألف دولار فقط لنفسها ، وستضع الرصيد الباقي تحت أمر شركة ناقلات النفط وستقوم كلاركسون بتحصيل معظم مكافآتها من حوض السفن .

وقال كذلك انه اتفق معه على تزويد الملف بمراسلات تعطي الانطباع عن أن رسوما مقدارها ثلاثمائة ألف دولار أميركي قد تم الاتفاق عليها بعد مفاوضات عادية ، وقد تم وصول هذه الرسائل فيما بعد لهذا الغرض .

ولم يحدث أن جرى تكذيب أي من هذه الأدلة في الاستجواب ، وعندما تقدم السيد البدر بإفادته أنكر وجود مثل هذه الاتفاقية بينه وبين السيد ماكوي .

وقال السيد البدر أن المراسلات جسدت تبادلا حقيقيا وصادقا بين الاثنين ، أدت الى إجراء ترتيب من جانب شركة ناقلات النفط يقضي بدفع رسوم لشركة كلاركسون عن خدمتها تقدر بثلاثمائة ألف دولار أميركي عن كل ناقلة يُطلب بناؤها . ولم يكن لدية أي فكرة عن سبب دفع شركة كلاركسون لمعظم الرسوم المستحقة لهم الى شركة الخليج للملاحة البحرية .

حاول السيد برودي أن يبرهن أن المراسلات هذه كانت تفصيلية بأكثر مما هو مطلوب للملف ، وقال أنها تعكس تفاوض اصليا بين السيد البدر والسيد ماكوي ، وحثني على فرض الأخذ بإفادة ماكوي .

إن من الإنصاف القول أن تبادل هذه المراسلات التي يبلغ مجموعها خمس رسائل لا تبدو للوهلة الأولى كما لو أنها كُتبت فقط كي تفي بأغراض ملفات شركة الناقلات ، وأوحى السيد قبازرد أنها أخذت الشكل التفصيلي المحكم كي تمكن شركة ناقلات النفط من إقناع مدققي حساباتها بان جميع الخطوات الصحيحة تم أحاذها للوصول الى رقم قياسي في الصفقة ، ولكن ذلك كله لا يبدو لي انه يوفر تفسيرا مقبولا لبعض ما احتوته الوثائق ، وبالذات رسالة كلاركسون بتاريخ 8 فبراير 1990 والتي أشار فيها السيد ماكوي الى مرفق يهيئ أرضية لقرار عاجل ، وفي تلكس أرسل الى هيونداي في اليوم نفسه ذكر السيد ماكوي انه أرسل للتو مذكرة لشركة ناقلات النفط الكويتية تفيد بما وصفه "برهان ناصع تأييدا لبناء الناقلات الجديدة " ويبد انه كان يشير الى الوثيقة نفسها .

وعلاوة على ذلك فالرسائل المتبادلة هذه تنتهي بطريقة غير لائقة وغير مرتبة ، وعرض السيد البدر في رسالته بتاريخ العاشر من فبراير دفع رسوم استشارة بمبلغ ثلاثمائة ألف دولار أميركي عن كل سفينة يتم طلب بنائها ، لكن السيد ماكوي في رده في التاريخ نفسه أكد . رغم قبوله برسوم الاستشارة المقترحة . أن الدفع لا يكون بناء على الطلبات المقدمة .

وقد حُلَ هذا الخلاف فيما بعد وفق ما رأته شركة ناقلات النفط ، ولكني اعتقد انه مؤشر على إن جميع الرسائل المتبادلة لم يجر اصطناعها لمجرد وضعها في الملف ، لهذا فأنا عاجز عن القبول بما قاله ماكوي ، لكن ذلك لا يعني أنني اسلم بما أفاد به السيد البدر كأقوال يُعتد بها ، وفي الوقت الذي تم فيه توقيع العقود لبناء أول ناقلتين في مارس 1990 ، كان هناك بوضوح اتفاق بين كلاركسون وشركة ناقلات النفط يقضي بان تحتفظ بمبلغ خمسين ألف دولار فقط من اصل ستمائة ألف دولار والتي تبدو ظاهريا أنها مستحقة لهم ، واعتقد بوجه عام أن الاتفاق تم إبرامه عندما بدا واضحا أن صانعي الناقلتين سيدفعون لكلاركسون ما مقداره 50% كعمولة ، أو ما يقرب منها ، ولربما تم إجراء مثل هذا الترتيب بين كلاركسون وبين شركة ناقلات النفط في أوائل فبراير قبل ما كان مؤكدا فيما إذا كانت هناك عقود سيجري توقيعها إطلاقا . والحقيقة القائلة بعدم وجود عقود للتوقيع ، تفسر إصرار ماكوي في رسالته بتاريخ العاشر من فبراير على عدم ربط دفع الرسوم لكلاركسون مع العقود المقدمة ، ولو أن أي اتفاقية من هذا النوع كان قد تم الوصول إليها ، فإنها قد توضح سبب اعتقاد ماكوي بان الاتفاقية قد تمت صياغته بدقة منذ البداية .

وبغض النظر عن التفسير الحقيقي تبقي الحقيقة الماثلة وهي وجود اتفاق لا شك فيه بين شركة ناقلات النفط وشركة كلاركسون من النوع الذي وصفه ماكوي ولدي قليل من الشك . إذا ما نظرت الى إفادة السيد ماكوي والى التوقعات التي تخص الأمر . وفي انه تم الاتفاق بين ماكوي وبين السيد البدر .

إن الشأن الحقيقي لهذا الحوار يمكن في الدرجة الأولى فيما إذا كان السيد البدر طرفا في الترتيبات التي أُعدت لاستلام كلاركسون مبلغا كبيرا من المال عن طريق العمولة من صانعي الناقلات عند شراء الجديد منها ، والتصرف اللائق بهذه الأموال ، ودوره في إجراء الترتيبات مع كلاركسون يشير الى انه كذلك ، لكن السيد البدر أفاد بأنه لم يكن يعلم بأي اتفاق عمولة حقيقي بين كلاركسون وصانعي السفن أو عن دفع أي مبالغ لشركة GULF SHIPPING .

وأفاد أن الشيخ علي كان قد طلب منه جمع مبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار أميركي للصندوق الاستراتيجي وعندما كانت المفاوضات قائمة اصدر تعليماته للسيد قبازرد بأن يكون مبلغ 8,5 ملايين دولار متوفرا لديه من خلال العمولة على صنع أربع ناقلات جديدة ، وترك ذلك الأمر للسيد قبازرد لعمل ما يلزمن لذلك ، لأنه كان يراه الشخص المناسب . والوثائق ذات الصلة بحساب البدر في بنك UBS في جنيف تظهر انه في الثامن من مايو 1990 تسلم دفعة بمقدار 8.67 ملايين دولار أميركي من حساب السيد قبازرد في بنك UBS في لندن . وأعلن عن اعتقاده أن ذلك يمثل السمسرة التي تم تحصيلها عن بناء الأربع الجديدة . ولم يكن لديه أي توقع محدد عن زمن وطريقة توفر هذا المال لديه وكان كل ما توقعه هو تحويل السيد قبازرد رئيس الفريق المفاوض . لهذا المبلغ عندما يتوفر لديه .

تـفـسـيـر غـيـر مـقـبـول

ومرة أخرى ، أجد أن من الصعب جدا القبول بتفسير البدر للأحداث . ففي المقام الأول ، يعتبر شراء سفينتين جديدتين بسعر 80 مليون دولار لكل منهما ، مشروعا كبيرا ، حتى بالنسبة لشركة لها من المورد ما كان لشركة ناقلات النفط آنذاك . لقد كان ذلك خارج نطاق مسؤوليات وسلطة قبازرد . فالأدلة على شخصية البدر وطريقة تعاطيه مع الإدارة كما وردت في شهادات العديد من الشهود ، تشير الى انه لم يكن من طبعه أن يفوض أحدا غيره للتفاوض على مشروع من هذا الحجم ، كما أشار . ولا اعتقد انه من المحتمل في قضية من هذا الحجم ، أن لا يهتم البدر الذي أقحم نفسه بشكل وثيق في عمليات التأجير الوهمية ، بترتيبات لجمع مبالغ كبيرة كهذه . وحتى إذا خوَل قبازرد بدرجة متواضعة من المشاركة في تلك الترتيبات ، فإنني أجد من غير الممكن القبول بفكرة أن البدر لم يكن يريد الاطلاع على الطبيعة العامة أو الوقت الذي تصبح فيه المبالغ في متناول اليد . وبالرغم من وجود إشارات على أن شركة الناقلات كانت تدرس منذ البداية طلب شراء أربع سفن جديدة ، لكن العقدين الثالث والرابع لم يوقعا حتى شهر يوليو من ذلك العام . وربما كان يرغب على الأقل في معرفة انه لا يمكن الحصول على أي جزء من الأموال قبل تنفيذ العقود .

فمن أين إذن حصل قبازرد على مبلغ 8.67 ملايين دولار التي حولها الى حساب البدر لدى بنك UBS في الثامن من مايو 1990 ؟ فمن الممكن جدا أن يكون المبلغ قد جاء بشكل مباشر أو غير مباشر من GULF SHIPPING واعتقد أن ذلك هو الاحتمال الأرجح . وخلال الفترة من 25 ، 27 أبريل 1990 ، حولت كلاركسون مبلغا إجماليا قدرة 13.350.000 دولار الى GULF SHIPPING ولا يوجد ما يشير الى هذا المبلغ الكبير قد وصل الى يدي قبازرد من أي مصدر آخر . ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل كان البدر طرفا في دفع بقية العمولة وتحويلها الى GULF SHIPPING ؟

لقد ورد في شهادته ضمنا أن قبازرد قد استغل مركزه كرئيس لفريق المفاوضات من اجل الحصول على مبالغ مالية كبيرة لنفسه وراء قناع جمع المال للصندوق الاستراتيجي . ومثل هذه الخطة تنطوي ، بالطبع على خديعة البدر والتحايل على شركة الناقلات ، وعلى أية حال وبصرف النظر عن حقيقة اعتقادي بعدم احتمال أن يكون البدر قد فوض قبازرد لذلك المشروع أبدا . إنني أجد من الصعب القبول أن قبازرد اقدم على مجازفة محاولة خداع من ذلك النوع للبدر بمساعدة أو من دون مساعدة ماكوي ، أو انه كان سينجح لو حاول ذلك . فالمبلغ الإجمالي من العمولة عن السفن الأربع وصل الى 18 مليون دولا ، وهو مبلغ يزيد بـ10 ملايين دولار تقريبا عن المبلغ الذي قال البد انه طلب من قبازرد تحصيله . ولا اعتقد من الممكن لأسعار السفن الأربع أن يتضخم الى هذا المبلغ دون علم البدر أن شيئا ما يجري بشكل غير طبيعي .

5 - القبس العدد رقم ( 9135 ) الصادر في 23/11/‏1998‏

القاضي موربك يصف ما جرى : عمليات غش واحتيال وتزوير

اتخذوا "الإجراءات غير العادية‎" التي فرضتها الظروف للاختلاسات

من سوء الطالع أن قبازرد لم يكشف الأدلة حول التحويلات

شيكات سياحية من دفتر واحد بأرقام متسلسلة سحبت خلال 6 أسابيع

ماذا قالت خبيرة الأدلة الجنائية عن التواقيع عندما عرض عليها ؟

معاملات العمولات كانت موثقة أما الشيكات فلم يعثر لها على اثر

شهادة قبازرد في يناير مختلفة عنها في أكتوبر

تواقيع مزورة على فواتير مزورة تحير خبراء الأدلة الجنائية

إنها حقا خطة دنيئة للاختلاس وخطة احتيال متطورة مورست على الناقلات

شيكات بالفرق بين الفاتورتين الأصلية والمزورة إلى جيوب المتهمين

حسابا يوكاتان وبورشيستر سيتخدمان سراً لأغراض غير نزيهة

عبدالفتاح أنكر تزوير الفواتير "براون ورووت" بينما توقيعه عليها !

ستافورد : العمولات على بيع وشراء الناقلات نوقشت في اجتماع على الخليفة

ماذا قال البدر عن الاجتماع السري لتشكيل "الصندوق الاستراتيجي " ؟

المحققون في الكويت لم يسألوا على الخليفة عن هذا الاجتماع أو عن الصندوق

لا يمكن أن يكون هناك سبب نزيه وراء الشيكات

إفادة على الخليفة كانت ستلقي الكثير من الضوء على القضية

من أين حصل قبازرد على 8,67 ملايين دولار حوَلها لحساب عبدالفتاح ؟

ماذا يعني تحويل أقساط التأمين عن مخاطر الحرب الى "غلف شبينغ"؟

ملاحظة على الرسالة
بالإضافة الى ذلك ، هناك الكثير من الأدلة على انه كانت هناك اتصالات منتظمة بين البدر وماكوي ، وانه مهما قبل عن رغبة كلاركسون في تلبية الطلبات غير العادية من شركة الناقلات ، إلا انه لا يوجد ما يشير الى أن ماكوي كان راغبا في التحالف مع قبازرد في محاولة للقيام بنشاطات من وراء ظهر البدر . ولعله من المثير أن نجد ملاحظة كتبها ماكوي على نسخة كلاركسون من رسالة هيونداي مؤرخة في الثاني عشر من يونيو عام 90 ، تتعلق بعمولة ينبغي دفعها على العقد الثاني الذي يتضمن شراء السفينتين الثالثة والرابعة ، وتعكس تلك الملاحظة معرفته بأن مبلغ 3,76 ملايين دولار سيتم حجزه بناء على طلب البدر ، على الرغم من أن الأخير كان قد تسلم بالفعل كامل المبلغ الذي قال انه كان يتوقع تحصيله . وبالطبع فان من الممكن أن يكون قد لعم بذلك من قبازرد ، ولكن إذا لم يكن هذا الافتراض صحيحا ، فان ثمة احتمالا قويا بان يذكر للبدر وبذلك يُكشف السر . و أخيرا ، تمثل حقيقة أن كافة المبالغ التي حصلت عليها كلاركسون سواء تلك التي دفعتها شركة الناقلات مباشرة الو التي حصلت عليها من شركة بناء السفن ، قد حُولت الى GULF SHIPPING التي كان البدر مرتبطا بها في ما يتعلق بتعليمات تجارية سابقة ، تمثل هذه الحقيقة تأييدا إضافيا للخلاصة أن الاتفاق مع ماكوي بخصوص عمولة كلاركسون والترتيبات للتصرف بالعمولات ذات المبالغ الكبيرة التي دفعتها شركات بناء السفن تمت على يد البدر أو بتعليمات منه . وفي النهاية ، ليس لدي أي شك بصحة هذه المعلومات .

ولا شك لدي أيضا أن قبازرد كان متورطا تماما في هذه القضية ، وذلك من خلال التصرف وفقا للتعليمات التي كان يتلقاها من البدر ، وكان ماكوي قال انه تلقي التعليمات بخصوص تلك العمليات التجارية من قبازرد ومن البدر . وهذا ينسجم مع الطريقة التي كانت تدار بها معاملات شركة ناقلات النفط مع كلاركسون والملاحظات التي دونها على الرسالة المؤرخة في الثاني عشر من يونيو . ويسند ذلك الصلات التي كانت قائم بين قبازرد و GULF SHIPPING والتي اتضحت من معاملات تجارية أخرى . ولم ينف قبازرد علاقته بتلك المعاملات ، بل اقر انه طبق الترتيبات التي وضعها البد وموقفه الرسمي من هذا الجزء من القضية ، وكما أبلغ أخيرا للأطراف الأخرى في ختام مرافعة الادعاء ، كان يتمثل في المشاركة المحدودة في الحصول على بعض الأموال لتحويلها الى حساب البدر في بنك UBS ، ولكن حين وجه خطابه لي ، لم يحاول تحديد أي مصدر لتلك الأموال غير GULF SHIPPING وفشل في إلقاء أي ضوء إضافي على دورها .

أما ستافورد ، فقد نفى أن يكون مورطا في أي من الترتيبات التي قادة الى "الخطة رقم2" وفي الواقع ، فانه لا يوجد سوى القليل من الأدلة المباشرة التي تدعم النتيجة التي مؤداها انه كان متورطا باستثناء الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من حقيقة أن معظم الأموال قد وجدت طريقها الى GULF SHIPPING .

مـن حـضـر الـنـقـاش ؟

فإذا كان مالينز MALINS محقا في القول أن GULF SHIPPING كانت أشبه بحساب تم فتحه بغرض توزيع "غنائم" الاحتيال لمختلف المتآمرين بمن فيهم ستافورد ومن ثم فان حقيقة توجه الأموال المستخلصة من مختلف عمليات البيع والشراء الى GULF SHIPPING ، توضح أن الكابتن ستافورد كان متورطا في "الوسيلة رقم 2" إضافة الى آخرين ممن أفادوا من عمليات تنقصها الأمانة تمت في وقت سابق وبمعزل عن ذلك ، لم يضر مالينز سوى لحقيقة أن تحصل الأموال من خلال عمولات بيع وشراء السفن ، كان واحدا من الوسائل التي قال ستافورد أنها نوقشت في اجتماع مع الشيخ على الخليفة ، ولذلك يمكن نتوقع أن يكون ستافورد متورطا فيها متى حدثت ، وانه حصل على بعض الأموال على شكل شيكات سياحية حُصلت من عمولة بيع الناقلة "الروضتين" إضافة الى أموال كبيرة على شكل شيكات سياحية خلال صيف عام 89 أثناء المفاوضات لبيع مجموعة سفن مايرسك MAERSK ، وبأنه حضر حفل غذاء في فندق سافوي للاحتفال بتسليم تلك السفن . وارى أن كل ذلك ينسجم مع مجريات القضية . فالحقيقة أن مناقشة هذه الطريقة من تحصيل الأموال ( إذا حدث ذلك حقا ) ، لا يعني بالضرورة أن ستافورد كان متورطا بشكل مباشر في تنفيذ تلك الترتيبات . أما إذا كان متورطا شخصيا في أية خطة ، فيعتمد .فرضا . على طبيعة تلك الخطة ، فقد أبدى ماكوي شكه في تورط ستافورد في تحصيل العمولات والتصرف بها ، ولا أرى سببا يدعوني للاعتقاد بأن تورطه كان ضروريا وأثار تلقي الشيكات السياحية . السؤال في ما إذا كانت كافة الدفعات . حسب قوله . التي حصلت عليها بتلك الطريقة عبارة عن مكافآت ، وهي مسألة سنأتي على البحث فيها لا حقا . ولا يمكنني أن أضفي أهمية على تواجد ستافورد في حفل الغداء في فندق سافوي ، إذ يمكن أن نجد العديد من التفسيرات البريئة لذلك التواجد وفي النهاية ، فشل المدعون في إقناعي أن الكابتن ستافورد قد لعب أي دور نشط في الحصول على المال بتلك الوسائل أو انتفع منها ، سوى من خلال تلقي شيكات سياحية في ما يتعلق بعملية بيع الناقلة "الروضتين" .

الـوسـيـلـة رقـم (3) :

قبازرد هو الذي أجرى كافة الترتيبات التي بموجبها حولت شركة سيد جويك SEDGWICKS خصومات أقساط التأمين مخاطر الحرب الى كلاركسون التي قامت بدورها ، بتحويل تلك الدفعات الى GULF SHIPPING ولا يوجد أي دليل مباشر على أيا من البدر أو ستافورد كان متورطا شخصيا في تلك الترتيبات ، فقد جرت في وقت كنت الكويت تواجه فيه أزمة وطنية كبرى ، الأمر الذي استغله المتهمون كمبرر كاف لاتخاذ إجراءات غير عادية بشتى أنواعها ، ولكن يمكن للمرء أن يرى الآن انه كانت لدى قبازرد تعليمات من أحد رؤسائه بالتعامل مع أموال شركة ناقلات النفط بتلك الطريقة أو أن GULF SHIPPING كانت تحتجزها لصالح شركة الناقلات ولا بد انهم قد خانوا الأمانة . ولذلك كان من سوء الطالع أن لا يشاء قبازرد أن يكشف عن أدلة أمامي حول الظروف التي تمت فيها تلك التحويلات . فالشهادة الوحيدة التي حصلت عليه منه هذه المسألة ، هي التي أدلى بها للنيابة العامة . ففي مقابلته الثانية مع النيابة ، والتي كانت في الثالث عشر من يناير 93 قال قبازرد أن خصومات أقساط التأمين على مخاطر الحرب دُفعت في الأصل الى حساب PROCHESTER لدى بنك برقان ومن هناك تم تحويلها الى GULF SHIPPING وفقا لتعليماته , و أضاف أن محسن تلقى حوالي 600 ألف دولار أميركي من حسومات التأمين وانه هو شخصيا تسلم نحو 1,3 مليون دولار ، ولكن كل ذلك يرتبط بالفترة التي سبقت أغسطس 1990 ومضى يقول أن البدر لم يأخذ شيئا من هذه الأموال لأنه تم الاتفاق أن يأخذ من مبالغ أخرى مستحقة لشركة الناقلات كعمولات وخصومات . وقد دُفعت هذه المبالغ الى حساب YUCATAN وفي المقابلة نفسها ، اعترف قبازرد أيضا انه اجر ترتيبات مع شركتي سيد جويك SEDGWICKS وكلاركسونCLARKSONS والتي قادت الى خصومات أقساط التأمين على مخاطر الحرب التي أدت الى أن تدفع الى GULF SHIPPING لفائدته الشخصية . وقال انه تلقى حوالي 3 ملايين دولار بتلك الطريقة . ومع ذلك ، فحين سئل قبازرد عن تلك الترتيبات مرة أخرى ، بعدة اشهر ، وفي أكتوبر 93 تحديدا ، أعطى إجابة مختلفة تماما . فقد كرر القول انه حصل على حوالي 3 ملايين دولار من خصومات أقساط التأمين على مخاطر الحرب اثر الغزو العراقي للكويت ، ولكنه قال هذه المرة . أن المبلغ الإجمالي الزي حصل عليه من سيد جويك SEDGWICKS كان اكبر من ذلك بكثير ،وان بقية المبالغ ذهب الى جيب البدر . وأشار قبازرد الى أن البدر قد أعطاه حصته من الأموال من خلال تحويلها من حساب GULF SHIPPING الى حسابه لدى بنكUBS في لندن .

بـيـن يـنـايـر وأكـتـوبـر

وكانت ثمة اختلافات واضحة بين شهادة قبازرد التي أدلى بها في يناير ، وتلك التي أدلى بها في أكتوبر في جوانب كثيرة ليس اقلها في ما يتصل بإنشاء ودور GULF SHIPPING الذي سوف أعود إليه في وقت لاحق . ولهذا السبب ، فأنني حذر إزاء اخذ الكثير مما قاله قبازرد كأمر مسلم به .

و مع ذلك ، ففي كلتا المقابلتين لم يتراجع عن الاعتراف بأنه كان متورطا في خطة تنقصها الأمانة لتحويل خصومات أقساط التأمين على مخاطر الحرب الى جيبه الخاص ، ولا يوجد في الأدلة الماثلة أمامي ما يشير الى أن هذا الجزء من اعترافاته ، ليس صحيحا . إذ لا جدال بأن الأموال موضع البحث تم تحويلها من خلال كلاركسون GULF SHIPPING ولم يسع البدر ولا قبازرد في إفادتهما ، الى تبرير أية تحويلات الى GULF SHIPPING من خلال الإشارة الى الصندوق الاستراتيجي أو أية نشاطات أخرى لفائدة دولة الكويت . وعلى الرغم من سعي قبازرد في إفادته الأخيرة لإقناعي انه تصرف وفقا للتعليمات التي تلقها من الشيخ على الخليفة ، إلا انه لم يأت بأي دليل يدعم ما ذهب إليه وبالتالي ، فإن النتيجة الوحيدة التي يمكن للمرء أن يخرج بها هي تلك الممارسات لم تكن سوى خطة دنيئة لاختلاس الأموال من شركة ناقلات النفط .

والسؤال الثاني ، هو ما إذا كان البدر طرفا في تلك المؤسسة ، ففي كل مقابلاته قدم قبازرد شهادات متناقضة ، ولكن إفادته وفي استجوابه تمسك البدر بالقول انه لم يكن يعلم أبدا بخصومات أقساط التأمين على مخاطر الحرب التي دفعتها سيد جويك الى كلاركسون ومن ثم تحويلها الى SHIPPING الى أن تلقى نسخة من المذكرات الخاصة بالمقابلات التي أجريت مع قبازرد في الكويت . وقال أن قبازرد لم يكن صادقا في الإفادات التي أدلى بها في أكتوبر . ومن المؤكد انه لا يوجد في الوثائق ما يشير الى تورط البدر مباشرة في تلك الترتيبات ، أو يشير تحديدا انهم حصلوا على موافقته أو حتى انه كان يعلم بها . ومع ذلك ، فان ثمة دليلا آخر يشير بقوة الاستنتاج أن البدر لا بد وانه كان ، أو اصح طرفا في ما كان يجري ، وكان البدر وجد نفسه محشورا في الكويت حين غزاها العراق ، لكنه فر الى المملكة العربية السعودية قبل نهاية شهر أغسطس 90 وربما كان طليقا حين كتب قبازرد لسيد جويك SEDFWICHS في الحادي والثلاثين من أغسطس موجها لها التعليمات بتحويل الخصومات على أقساط التأمين على مخاطر الحرب الى كلاركسون ، فإذا كان الأمر كذلك ، فعلى الأرجح ، فان قبازرد كان على علم بان السيد البدر قد هرب الى خارج الكويت حين كتب تلك الرسالة وبالتالي ، كان يعرف أن البدر كان مرة أخرى قادرا على الاتصال هاتفيا بماكوي ، وفي تلك الظروف كانت العلاقة الوثيقة بين البدر وماكوي تعني وجود درجة عالية من المجازفة من أن أية ترتيبات أجراها قبازرد مع كلاركسون سيتم الإبلاغ عنها للبدر ، ما لم يكن ماكوي راغبا – بالطبع – في أن يصبح طرفا في خداع البدر ، ولم يشر أحد الى انه فعل ذلك ، ولا اعتقد انه كان يرغب أو أجلاً ، بتلك الترتيبات التي أجريت مع سيد جويك و كلاركسون ، وباركها ، حتى وان كان قبازرد هو الذي أرسى دعائم تلك الترتيبات في الأصل بمبادرة منه ، وفي الواقع ، اعتقد أن المرجح أن البدر كانت لديه الفرصة لمهاتفة قبازرد من المملكة العربية السعودية قبل أن يكتب (قبازرد) رسالته الى سيد جويك ، وبعيدا عن ذلك ، فان الحقيقة أن خصومات أقساط التأمين قد حولت الى GULF SHIPPING ، و لأسباب سنأتي على ذكرها لاحقا ، فان ذلك يمثل إشارة أخرى عن أن البدر كان متورطا في تلك الترتيبات و أخيرا ، هناك مقابلة قبازرد في الكويت 93 . وينسجم وصف قبازرد لتلك الخطة ، مع الوثائق اكثر من انسجامه مع الوصف الذي قدمه في إفادته في شهر يناير ، ومن المعروف انه تم تحويل مبلغ إجمالي يزيد عن 6 ملايين دولار الى GULF SHIPPING بموجب هذه الترتيبات ، وليس ال3 ملايين دولار التي ذكرها في وقت سابق ، وإذا ما سلمنا بأن ما جاء في المقابلة التي جرت معه في أكتوبر كأمر موثق ، كما اعتقد ، فإنها تقدم دليلا آخر على تورط البدر في هذه المسألة .

وبمعزل عن حقيقة أن كل المبالغ قد حولت بالفعل الى GULF SHIPPING ، فانه لا يوجد ما يدعم الاستنتاج القائل أن الكابتن ستافورد كان متورطاً في الوسيلة رقم (3) ولم يذكر قبازرد اسمه فيما يتصل بها في أي من المقابلات التي أجريت على ما يشير الى أي تورط مباشر له , لكن كانت ثمة فرصة لتورطه دون شك ، لأنه كان في لندن في الوقت الذي أجريت فيه تلك الترتيبات لمساعدة قبازرد وآخرين في قضايا تخص شركة ناقلات النفط و أشار مالينز انه إذا تعاون الكابتن ستافورد مع البدر وقبازرد في وضع الوسيلتين (1)و(2) وتقاسموا "عوائدها" ، فان من المحتمل أن يكون قد تعاون أيضا في وضع الوسيلة رقم (3) وانتفع منها ، ومع ذلك ، فان توفر الفرصة أمر والمشاركة النشطة أمر آخر . وقد فشل المدعون في إقناعي بأن ستافورد قد لعب أي دور فعال في تحويل خصومات أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب من حسابات شركة ناقلات النفط وانه حصل على أية منافع من الوسيلة "3" .

د – الوسيلة رقم (4) :

1 – السحوبات على هيئة شيكات سياحية ونقدا :

تكشف مشتريات الشيكات السياحية خلال الفترة من ديسمبر 85 وسبتمبر 87 باستخدام أموال مسحوبة من حسابات تخص كلا من شركة ناقلات النفط وسيتكا ، عند عدد من الجوانب غير العادية . فالمجموعة الأولى من ثلاث مشتريات (من الشيكات السياحية) خلال فترة ثلاثة اشهر شملت شيكات سياحية وصل إجمالي شيكات سياحية الى 800,000 دولار . وفي كل مرة كان يتم تسديد القيمة بواسطة شيك مسحوب على شركة الناقلات بالدولار في بنك برقان . وقد أظهرت كشوفات ذلك الحساب وجود حركة قليلة جدا خلال الفترة المذكورة ، وكان من الواضح انه لم يكن حسابا استخدمته شركة الناقلات للدفعات الروتينية ، وتعزز هذا القول حقيقة انه على الرغم من أن الشيكات ذات الصلة قد صدرت على مراحل على مدى ستة أسابيع تقريبا ، إلا أنها أخذت من دفتر شيكات واحد وحملت أرقاما متسلسلة ، وبالتالي ، يبدو من المحتمل أن البدر وقبازرد كانا الوحيدين اللذين تمتعا بحرية الدخول الى الحساب ولأغراض ليست جزءا من العمل التجاري اليومي لشركة ناقلات النفط ويبدو أن ملفات شركة ناقلات النفط قد خلت من أية سجلات تفسر أو تدعم شراء تلك الشيكات السياحية وبالرغم من أن المرء ينبغي أن يضع في اعتباره دائما أن سجلات شركة ناقلات النفط لحق بها دمار خطير أو فقدت أثناء الغزو العراقي للكويت ، وفي رأيي فإن الغياب الكامل لأية سجلات داخلية تتصل بهذه أو غيرها من مشتريات الشيكات السياحية يعد مؤشرا على أن تلك العمليات كانت ذات طابع سري . فالمبالغ التي تشملها تلك العمليات ، وحقيقة أن البدر لم يستطع إيضاح الهدف من شرائها ، تدعمان الاستنتاج بأنها لم تكن تمت بصلة لنشاط شركة الناقلات .

ويقول البدر انه أثناء فترة توليه رئاسة مجلس إدارة شركة الناقلات ، استخدم الشيكات السياحية في عمليات تجارية مختلفة بما فيها دفع العمولات التجارية باسم مؤسسة البترول الكويتية ومن اجل تسديد دفعات مماثلة عن شركة الناقلات ، وربما يكون ذلك إشارة على تلك الشيكات السياحية قد استخدمت للأغراض نفسها ومن الصعب القبول بذلك كتفسير لتلك الحالة . وبالرغم من أن كافة العمولات التجارية التي دفعت باسم مؤسسة البترول الكويتية ، كانت سرية ، بمعني أنها لم تكن معروفة على نطاق واسع داخل مؤسسة البترول الكويتية أو شركة ناقلات النفط ، إلا أنها وجدت محفوظة وموثقة بشكل جيد . أما هناك – بالمقابل – فلم يعثر على أي توثيق على الإطلاق للشيكات السياحية بالشكل الذي يمكن للمرء توقعه في ما لو كان تم تزويد طرف ثالث بها وفقا لطلب مؤسسة البترول الوطنية ، وبالإضافة الى ذلك ، فان حقيقة أن البدر قد قام شخصيا بتجيير شيكات سياحية لا تقل قيمتها عن 250.000 دولار تعني انه أما صرفها لفائدته الخاصة أو حولها لشخص آخر لم يشأ الكشف عن هويته ، لقد كانت العمليات التجارية تشمل مبالغ كبيرة من المال ، واعتقد انه إذا كان يسدد الدفعات بهذه الطريقة ، فمن غير المحتمل أن يتعذر عليه تقديم تفسيرات للغرض من الحصول على تلك الدفعات ، وأخيرا ، لابد من القول أن من الصعب النظر الى تلك العمليات الثلاث بشكل معزول ، بل يحب النظر في سياق عمليات أخرى مماثلة حدثت في مدى الأشهر التالية . فإذا كانت العمليات اللاحقة تنطوي على عدم الأمان ، فان احتمالات عدم الأمانة في العمليات السابقة تصبح اكبر.

وتثير عمليات شراء الشيكات السياحية الثلاث الأساسية من حساب سيتكا في شهري أكتوبر ونوفمبر 86 ، أسئلة مشابهة من حيث أن أيا منها لم تجد لها تفسيرا أو دعما من أية وثيقة محلية ، ولعله من المثير أن طلبات الشيكات السياحية بقيمة 314,000 دولار و350,000 دولار قد تمت خلال أربعة أيام ، و إحداها بواسطة البدر والثانية بواسطة قبازرد وان محسن قد طلب بعد أسبوعين شيكات سياحية بقيمة 172,000 دولار . ومرة أخرى ، لم يقدم البدر أو قبازرد تفسيرا مقنعا شراء تلك الشيكات ، كما فشلا في إثبات الجهة التي آلت إليها قيمة تلك الشيكات وينطبق الشيء ذاته على شراء الشيكات السياحية بقيمة 413,000 دولار في السابع عشر من سبتمبر 1987 .

فالسحوبات التي قد تكون ير كبيرة كما بما هو معتاد ، والتي كانت تتم نقدا ، أو في شكل شيكات سياحية من قبل السيد قبازرد والسيد محسن من حسابات شركة الناقلات الكويتية وسيتكا ، في الفترة ما بين مارس 1987 ومارس 1990 ، كانت بحجم قد يشير الى أنها سحبت لأغراض عادية تتعلق بنفقات أعمال تجارية ، وان أيَا منها لم يتم التصديق عليه بمستندات في حوزة المدعين . كما لم يقدم السيد قبازرد أي تفسير لأي منها . وغياب أي نوع من أنواع المستندات التي تصادق على هذه السحوبات يعتبر أمرا هاما وذلك لأنه يبدو من السجلات التي احتفظت بها شركة ناقلات النفط الكويتية فيما يختص بالسفريات الخارجية ، وان هناك تسجيلا دقيقا احتفظ به للمكافأة والنفقات التي تدفع للموظفين ، ولقد سئل السيد البدر عن بعض هذه المعاملات عند استجوابه من قبل النيابة في أكتوبر 1993 ، ففي بعض الحالات لم بتمكن من تذكر عملية السحب المعينة ، إلا انه في حالتين اقر انه اخذ أموالا من حسابات شركة الناقلات وفي حالة أخرى قال انه اقتسمها مع السيد البدر ، وبصفة عامة ، فان ما قاله السيد قبازرد عند استجوابه أكدته المستندات والتي لا أجد أي سبب يدعو لرفض اعترافه في ما يتعلق بهذه المعاملات ، فهو إنما يدعم الاستنتاج القائل أن كافة المعاملات كانت غير نزيهة ، وأنها تمت بمساندة السيد البدر والإيجابية أو السلبية .

كما لا توجد فاتورة ، أو أي مستند أخر يمكن ربطة بالطلب المقدم في 7 فبراير 1988 ، بتحويل مبلغ 23/1,435,865 مليون دولار أميركي لحساب بروشيستر ، والتحويل اللاحق لذلك المبلغ الى متلق غير معروف ، غير أن المقنع أن هذا الأمر أيضا يعيد جزءا من المعاملة نفسها ، وان الأدلة الخاصة بالمناسبات الأخرى التي تم فيا تقديم نسخ مزورة بغية إخفاء التوجيهات الحقيقة غير النزيهة ، إنما تمكننا من الاستنتاج ببعض الثقة ، وان الطريقة فسها تقريبا استخدمت للأغراض نفسها في هذه الحالة .

كما يمكن قول الشيء ذاته فيما يختص بعملية شراء شيكات سياحية بمبلغ 137,000 دولار أميركي على حساب شركة سيتكا في 27 نوفمبر 1988 ، كما أن شكل الطلب نفسه يشير بقوة الى أن القصد من أن يتطابق مع مستندات كانت قد تركت في الملف لتغطية إشعار السحب من الحساب ، وعلى ضوء الأدلة المقدمة بالنسبة للمعاملات الأخرى ، فأنني مقتنع بأن هذه الشيكات السياحية تم الحصول عليها أيضا كجزء من العمليات غير الأمينة نفسها .

فواتير كلاركسون المزورة

إن عليمات الغش في ما يتعلق بفواتير كلاركسون المزورة ، أبرزت في الخطاب بتاريخ 21 مايو 1987 الذي يبدو أن كاتبه هو ماكوي ، موجه الى شركة ناقلات النفط الكويتية . جاءت طيه الفاتورة رقم 1911 ولأسباب كنت قد ذكرتها من قبل ، فأنني مقتنع بأن الفاتورة نفسها كانت مزورة ولكن ماذا عن الخطاب ؟ فهو مكتب على الورق الخاص بكلاركسون . كما يبدو انه يحمل توقيع ماكوي وكان السيد البد قد ذكر انه تلقاه ضمن سير الأعمال العادية ، وانه اعتقد بأنه صحيح تماما وقد كتب عليه "نسخة D.MD(A&F) (وهو اختصار لمنصب مساعد العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية ) تم التصديق عليه . الرجاء اتخاذ اللازم " قبل إرسال نسخة الى قبازرد الذي كتب عندها عليه ملحوظة الى السيد محسن يطلب منه ترتيب الدفع .

وهذا الخطاب واحد من عدد من المستندات تمت إحالتها الى خبرة الأدلة الجنائية تينا ريديك لأخذ رأيها في ما يختص بصحة التواقيع ، ولسوء الحظ فإنها لم تزوَد بمستند يحمل توقيعا اصليا ، إن كان يوجد في الواقع مثل هذا المستند ، وبالتالي فإنها اضطرت الى صياغة رأيها على أساس فحص نسخ مصورة . وبعد فحص الخطاب بتاريخ 21 مايو ، وكان من نسخة مصورة أيضا ، وخطاب مماثل بتاريخ 9 نوفمبر 1987 ، يعتقد بأنه يضم طيه فاتورة أخرى مزوَرة رقم 2125 ، عبَرت عن رأيها قائلة أن التوقيع على الخطاب بتاريخ 19 نوفمبر لا يمكن أن يكون أصليا ، بل انه لابد أن يكون قد نسخ عن التوقيع الموجودة في الخطاب بتاريخ 21 مايو ، و أثناء استجوابه تمكن برودي من إثبات أن التوقيع على الخطاب بتاريخ 9 نوفمبر يتطابق تماما والتواقيع الموجود في نسخة مصورة أخرى للخطاب المؤرخ 28 أغسطس ، والذي يعتقد انه يضم طيه الفاتورة المزورة رقم 2012 وعلى ضوء ذلك ، وافقت ريديك على القول أن التوقيع الموجود على واحد من هذين الخطابين قد نسخ على الآخر . وعلى الرغم من ذلك ، فإنها لم تستطع القول أي منهما كان الأصل ، وأيهما النسخة ، ولقد استنتجت أن كافة التوقيعات الثلاثة قد تكون لديها مصدر واحد مشترك .

وإذا صح هذا القول ، فان هذا يعني بالطبع ، إن الخطاب بتاريخ 21 مايو كان مزوراً ، وكذلك الحال بالنسبة للفاتورة رقم 1911 .

وقل اطلاعها على الخطاب بتاريخ 28 أغسطس ، كانت ريديك على استعداد للموافقة من حيث ظاهر الخطاب على انه لا يوجد ما يشير الى أن الخطاب بتاريخ 21 مايو قد كتبه ماكوي . و هذا الأمر يبدو بالنسبة لي مفهوما تماما إذا ما وضعنا في الاعتبار أنها لم تحصل على المستند الأصلي .

غير أن هذا القول لا يعني بأية حال من الأحوال ، نه يعبر عن رأيي إيجابي . فان ما اطلعت عليه كان نسخة مصورة لتوقيع ماكوي الأصلي ، وعلى ضوء بقية الأدلة التي قدمتها ، فإنني أوافق على استنتاجها الأخير ، الذي يمكن الاعتماد عليه بأنه التوقيع كان أيضا نسخة مأخوذة من مستند آخر ، غير أن هناك أيضا سببا آخر قويا يدعونا للاستنتاج أن الخطاب بتاريخ 21 مايو مزور وهو استنتاج يقوم على أساس حقيقة أن الفاتورة ذاتها مزورة .

وحتى إذا كان ماكوي قد قرر أن يكتب خطابا مثل هذا لتحقيق أهداف مشروع مشبوه (وهو افتراض لم يتم الإشارة إليه وأنا ارفضه بشدة ) ، إلا انه لا يمكنني أن أفكر في أي سبب معقول يدعوه الى ضم فاتورة مزورة بهذه النوعية المتدنية ، فهو في إمكانه الحصول على أوراق كلاركسون الخاصة التي ترويسة الشركة ، كما كان في إمكانه ، بكل بساطة ، تقديم فاتورة مزورة تبدو صحيحة في كافة أوجهها وفي واقع الأمر لقد كان من الأسهل بالنسبة له القيام بذلك بدلا من تقديم نسخة مصورة متدنية النوعية لمستند من ذلك النوع الذي وجد في ملفات شركة ناقلات النفط الكويتية . ولم يسأل أي شخص ماكوي إن كان الخطاب بتاريخ 21 مايو أو الخطاب بتاريخ 28 أغسطس و9 نوفمبر 1987 ، في هذا الصدد نسخة أصلية صحيحة أم لا ، ولكن عدم نفي هذا الأمر بصفة خاصة في إفادته ليس له أهمية ، وفي رأيي فإنها بكل وضوح جميعها مزورة . وفضلا عن ذلك ، فإنني اعتقد انه من الواضح أن السيد البدر كان يعلم جيدا بهذه الحقيقة . ولم يكن هذا الأمر محتمل الوضوح فقط من خلال الوثيقة والتوقيع للذين اعتقد انه ربما تم نسخهما بالكامل (غير أنني افترض أن شخصا ما قد حصل على ورقة من الأوراق التي كتب عليها رسائل كلاركسون لهذا الغرض ) ، بل انه كان يعلم تماما ، انه لا توجد اتفاقية مع كلاركسون لسداد عمولة السمسرة ، كما لا توجد بكل تأكيد اتفاقية لسداد العمولات ، كما حدث بالنسبة للفواتير المزورة من خلال الإشارة الى أسعار تأجير بموجب اتفاقيات التأجير المبرمة بين سيتكا والشركات الوهمية التي لم تكن كلاركسون على علم بها ، وانه إن لم يكن على علم بما كان يجري ، إلا انه دون شك كان سيودَ معرفة لماذا يطلب منه التصديق على سداد تلك الفواتير .

وفي هذه الظروف ، يصبح من غير المعقول الإشارة الى أن هذه الخطابات والفواتير صدرت عن ماكوي في أعقاب بعض الترتيبات التي تمت بينة وبين السيد قبازرد ، فالخطاب بتاريخ 21 مايو موجه الى السيد البدر وبالتالي لا بد أن يأخذ طريقة الى مكتبه . وان وجود أي مخطط من ذلك النوع لا بد أن كتشف فورا .

وعليه لا بد أن السيد قبازرد كان متورطا تمام في ما يجري ، وذلك لان الفواتير كانت تمر عبر إدارته للسداد . وأنني لا أرى أي سبب يدعوني للشك ، في أن المستندات الموجودة في الملفات والي يعتقد بأنها نسخ مصورة في الملفات والتي يعتقد بأنها نسخ مصورة للأصل الذي كتبه ، قد صدرت في واقع الأمر بتوجيهاته ، وهذه هي الطريقة التي يتم بها تنفيذ عملية احتيال من هذا النوع . و أخيرا إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التأكيد ، فان ذلك يوجد في تحقيقات النيابة مع قبازرد في 13 يناير 1993 ، والتي ابلغ المحققين فيها انه في عدد من المناسبات زور السيد محسن مستندات يعتقد بأنها عن كلاركسون لسداد دفعات عمولة السمسرة . كما قدم أيضا المستندات الأخرى اللازمة لتنفيذ هذه الوسيلة حسب التوجيهات التي تلقاها هو والسيد محسن من السيد البد . ووصف هذه الوسيلة يتماشى تماما مع كافة الأدلة الأخرى التي تثبت أن تلك كانت وسيلة احتيال متطورة مورست على شركة ناقلات النفط الكويتية من قبل كل من السيد البدر والسيد قبازرد ، والسيد محسن ، وسأترك جانبا لبعض الوقت قضية تورط كابتن ستافورد في هذه الخطة بالتحديد .

فواتير براون ورووت المزورة BROWN & ROOT

وكما هو الحال بالنسبة لفواتير كلاركسون المزورة ، فان السؤال الأساسي المطروح في ما يختص بالمعاملات المدعومة بفواتير براون ورووت المزورة ، إن كان أي من المتهمين الحاليين متورطا فيها ، وإذا كان الأمر كذلك ، فإلي أي مدى بلغ ذلك التورط . فمن اجل الالتزام بإجراءات السداد المتبعة في شركة ناقلات النفط الكويتية ، يجب أن تتم المصادقة على فواتير براون ورووت من قبل كابتن ستافورد قبل إرسالها الى السيد البدر الذي يقوم وحده بالمصادقة على الدفع .

وترسل بعد ذلك الى إدارة المحاسبة التي تنظم عملية تحويل المبالغ الأزمة . وكل فاتورة من الفواتير المزورة تحمل توقيع السيد البدر بالتصديق بالدفع . وعلى الرغم من انه افر في نهاية الأمر عند استجوابه انه حدث تزوير للفواتير الواردة من براون ورووت ، إلا انه أنكر أن لدية أي علم بهذا الأمر ، كما انه لم يقل أن تلك كانت طريقة لجمع الأموال سرا لصالح الدولة . بل على العكس من ذلك ، فقد أصرَ على القول انه لم يكن على علم البتة بأية فاتورة بأي مبلغ تلك التي قدمت إليه للتصديق عليها ، وانه في كل حالة كان يصادق ، ويوقع على المستندات أصلية.

وإذا كان علينا تصديق السيد البدر ، بأنه ظل على غير علم تماما بالتزوير في فواتير براون ورووت الذي قد يكون قد وقع بعد تصديقه عليها ، وذلك على الرغم من سحب مبالغ من حساب شركة ناقلات النفط الكويتي بموجبها اكبر من تلك التي صادق عليها .

ولقد اقر برودي أن هناك احتمالا أن يكون قد جرى تغيير الفواتير الأصلية بعد التصديق عليها من قبل السيد البدر ، ومن دون علمه . والافتراض هنا أيضا هو أن السيد قبازرد فقط هو المسؤول عن هذا الاحتيال المتطور على شركة ناقلات النفط الكويتية والذي حصل هو والسيد محسن من خلاله على مبالغ طائلة في شكل شيكات سياحية ، غير أنني أجد من الصعوبة قبول أن السيد البدر كان صادقا عندما قال انه لم يكن على علم بأن تلك الفواتير تم تزويرها . ففي المقام الأول ، إذا كان يود بالفعل الحصول على مبالغ كبيرة من الأموال في شكل سياحية لأغراض سرية ، اعتقد انه من الغريب أن يترك السيد البدر الأمر برمته للسيد قبازرد لكي يبت في الطريقة التي نفند بها من دون أن يتهم حتى بالاستفسار عن كيفية التي تم بها ذلك الأمر ، فلقد استخدم حساب بورشيستر بصورة واسعة للغاية ، وان ذلك الحساب سريا كان بأي معني أم لا ، فإنني اعتقد انه من عير المحتمل إلا يرغب في أن يكون على علم تام بتحركات الأموال في ذلك الحساب ، وفي الواقع ، وفي ثلاث مناسبات على الأقل ، كتب السيد البدر شخصيا الى البنك يطلب منه تزويره بشيكات سياحية بمبلغ تساوي الفرق بين الفاتورة الأصلية وتلك المزورة ، ولقد كان من لواضح انه يعلم بالتالي بالكيفية التي تدار بها الخطة ، واجد من الصعوبات التقرير إن كانت الفواتير الأصلية قد عدَلت ، وتم تصوير نسخ منها بعد توقيعها من قبل السيد البدر ، أم انه وقع على نسخة مصورة ، أعدت بعد إجراء التعديلات عليها ، وبصفة عامة اعتقد انه من المحتمل أن تكون التعديلات قد أجريت بعد توقيع السيد البدر على الأصل . ولكن هذا لن يغيَر من الأمر شيئا وذلك بما أنني لا أستطيع قبول أن التعديلات قد تمت دون علمه ، وتصديقه عليها كلما حدث ذلك .

وعلى هذا الأساس ، فإنني أجد أيضا صعوبة في قبول إفادة السيد البدر بأن الشيكات السياحية التي تلقها استخدمت في أغراض بالدولة ، انه لم يكن يعلم بحقيقة أن السيد قبازرد ، والسيد محسن كانا يتلقيان شيكات سياحية لمصلحتهما الخاصة ، فإذا كان يعلم بالتغييرات التي أجريت على الفواتير ، فانه من المستبعد ألا يكون ، على الأقل ، على علم بصفة عامة أو ببعض الدقة ، بحجم المبالغ التي تحوَل الى حساب بورشيستر ، والمحسوبة منه ، في شكل شيكات سياحية ، ولابد ، بالتالي أيضا ، من انه كان يعلم بالمبالغ التي كان يتلقاها السيد قبازرد ، والسيد محسن . وهي مبالغ كانت تصل في بعض الأحيان الى أحجام كبيرة ، كما كان يعلم انه لم يكن هناك سبب نزيه وراء تسلمهم لها ، وعلى هذا الأساس ، فانه من المستحيل التصديق أن الشيكات السياحية التي تلقاها البدر ، تورط في السابق في وسائل غير نزيهة للاحتيال على شركة ناقلات النفط الكويتية ، لم تؤخذ لفائدته الخاصة ، وليس لأغراض خاصة بالدولة ، وهذه النتيجة التي توصلت إليها حول المستندات في هذه القضية ، والإفادات والأدلة التي قدمها الشهود خلال المحاكمة ، قد تعززت ، ليس للمرة الأولى ، بما ذكره السيد قبازرد لسلطات النيابة في الكويت ، ففي 13 يناير عام 1993 ، أثناء التحقيق الثاني معه من قبل النيابة ، وصف بدقة ، وببعض التفاصيل ، الطريقة التي كان يتم بها سحب الأموال من شركة ناقلات النفط عن طريق استخدام فواتير براون ورووت المزورة ، والتي قال ، إن السيد البدر هو الذي حرض عليها ، وإنني لا أجد أي سبب يدعو السيد قبازرد الى اتهام السيد البدر زورا في هذه الرواية الحقيقية لهذه الوسيلة . وهناك أمر يجد الانتباه إليه هو انه برأ الشيخ علي ، وكابتن ستافورد ، اللذين كان قد ورطهما في خطط أخرى . وكان السيد قبازرد ، في آخر أقواله حاول بشدة الإشارة انه لا يوجد دليل مباشر على انه كان مسؤولا عن عمل أية مستندات مزورة ، إن كانت تلك الفواتير المزورة ، أو النسخ المزورة التي تحمل خاتمه ، وهذا أمر صحيح تماما ، بل أن الأدلة من خارج المستندات نفسها تشير الى أن ذلك تم على يد السيد محسن , غير انه ، ومن دون شك ، أن السيد قبازرد كان متورطا تماما بهذه الطريقة للسرقة من شركة ناقلات النفط ، كما استفاد منها بشكل مباشر ، وانه لا يوجد سبب يدعونا للاعتقاد بأنه لم يكن على علم تام في ذلك الوقت بالدور الذي كان يلعبه مساعده السيد محسن .

السحوبات من حساب يوكاتان
اعتقد أن هناك عدة أسباب تدعو للنظر الى علميات شراء الشيكات السياحية من حساب يوكاتان ، وسحب 33 ألف إسترليني نقدا ، على أنها عمليات نزيهة فاثنتان من عمليات شراء الشيكات السياحية اشتملتا على مبالغ مالية كبيرة لم يقدم أي تفسير لهما في شكل مستندات ، أو شهادات الشهود ، وان الطلبين كان على شكل يوحي بحد ذاته ، بأنهما كانا بغرض تغطية مستند آخر ، وبالإضافة الى ذلك ، وفي حالة السحب الثاني من هذين السحبين ، على الأقل ، يمكن إثبات أن العديد من الشيكات السياحية تم صرفها نقدا عن طريق أحد المتهمين أو الأخر ، وانه لم يقدم تفسيرا مقنعا بشأنها . وهناك طلب ثالث لشيكات سياحية قدم في الأول من سبتمبر عام 1987 ، كان بكامل المبلغ الذي كان مودعا حينها في الحساب ، وان هذا الأمر بحد ذاته ، يشير الى أن هذه كانت معاملة ذات طبيعة غير عادية .

فلا يوجد أمر غير عادي لافت للنظر بشأن عمليات شراء الشيكات السياحية الأخرى ، أو السحوبات النقدية ، في قيمتها أو شكلها ، ولكنني مقتنع ، ولأسباب سأوردها في حينها ، أن حسابي يوكاتان وبورشيستر كانا يستخدمان سرا لأهداف غير نزيهة ، ومن البديهي أن أيا من حركة الأموال في هذين الحسابين لم تكن تتم لأغراض تجارية مشروعة ، فالسيد البدر لم يحاول تبرير التحويل الى شركة Gulf Shipping وأنا لدي المزيد حول هذا الأمر سأذكره وقت لا حق .

تورط كابتن ستافورد في الوسيلة الرابعة
لا يوجد دليل يشير الى أن كابتن ستافورد شارك مشاركة مباشرة في ترتيب أو تنفيذ أي من المعاملات التي تمت ضمن الوسيلة الرابعة ، ولكن ، وعلى ضوء علاقته الوثيقة مع السيد البدر ، والسيد قبازرد ، ومشاركته المباشرة في عقود الإيجارات الوهمية ، يكون من المستغرب ، انه لم يوضع موضع ثقتهما ، وان يظل على غير علم بما كان يجري ، كما انه من المستغرب أيضا ، إذا ما وضعنا في الاعتبار ، انه كان من الواضح في عدد من المناسبات انه تلقى مبالغ كبيرة في شكل شيكات سياحية مصدرها عمليات الغش ، والاحتيال في فواتير كلاركسون . وشيكات سياحية حصل عليها أيضا مصدرها فواتير براون ورووت المزورة ، غير انه لا يوجد دليل ، من جانب آخر ، يشير الى انه تلقى أية أموال إضافية مصدرة الوسيلة الرابعة بعد مغادرته للكويت .

الصندوق الاستراتيجي

النقطة الأساسية في أقوال المتهمين ما يتعلق بالمبالغ التي تم الحصول عليها عن طريق الأساليب المختلفة ، هي إصرارهم على القول انه في سبتمبر عام 1986 ، وبعد اشهر قليلة من تصديق مجلس الوزراء على خطة لإقامة احتياطي نفطي استراتيجي عائم ، اصدر الشيخ على ، بصفته وزيرا للنفط ، توجيهات الى السيد البدر بتأسيس صندوق استراتيجي في الخارج توضع فيه مبالغ كبيرة من المال تكون تحت تصرفه المباشر خارج الكويت لأغراض الدولة الخاصة ، وفي إفادته كشاهد ، وصف البدر اجتماعا مع الشيخ علي ، حضره أيضا كابتن ستافورد ، صدرت أثناءه هذه التوجيهات إليه ، كما جرى فيه نقاش وجيز حول كيفية هذا الأمر . إلا انه لم يبلغ بحجم الأموال التي كان عليه جمعها ، ولا الوقت الذي يجب أن تطلب فيه ، أو مكان أو كيفية إيداع هذه الأموال بالضبط . بل انه وجَه بكل بساطة بجمع أموال كيفما استطاع ، وكلما استطاع ذلك ، طالما كانت هناك حاجة إليها . وقال السيد البدر ، انه في أعقاب ذلك الاجتماع طلب منه ستافورد اقتراح طرق يمكن من خلالها تأسيس الصندوق الاستراتيجي ، كما انه أشرك السيد قبازرد واطلعه على الأمر وذلك بصفته رئيسا للإدارة المالية ، كان تعاونه لازما لتسهيل تحويلات المبالغ اللازمة ، كما قال أن الشيخ علي ابلغه أن يبقى الموضوع بأكمله في سرية تامة كل ما كان ذلك ممكنا ، وذكر أيضا أن اتفاقيات التأجير الوهمية استخدمت في هذه الحالة ، في البدء في جمع المبالغ التي كانت تحوَل الى حسابه في U.BS وكانت الأموال تحسب من ذلك الحساب حسب تعليمات الشيخ علي .

وربما لا يكون من المدهش أن تبدأ في الظهور بعض التناقضات أثناء عملية الاستجواب بين الرواية الخاصة بالاجتماع المضمنة في إفادته والرواية التي أدلى بها من منصة الشهود ، فعلى المثال ، فانه بينما ذكر في إفادته انه عقب الاجتماع مع الشيخ على طلب من ستافورد اقتراح أساليب لجمع الأموال ، قال عند استجوابه انه تمت بمناقشة ثلاثة أساليب محدودة . إحداث فروقات في التأجير بموجب اتفاقيات التأجير الوهمية ، وتحصل أموال في شكل عمولات عن بيع وشراء الناقلات ، وتحصيل عمولات من عمليات بناء السفن الجديدة مع الشيخ علي ، وانه قد اتخذ قراراً بالشروع في ترتيبات التأجير الوهمية . والأمر الأكثر أهمية هو انه قال في إفادته انه بالرغم من حضور كابتن ستافورد للاجتماع ، إلا انه لا يذكر انه شارك في هذا النقاش ، ولكن في إجابته على سؤال ستراوس ، أوضح أن كابتن ستافورد شارك مشاركة فعَالة في النقاش .

ولقد أيَد كابتن ستافورد بصفة عامة ، رواية البدر عن الاجتماع تطورت أثناء عملية الاستجواب ، حيت أكد أن السيد البدر دعاه للانضمام للاجتماع مع الشيخ علي الذي كان قد بدأ مسبقا ، وانه شارك مشاركة فعالة في مناقشة الأساليب المختلفة لجمع الأموال التي أشرت إليها . و إفادته في ما يتعلق بالوضوح في نهاية الاجتماع لم تكن واضحة ، ففي رده على مالينز ، قال انه بعد مغادرته الاجتماع ، تلقى هو والسيد البدر تعليمات من الشيخ على بالشروع في جمع الأموال من خلال أسلوب الإيجار الوهمي ، إلا انه ، وفي وقت لاحق ، وفي دعوة على ستراوس ذكر أن التعليمات المؤكدة للمشروع في الخطة صدرت في وقت لاحق .

ولم يتسن لي الاستماع الى أقوال الشيخ علي الذي كانت أفادته ستلقي . دون شك الكثير من الضوء على هذا الأمر ، كما على جوانب أخرى في هذه القضية ، إلا انه يتسنى لي الاستفادة من قراءة مذكرات استجواباته من قبل النيابة . ولقد تم أول هذه الاستجوابات في 9 يونيو 1993 ، وذلك عندما كان الشيخ علي خاضعا مسبقا للتحقيق .

ولقد اقرَ بأن استخدام الشركات الوهمية لتأجير السفن اللازمة لتأسيس الاحتياطي النفطي الاستراتيجي كان أمرا مرغوبا فيه للحفاظ على سرية المشروع . إلا انه أنكر أية معرفة بأمر الفروقات في أسعار التأجير أو بجمع الأموال بتلك الأساليب ، ولم يطرح المحققون على الشيخ علي أية أسئلة حول الاجتماع مع السيد البدر وكابتن ستافورد في سبتمبر 1986 ، وذلك لسبب بسيط هو انه في تلك المرحلة لم يذكر أي شيء حوله . كما لم يسألوه ، وللسبب نفسه ، عن أي شيء حول الصندوق الاستراتيجي وفي واقع الأمر ، فان أيَا من المتهمين لم يذكر أي شيء عن الصندوق الاستراتيجي ، أو عن التعليمات التي قالوا انهم تلقوها من الشيخ علي ، وذلك حتى تقدم السيد البدر بنقاط دفاعه المعدلة في أكتوبر 1995 . أما إفادات السيد قبازرد أمام النيابة فهي بالطبع ، تتناقض تماما مع وجود أية توجيهات بتأسيس صندوق استراتيجي .

وهناك مجموعة من إفادات الشهود التي اعتمد عليها مؤسسة البترول الكويتية ، بمن في ذلك السيد جاسم الخرافي الذي تولى منصب وزير المالية في الفترة ما بين مارس 1985 ويونيو 1990 . والسيد رشيد العميري الذي خلف الشيخ علي في منصب وزير النفط في يونيو 1990 الذين شهدوا بأنهم لم يسمعوا أي شيء عن وجود صندوق استراتيجي وذلك حتى وقت بدء الإجراءات القضائية ضد السيد البدر ، ولكن عندما ينظر الشخص في مشروع يدعي بأنه سري فانه لن يتمكن من الوصول الى الكثير ، غير أن هناك عددا من الأسباب القوية التي تدعو للاعتقاد بأنه من غير المحتمل أن يكون وزير النفط قد حاول تأسيس صندوق سري في الخارج لأغراض الدولة بتلك الطريقة التي قدمت بواسطة السيد البدر ، أو أن الأموال التي تلقاها السيد البدر تم التصرف فيها في الواقع لمثل تلك الأغراض .

6 - القبس العدد رقم ( 9136 ) الصادر في 24/11/‏1998‏

القاضي موربك : "الصندوق" مجرد وسيلة للحيلة وخيانة الأمانة

المتهمون أشاعوا أن التحقيقات كلها "فهلوة سياسية "

هؤلاء هم الشركاء الذين تقاسموا المسروقات الضخمة

البدر طلب إبطال تقديم الوثائق والمعلومات الى شركة الناقلات !

سلمان الصباح طلب المساعدة من ستافورد لكنة رفض !

على الخليفة والبدر لم يذكرا شيئاً للوزير العميري عن "الصندوق"عند تسليمه وزارة النفط
الاحتياط كان سراً معروفاً .. لكن الصندوق لم يعرف به إلا أصحابه !

بنك برقان اتصل للاستفسار عن سبب توقف شراء الشيكات السياحية .. فثارت الشكوك والأسئلة

3 يناير اشترى البدر تذكرة طيران

4 يناير أبلغ الرومي مجلس الإدارة بنتائج التحقيق

5 يناير غادر البدر الكويت فهل هي مجرد مصادفة ؟!

*موظف في الناقلات كشف تاريخ هروب البدر .. بالمصادفة

جمع أموال "الصندوق" اختلطت بالأموال الخاصة !

صندوق النفط أكثر سرية من صندوق المال فكيف كشف الأول وخفي الثاني ؟!

ادعاء السرية في إنشاء الصندوق دليل ضد المتهمين لا معهم

لماذا أحجم البدر إبلاغ الرومي بالمعلومات بشأن الصندوق ؟

القاضي يرفض أن تكون التحقيقات والحملة الصحفية على الاختلاسات بدافع الانتقام السياسي

3 مظاهرات من سلوك البدر تكذب ادعاءه انه اعتبر نفسه "حارسا" على أملاك الدولة !

قرار احتياط النفط اتخذته المؤسسات فنجح ، لكنها غابت عن الصندوق الاستراتيجي .. فطارت أمواله

هناك اجتماع عام على أن الشيخ علي الخليفة وزير غير عادي في قدراته ، ولا شك في انه كان قادرا على توفير الدعم والتأييد الشخصي داخل مجلس الوزراء ، وكان يتوقع بصفة عامة ، أن يتم الأخذ باقتراحاته .

عمل السير مايكل واتسون دبلوماسيا في الكويت لسنوات عدة ، وكانت قناعته بشأن القرارات التي تتخذ في الكويت قائمة على أساس خبرته التي اكتسبها هناك خلال عمله . وكان مصدر ثقة بالنسبة لي ، وليس هناك شك في أن الشيخ علي . خلال الفترة موضع اهتمامنا . كان ذا تأثير نافذ في مسيرة اتخاذ القرارات الرسمية وغير الرسمية في الكويت ، لذا لم يكن بحاجة الى اللجوء الى وسائل خلفية لتحقيق غايته ، وكانت موارد الكويت المالية آنذاك هائلة ، واصبح لها مبالغ طائلة من المال والممتلكات في الخارج ، ولو كانت الكويت راغبة في تأسيس صندوق مالي ضخم في الخارج ، لما كان أمامها أية صعوبة تحول دون تحقيق ذلك ، وكان يمكنها على سبيل المثال ، تأسيس الصندوق في سويسرا ، وفي سريعة مطلقة . ومن مثل هذا كان بحاجة الى قرار مجلس الوزراء ، وليس هناك ما يوحي بأن درجة السرية التي يتطلبها مثل هذا الصندوق كان اكبر مما تتطلبه مثل هذا الصندوق كان اكبر مما تتطلبه سرية احتياط النفط الاستراتيجي . ولا أستطيع القول أن مثل هذا الصندوق كان بحاجة الى تأسيسه سرا ، لإعطاء الشيخ علي مزيدا من الحرية للتصرف به بالأسلوب الذي وصفه السيد البدر . وخلال حرب الخليج ، لا بد أن الكويت كانت قد وفرت مزيدا من المال لأغراض أمنية ، بما فيها الأغراض التي تتفق في خطوطها العرضية مع تلك التي وصفها السيد البدر ، من دون صعوبات محاسبية ، ومن دون الإعلان عنها .

شـيء لا يـمـكـن تـصـديـقـه
ناهيك عن أن مجلس الوزراء كان قد وافق للتو ، على اقتراح لإنشاء احتياط النفط الاستراتيجي . ومن الطبيعي أن يكون مجلس الوزراء لم يكن في حاجة للمزيد من الإقناع للموافقة على بناء الصندوق الاستراتيجي ودعمه . واعتقد أن الشيخ علي لو رأي أن من المرغوب فيه إنشاء صندوق استراتيجي من النوع الذي وصفه السيد البدر لكان بإمكانه تحقيق ذلك بغير هذا الأسلوب .

وهنا لا بد من التفكير مليا في طبيعة التعليمات التي ادعى السيد البدر والكابتن ستافورد انهما تسلماها من الشيخ علي . وحسب قناعتي ، فان هناك شيئاً غير ممكن أن يحدث ، كما في أقوال السيد البدر : حول انه في أحد الاجتماعات التي ناقشوا فيها وسائل جمع المال المختلفة سراء ، لم يشر الشيخ علي إطلاقا الى حجم المبلغ المطلوب جمعه ، أو الى سرعة طلب المبلغ.

ولابد من القول هنا ، إن فهم بعض هذه الأمور يمكن أن يؤثر بدرجة كبيرة في اختيار الوسيلة التي اعتمدت لجمع المال وتحديد وسائل تنفيذها .

وعلى سبيل المثال ، فان المبالغ التي كان جمعها ممكنا عن طريق العقود الوهمية ، كانت مبالغ متواضعة لا تزيد عن سبعين ألف دولار أميركي في المتوسط كل شهر عن كل سفينة ، حتى لو اشتملت على نسبة 1,25 في المائة عمولة من الجهة المؤجرة .

كما أن السرعة التي كان يمكن أن يتم بها جمع المبلغ ، كانت بطيئة نسبيا ، ولم يحدث أن تمكنوا من جمع مبالغ كبيرة قبل استلامهم لسمسرة شراء سفن مايرسك Maersk 1989 ، وكل هذا يساعدني على إبراز الوسائل المعول عليها في جمع مبلغ ضخم من المال ، واستخدامه من غير سابق إنذار .

كـيـف تـعـامـلـوا مـع الأموال ؟

اعتمد السيد برودي (محامي المتهمين) كثيرا على طبيعة التسلسل الهرمي للمجتمع الكويتي . وعلى علاقة الثقة القائمة والقوية بين السيد البدر والشيخ علي ، وعلى مركز الشيخ علي النافذ نفسه عند تفسيره الطلب من السيد البدر تنفيذ مهمة غير عادية . وحتى لو وافق المرء على اختيار الشيخ علي الاعتماد على شخصية صديق جدير بالثقة في بعض الظروف ( لتنفيذ مشروع ما ) فان من المناسب التأمل في كيفية تعامل السيد البدر مع الأموال التي جمعت لديه.

أن ثلاثة مظاهر من سلوكه تلقي الشك على مقولته في انه رأى في نفسه حارسا على أملاك الدولة :

أولها ، أن جميع الأموال التي تسلمها للصندوق الاستراتيجي أودعت في حسابه في بنك UBS حيث اختلطت مع أمواله الخاصة .

وكان هناك ظاهريا ما يستوجب فعل لذلك . وفي أول ثمانية عشر شهرا ، كانت فروق الإيجارات التي تشكل معظم المال ، قد تم استلامها بعقد وهمي وتم تحويلها أو حفظها في بنك BMB في الحساب رقم 7703 ، وحيث لا خطر من اختلاطها بالأموال الخاصة ، وحيث كان حصرها ممكنا بسهولة ، وكان بإمكان السيد البدر أن يدير الحساب 7703 بالسهولة التي أدار بها حسابه في بنك UBS ، وكان الحسابان مجهولين لا يعرفهما أحد . وعلى فرض أن شكا داخله بالنسبة للأمن في بنك BMB بسبب علاقة البنك مع دول الخليج ، فقد كان بإمكانه ، لو أراد فتح حساب جديد مع بنك UBS من أجل إدارته للصندوق .

لا سـجـلات

أما المظهر الثاني فيبدو انه احتفظ بسجلات للمبالغ التي يحتجزها لصالح الصندوق الاستراتيجي وبالمبالغ التي دفعها لأشخاص أجانب . وربما اعتقد المرء أن الحاجة للاحتفاظ ، حتى بسجلات أوليه ، كانت هي الأكثر شأنا إذا ما قدر ودفعت أموال الدولة في حساباته الشخصية . وواجه البدر صعوبات في أوقات مختلفة خلال القضية ، تتفق مع حقيقة مؤكدة بشأن حركة حسابه التي قال أنها مرتبطة بمال هو جزء من الصندوق الاستراتيجي . وقال انه قبل الغزو العراقي ، كان لديه إشعارات دفع من الصندوق الاستراتيجي واليه في سجل يومياته ، أو على هيئة قصاصات ورق كانت محفوظة في خزانة في مكتبه ، لكنها سُرقت أثناء الغزو ، ولم يحتفظ بأي سجلات بعد التحرير . وهنا ، مرة أخرى لا أجد أن تفسيره للأمور يقنع أي إنسان ذي خبر في الشؤون التجارية ، والسيد البدر ذو خبرة بها دون شك .

لـه ولـيـس للـدولـة
والمظهر الثالث هو انه لم يحدث أن البدر قدم الشيخ علي أي ملخص عن وضع حساب الصندوق الاستراتيجي . وحتى لو نحى المرء طريقة استخدام المال جانبا ، فان الحقيقة هي أن السيد البدر تصرف بالمال الذي تسلمه كما لو كان ماله اكثر مما كان ملا يخص الدولة .

أشار السيد برودي الى مبالغ دفعتها شركة ناقلات النفط من "سمسرة تجارية " باسم مؤسسة البترول الكويتية ، كدليل على أسلوب التعامل التجاري ضمن مؤسسة البترول الكويتية وتواضعها ، والتي بموجبها كانت التحويلات السرية للأموال ، والقيام بالدفع سراً تقليداً قائماً معمولا به . وأشار كذلك الى مثال حدث في السابق ، مثل في تأسيس الشيخ علي لصندوق سري لأغراض مشابهة ، مما جعل الدهشة غير واردة إذا ما طُلب من السيد البدر جمع المال بطريقة ملتوية ، كي تلبي الدفعات السرية لأشخاص يُعززون مصالح الدولة .

ورغم اعتقادي بأن الشيخ على كان لا بد أن يكون عارفا بترتيبات الدفع لهذه السمسرة ، فليس هناك أي صندوق من أي نوع قد أنشئ يمكن أن تسحب منه مؤسسة البترول الكويتية أو شركة الناقلات النفط أموالا لهذا الغرض . ناهيك عن أن العمولات التجارية التي دفعتها شركة الناقلات باسم المؤسسة كانت قد دفعت لتدعيم المصالح التجارية للمؤسسة .

والحيلة لجمع هذه الأموال من خلال شركة ناقلات النفط قد اعتمدت للاستفادة من حرية الشركة الواسعة في تحويل الأموال للخارج وتأسيس صندوق لاستخدامه لأغراض الدولة هو نوع مخالف تماما ، ولا ادري سببا يدفعني الى الاعتقاد بوجود أي نوع من المنع على تحويل الأموال الى الخارج لهذا الغرض ، أو انه كان من الضروري ، أو من المرغوب فيه للوزير استخدام وسائل مشابهة كي يفعل ذلك .

ورغم الحصول على المال في بعض الحالات من مؤسسة البترول الكويتية ( وهي بالمعنى العريض من الدولة ) على هيئة عقد إيجار ، وأقساط إضافية لمخاطر الحرب تقاضتها مؤسسة البترول الكويتية بموجب عقود من الباطن . ولم يكن هناك شيء قابل للمقارنة للطلبات الموثقة تماما للدفع وترتيبات إعادة الفواتير التي يجدها المرء في ما يتعلق بالسمسرة التجارية .

الانـحـراف
وحسبما أرى ، فان المرء لا يمكنه رسم أي خط بين ترتيبات الدفع للعمولات التجارية وبين انحراف الأموال من شركة ناقلات النفط عن مسارها ، وهو الذي يهمني الآن سواء في اصلها أو في الطريقة التي جبى استخدامها . ويمكن للمرء كذلك أن يحقق شيئا من نفاذ البصيرة عند المقارنة بين الطريقة التي تم فيها إنشاء احتياطي النفط الاستراتيجي ، وبين الطريقة التي بدأ بها الشيخ علي إنشاء الصندوق الاستراتيجي حسب رواية السيد البدر .

فقد أنشئ احتياط النفط الاستراتيجي بقرار من المجلس الأعلى للبترول ، واقره مجلس الوزراء وجرت مناقشته في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ، كما نوقشت كذلك افضل السبل لتنفيذه . وعلى عكس ذلك ، لا تجد قرارا من مجلس البترول الأعلى ، أو من مجلس الوزراء بإنشاء الصندوق الاستراتيجي كما لم يكن هناك أي مناقشة لمثل هذا الاقتراح من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أو شركة ناقلات النفط ، كما أن مثل هذا القرار لازم وضروري إذا ما تعلق الأمر بإنشاء صندوق بالوسائل التي وصفها البدر ، والتي تتضمن استخدام الصندوق لأموال من شركة ناقلات النفط بطريقة تخالف أغراضها التجارية .

وأشار السيد برودي إلى الترتيبات اللازمة لإنشاء احتياط النفط الاستراتيجي ، وكان الشيخ على قد شرع بها قبل أي تخويل رسمي بذلك ، كما أن الأشخاص الذين أُرسلوا الى لندن لتأجير السفن ، لابد انهم تصرفوا بموجب تعليمات شفوية من الشيخ علي . ولم يحدث أن كانت هناك التزامات مسبقة من مجلس الوزراء (الكويتي) لا يمكن الرجوع عنها ، واعتقد أن من الإنصاف الافتراض أن الشيخ علي عندما اصدر هذه التعليمات ، كان واثقا بان سياسته سيتم اعتمادها والموافقة عليها .

جرى حوار أمامي عما إذا كان لدى الشيخ علي سلطة واضحة لإصدار التعليمات الى البدر والكابتن ستافورد لإنشاء صندوق استراتيجي ، وعما إذا صدر فعلا مثل هذه التعليمات ، وحتى في غياب السلطة ، فان من المعقول أن يقبل كل من السيد البدر والكابتن ستافورد العمل بهذه التعليمات ، على علاتها وتصرفان بموجبها .

مـن اصـدر الـتـعـلـيـمـات
وحاليا ينصب اهتمامي على السؤال الهام ، وهو عما إذا كان الشيخ علي فعلا أصدر إليهما التعليمات . وبقد ما يتعلق الأمر بهذا السؤال ، يبدو لي أن غياب الموافقة الرسمية لعمل من هذا النوع ، يجعل الإقدام على تنفيذه محددا . وكان لا بد أن يكون ضروريا أو ملائما بالنسبة له أن يتصرف في أمر مثل هذا بدون موافقة مجلس الوزراء لو انه اعتقد انه يقع في دائرة اختصاصاته كوزير ، أو انه شك في احتمال وقوف مجلس الوزراء معه . ولا يوجد دليل يوحي بان أحد الأمرين طبق في هذه الحالة .

لقد أفضى السيد ستراوس محامي الادعاء أن الحقيقة الناصعة هي أن المدعى عليهم ساروا بعيدا للاحتفاظ بإجرائهم سرا داخل مؤسسة البترول الكويتية ، وهو دليل آخر على أن العمل كله حيله وخيانة للأمانة . ومن الإنصاف القول انه رغم وجود أهمية كبرى أخفيت للحفاظ على السرية بشان إنشاء احتياط النفط الاستراتيجي ، فان وجود الاتحتياطي كان معروفا بشكل واسع لكبار الإداريين في مؤسسة البترول الكويتية وشركة ناقلات نفط الكويت ، وعلى عكس ذلك تماما ، فان أحدا داخل ، شركة ناقلات النفط أو المؤسسة . باستثناء المجموعة الصغيرة من المدعى عليهم حاليا ، والسيد محسن . لم يكن يعرف عن الخطوات التي اتخذت لسحب الأموال من شركة ناقلات النفط أو السبب الذي يبرر السحب .

ويمكنني فهم ذلك لو أن الأهداف التي من اجلها سيستخدم الصندوق هي نفسها سرية ، وربما كان من المرغوب فيه الإبقاء على وجود الصندوق نفسه سرا ، لكنني أوافق على أن المدى الذي وصله موضوع السرية في القضية الحالية هو عامل آخر ضئيل يميل لتقويص قضية المدعى عليهم . وهناك عام آخر اكثر شأنا ، وهو الفترة التي استمر عمل الصندوق الاستراتيجي فيها حسب رواية السيد البدر ، فحس روايته هذه بدأ تدفق الأموال في الصندوق الاستراتيجي في ديسمبر 1986 ، واستمر تدفقها حتى فبراير 1991 ، رغم أن الشيخ علي لم يعد وزيرا للنفط منذ يونيو 1990 . وكذلك استمر خروج الأموال من الصندوق حتى أكتوبر 1992 ، رغم أن الشيخ علي لم بعد وزيرا منذ أبريل 1991 . وهذا النسق من الأنشطة يجب النظر إليه على خلفية تطور حرب الخليج . ففي عام 1986 كانت حرب الناقلات في اوجها ، ولكن وقف إطلاق النار في أغسطس 1988 ، أنهى الأعمال الحربية ، ورغم استمرا الخليج كمكان خطر لبعض الوقت بسبب وجود الألغام ، إلا انه لم يعد هناك هجمات على الناقلات ، ومع ربيع 1989 كانت الحاجة لإجراءات استثنائية لحماية تصدير نفط الكويت لابد وان تكون قد انتهت .

استمرت عملية إزالة الألغام من الخليج شهرا عدة ، لكنها لم تتطلب استخدام المال سراً كالأسلوب الذي كان لازما أثناء الحرب .

ورغم ذلك ، وحسب إفادة السيد البدر ، فان اكثر من 17 مليون دولار جُمعت خلال الفترة بين يوليو 1989 وفبراير 1991 ، وهي اكثر من أي مبلغ جمع من قبل هذه الفترة . وتفسير السيد البدر القائل بأن الترتيبات لجمع المال كانت معتمدة من قبل لم يكن مقنعا .

مـبـالـغ تـوزعـت
والأموال التي تلهما في يوليو 1989 كان مصدرها شراء سفن مايرسك ، والتي كانت عقود بيعها لا يزال محل تفاوض في أبريل من ذلك العام ، والأموال التي تسلمها في مايو 1990 مصدرها السمسرة التي تم استلامها بسبب شراء ناقلتين جديدتين ، والتي تم توقيع عقودها في مارس 1990 ، ولم يعط أي توضيح يفسر الحاجة لجمع مثل هذا المبلغ الضخم في ذلك الوقت ، وتم توزيع مبالغ طائلة خلال الجزء الأخير عام 1989/1990 ، ومنها 4.5 مليون دولا للشيخ علي في ديسمبر 1989 ، واكثر من 500,000 دولار أميركي لحساب السيد البدر في البنك التجاري الكويتي ، قيل أنها كانت بتعليمات من الشيخ علي ، وتم دفع مبلغ مليوني دولار في سبتمبر 1990 لمؤسسة الخليج للمعاملات المصرفية والائتمان ، كما تم دفع مبالغ ضخمة أخرى في عام 1991 ، منها مليونا دولار أميركي لبنك تونس الدولي في شهر يناير ، و 3,5 دولا للشيخ علي في 12 أبريل .

وفي 28/6/1991 تم دفع مبلغ 250,000 ألف دولار أميركي للشيخ علي (في الوقت الذي كان فيه قد ترك الحكومة) وتم دفع مبلغ آخر باسمه في 28/7/1992 قيمته 200.000 دولار أميركي . ويصعب التوفيق بين حركة الأموال هذه و بين الرواية التي أوردها السيد البدر عن القصد من وراء الصندوق الاستراتيجي ، وبخاصة عندما يكون هناك مبالغ طائلة للشيخ علي بعد تركه لوزارة النفط .

وهذا لا بد أن يلقي مزيدا من الشكوك على صدق إفادة السيد البدر بشأن التعليمات الأصلية التي صدرت إليه من الشيخ علي في سبتمبر 1986 . مما يلفت النظر انه لا الشيخ علي ولا السيد البدر ذكرا الصندوق الاستراتيجي لوزير النفط الجدي السيد العميري الذي تسلم مهام منصبه في يونيو 1990 .

الـتـحـقـيـق
انتشرت الأنباء خلال عام 1992 عن أن إدارة شركة ناقلات النفط برئاسة السيد الرومي كانت تجرى تحقيقا في عملية احتيال داخل الشركة تشمل الشيخ علي والسيد البدر ، وقد أوحى كل من السيد البدر والكابتن ستافورد أن هذه التحقيقات والإجراءات التالية كانت لها دوافع سياسية منذ البداية ، إن على اقل تقدير استغلت من قبل أشخاص معينين يستهدفون الإطاحة بالشيخ علي ، ومهاجمة الأشخاص القريبين منه إذا لزم الآمر . وسأعود الى هذه المقولة فيما بعد . ولكن أرى أولا أن من الضروري الإشارة الى طريقة رد فعل السيد البدر عندما علم بوجود التحقيق . وقد أفاد السيد ستراوس أن البدر إذا كان يود قول الحقيقية عن الصندوق الاستراتيجي فان الوضع الطبيعي يحتم عليه التحدث الى السيد الرومي كي يوضح له ما الذي كان يحدث لماذا ؟

ويبدو ظاهريا أن هذه نقطة واضحة وللوهلة الأولى كانت الأسباب التي برر بها عدم الحديث للسيد الرومي غير مقنعة إلا انه في ذلك الوقت لم تكن الصورة بتلك البساطة كما تظهر الآن . وينتابني التردد لاستنتاج الكثير من أحجامه عن القيام بذلك .

وكما اعترف البدر ، فان المسؤولين عن التحقيق داخل شركة ناقلات النفط كانوا أناسا يعرفهم جيدا ويحترمهم ، وهناك دليل آخر يوحي بان السيد البدر والكابتن ستافورد كانا حريصين على إعاقة التحقيق وورد في إفادة السيد ماكوي حول هذه النقطة التي لم يعترض عليها أحد ، انه خلال ديسمبر 1992 ويناير 1993 تلقى عدة مكالمات هاتفية من السيد البدر والكابتن ستافورد يطلبان منه الإبطاء في تقديم المعلومات والوثائق إلى شركة ناقلات النفط ، إلا أن السيد البدر أنكر ذلك .

لكن إفادة السيد ماكوي أيدها الكابتن ستافورد الذي اعترف انه قدم على فعل ذلك من وجهة نظره لمساعدة السيد البدر .

وفي المراحل الأولى من التحقيق اتصل الشيخ سلمان طالبا مساعدته إلا أن الكابتن ستافورد رفض ذلك .

وتفسيره للأمر في كلتا الحالتين انه اعتقد أن التحقيق كله ، وحسب كلماته "فهلوة سياسية" وان السيد البدر كان يتعرض للملاحقة بطريقة مذلة .

أما لو كان تأسيس الصندوق الاستراتيجي نزيها بشكل كامل كما أصر على ذلك ، فان من الصعب أن نفهم لماذا لم يعتقد أن التعاون مع التحقيق سيخدم مصالح الدب ، ومازلت غير مقتنع تماما أن الدافع وراء التحقيقات كان سياسيا منذ البداية ، أو أنها استمرت بهدف شن هجوم ضد الشيخ علي . ففي يونيو 1992 ذكر السيد نادر سلطان الذي كان آنذاك نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية حادثة وقعت في عام 1988 مرتبطة باستئجار السفينة بورمباك بهاما وفهم منها أن السفينة كانت مستأجرة من قبل سيتكا بأجر أعلى من الأجر الذي عرض في السوق (كنت بورمباك بهاما بالفعل أخر سفينة تم استئجارها بعقد من وراء الظهر في مايو 1988) وقال نادر سلطان أن محاولاته لاستقصاء الحقيقة في ذلك الوقت قد جرى إحباطها .

كـيـف تـم كـشـف الـسـرقـة ؟
وهو ما حدا بالسيد الرومي أن يدقق في الأمر واكتشف خلال الأسابيع التي تلت ذلك وجود عدة عقود استئجار وهمية بأسعار مختلفة وكان هذا في حد ذاته كافيا لتبرير إجراء نوع من التحقيق . لكن ذلك لم يكن كل ما ظهر خلال تلك الفترة . فقد اتصل أحدهم في يونيو ذ992 من بنك برقان مع بدر الكندري الذي كان قد تم تعينه حديثا كمدير مالي لشركة ناقلات النفط (وهي الوظيفة التي كان يشغلها السيد محسن) . طالبا منه الاستفسار عن سبب توقف شركة ناقلات النفط عن شراء الشيكات السياحية ، وهذا أمر أثار مزيدا من التساؤلات مع البنك نتيجة لعم السيد الرومي بوجود حسابي بورشيستر Porchester ويوكاتان لاستخدامهما لشراء الشيكات السياحية .لذلك كانت هناك أسس كافية لتحقيق السيد الرومي .

وفي ضوء ما برز كانت لديه المبررات لرفع الأمر للجهات القضائية .

لقد أوحى البدر انه كانت هناك حملة صاخبة ضد الشيخ علي خلال الجزء الأخير من عام 1992 ، وعام 1993 إلا أن مثل هذا الادعاء لم نجد له سندا عندما تم الرجوع الى القصاصات التي تم جمعها للمحاكمة خلال الفترة المذكورة ، ولا أستطيع القبول بما يقال عن إثارة هذه الأمور كان من اجل الانتقام السياسي .

أن هذا كله يوصلني الى جزء مثير للجدل من إفادة الشيخ سلمان في شهادته حيث قال انه في نوفمبر 1992 قام السيد البدر بالاختلاء به في إحدى الديوانيات وطلب منه عدم التعاون مع السيد الرومي لان تحقيقاته قد تحلق الأذى بعائلة الشيخ سلمان ، وقد جرى استجواب الشيخ سلمان من النيابة في سبتمبر 1993 وأشار الى الحديث الذي دار آنذاك مع السيد البدر ، لكنه لم يقل أن السيد البدر أشار الى أي نوع من التهديد . واعترف السيد البدر انه تحدث بإيجاز مع الشيخ سلمان عن التحقيق ، لكنه أنكر تهديده أو تحذيره من التعاون السيد الرومي ، وأشار السيد برودي الى أن الشيخ سلمان لفَق هذا الجزء من الإفادة ، لكنني لا اعتقد انه كان ينوي تضليل المحكمة ومن جانب آخر فإنني لا أستطيع تعليق قدر من الأهمية على هذا الجزء من الإفادة . وفي نوفمبر 1992 ، كان التحقيق وتوجيهه ضد الشيخ علي وضد السيد البدر معروفا بشكل واسع .

وأنني لست مقتنعا بأن السيد البدر شرع في تهديد الشيخ سلمان بالمعني العام ، أن ذلك كان حادثا ذا شأن حقيقي وهذا ربما حدا بالشيخ سلمان لعدم ذكره في الاستجواب بعد عام .

الأحـداث تـتـلاحـق
وفي الرابع من يناير 1993 أبلغ السيد الرومي مجلس إدارة شركة ناقلات النفط بنتائج التحقيق ، وفي اليوم التالي غادر البدر الكويت الى لندن ، وكان قد اشتري تذكرته في الثالث من يناير ، فهل كان ذلك مجرد صدفة محضة أو انه دليل آخر على أن البدر كان طرفا في ممارسة التحايل ضد شركة ناقلات النفط وأدرك انه يتحتم عليه مغادرة الكويت قبل اعتقاله ؟ ولكن البدر أفاد انه غادر الكويت لأسباب تجارية وكان ينوي العودة عن طريق جنيف خلال بضعة أيام ، ولكن بعد مغادرته بوقت قصير داهمت الشرطة منزله بوعد مهاتفته لزوجته من لندن قرر عدم العودة الى الكويت في ذلك الوقت .

وحدث أن أثير بتوقيت وصول البدر الى لندن في شهادة مكتوبة بقسَم عن طريق محاميه فيما يتعلق بهذه الدعوى في سبتمبر 1994 وقال ، ربما وصل السيد البدر الى لندن من الكويت في 19/1/1993 بناء على توجيهات من الكويت على ما يبدو ، لكن موظفا من شركة ناقلات النفط لا علاقة له بالقضية حدث أن كان في المطار لاستقبال زميل قادم على الرحلة نفسها ، وتعرف على السيد البدر عندما غادر الطائرة . ونتيجة لذلك كانت شركة ناقلات النفط قادرة على تفنيد تأكيده مغادرة الكويت في 19/1 .

وعندما سئل عن هذا الخطأ أفاد انه مرد خطأ بسيط ، وإذا ما أخذنا الظروف التي غادر فيها الكويت بعين الاعتبار ، أجد أن من الصعب فهم أقدام البدر على خطأ من هذا النوع ، واعتقد انه كان يحاول إخفاء الحقيقة وبمغادرته الكويت قبل بدء التحقيق ، ولا أجد سببا لأقدامه على ذلك ما لم يكن خائفا بأنه سيفشل في تقديم جواب شاف للقضية المثارة ضده .

لذلك فان هذا دليل يوحي بأن أنشطته التي كان متهما لها لم تكن أنشطة قانونية .

سـرد تـفـصـيـلـي
و أثناء الحديث مع قبازرد في أول استجوابين معه قدَم للنيابة وصفا تفصيليا لسلسة من أساليب التحاليل والتزوير التي كان الشيخ علي والسيد البدر والكابتن ستافورد والسيد محسن متورطين فيها بين الحين والآخر على مدى عدة سنوات .

ومع ترك التساؤل جنبا بشأن مدى الأخذ بهذا الاعتراف بكل جوانبه ، فان أهميته الرئيسية بشأن ما يخص القضية الحالية ، تكمن في انه غير منسجم مع إنشاء الصندوق الاستراتيجي من النوع الذي جرى وصفه من قبل السيد البدر والكابتن ستافورد ، وفشل السيد قبازرد في ذكر وجود صندوق استراتيجي من أي نوع . وقال أن الأموال التي تم الحصول عليه بالوسائل المختلفة التي ذكرت استولى عليها المشاركون لمنفعتهم الذاتية ، حتى لو كانت رواية السيد قبازرد مصدر ثقة بشكل عام ، فان الصندوق الاستراتيجي يصبح غير موجود . وربما انه وصف بدقة متناهية الأسلوب الذي كان يتم به نهب الأموال من شركة ناقلات النفط الكويتية ، فإنني مقتنع تماما بان ذلك الجزء من الرواية لا يمكن أن يكون ملفقا . فلقد أشار السيد قبازرد نفسه الى أن المحققين حوروا إجاباته عن أسئلتهم حتى يؤسسوا لرواية تتماشى والمستندات التي في حوزتهم ، ولتجريم السيد البدر والشيخ علي وآخرين . إلا أنني كرت انه لا يوجد دليل البتة يدعم أي استنتاج كهذا . وحسب قول السيد البدر ، فان السيد قبازرد اُبلغ عن الصندوق الاستراتيجي بعد وقت قصير من اجتماعه مع الشيخ علي في سبتمبر 1986 وانه تعاون في إنشائه حتى وان كان قد استغل بعض الفرص لملء جيوبه ، وإذا كان الأمر كذلك فماذا يضطر السيد البدر الى الاعتراف بالعديد من خطط الاحتيال يعتبر البعض منها غير نزيه البتة ويتهم زورا الشيخ علي ، والسيد البدر ، كابتن ستافورد ؟ أن التفسير الوحيد الذي تمت الإشارة إليه هو انه أغري كي يجرم الآخرين بالحكم عليه مخففا ، إلا انه في سياق هذه القضية ، أجد الأمر غير مقنع ، إذ لا يوجد دليل يدعم القول أن سلطات النيابة كانت لديها دوافع واعتبارات سياسية لإقامة قضية ضد لشيخ علي ، أو السيد البدر ، أو أن السيد قبازرد قد عرضت عليه أية إغراءات من ذلك النوع . بل في الواقع ، أن اللافت للنظر ، أن نجده يحرص على التفريق بين الأشخاص الذين كانوا يشاركون بفاعليه في الوسائل المختلفة ، مما يشير إلى انه يرغب في إلقاء اللوم على من يستحقه .

أيـن الـصـنـدوق
وبصفة عامة ، فان الرواية التي أدلي بها عند استجوابه ترفى الى مرتبة دليل قوي على عدم وجود أي صندوق استراتيجي .

ففي 17 يناير 1993 ، وفي أعقاب الاستجوابات الأولية ، اتصل السيد قبازرد الذي كان قيد الاحتجاز ، مع كابتن ستافورد في استراليا سجلتها سلطات الادعاء وكان قبازرد ، الذي تعاون مع النيابة ، يدرك أن المحادثة كانت تسجل ، وكابتن ستافورد لم يكن يعلم ذلك ، ولم تفرج النيابة عن الشريط الأصلي ، بل قدمت نسخة منه إلى شركة ناقلات النفط الكويتية لاستخدامها في هذه القضية ، كما تقدم أيضا الى الأطراف الأخرى لفحصه مقدما قبل جلسات القضية . كما أدير واستمع إليه كابتن ستافورد أثناء استجوابه في القضية .

ويجب أن نسجل أن شركة ناقلات النفط الكويتية لم تطلب استفسارا حول الظروف التي جرى فيها تسجيل الشريط أو عن الخطوات التي اتخذت لضمان أن الشريط المقدم كدليل ، كان نسخة حقيقية للأصل ، وبالرغم من انه كانت هناك اعتراضات حول قبول هذا الدليل ، ألا أن أيا من المتهمين لم يشر الى أن هناك ما يدل على أن الشريط المقدم من شركة ناقلات النفط الكويتية قد تم التلاعب به بأي شكل . وربما انه قد أتيحت لي فرصة كافية للتعرف على صوت كل من كابتن ستافورد ، والسيد قبازرد ، فإنني مقتنع أن الصوتين في الشريط هما صوتاهما ، بل أن كابتن ستافورد اقرَ بذلك . كما أكد أيضا بأنه كان قد تبادل الحديث مع السيد قبازرد في ذلك الوقت بالتحديد .

وهو ما تمت الإشارة إليه أيضا في تسجيل تحقيقات النيابة .

وبالرغم من انه لم يؤكد إيجابيا ، إلا انه كان تسجيلا كاملا للحديث ، وعند الاستماع للشريط ، ودراسة نصَه المكتوب لم يشر ستافورد الى أن هناك ما أضيف إليه ، أو حذف منه . وفي كافة الأحوال ، وبالتالي ، فإنني مقتنع بأن الشريط المقدم من قبل شركة ناقلات النفط الكويتية يعد نسخة صحيحة للشريط الأصلي الذي سجلته النيابة في الكويت ، انه يسجل بدقة ، الحديث الذي جبى بين السيد قبازرد ، وكابتن ستافورد في ذلك اليوم .

ولقد اقر برودي أن كل ما قيل في الحديث الذي دار بين السيد قبازرد ، وكابتن ستافورد كان من قبيل الحديث المنقول سماعا عن شخص آخر ، فيما يتعلق بالسيد البدر ، حيث أن النتيجة كانت انه لا يوجد ما ذكره أي منهما في تلك المناسبة ما يعتبر دليلا يقدم صده ، م لم يقدم ضمن نطاق قانون الأدلة المدنية لعام 1968 ، أو أي استثناء آخر لقاعدة الحديث سمعاً ، ولأسباب عدة ، اقرَ بأن هذا الأمر غير ممكن في هذه الحالة . غير انه يبدو لي أن هناك في الواقع وجهين مختلفين بالنسبة لمسألة قبول ما هو مسجل في الشريط كدليل ، إذ يعتمد على ما ذا كان المدعون يسمعون الى الاعتماد على إفادات يقدمها أي من طرفي المحادثة كدليل على صحة ما قاله ، أو انهم يودون بكل بساطة الاعتماد عليه كدليل على أن تلك المحادثة قد جرت ، والعبارات التي استخدمت خلالها صحيحة .

وفيما يختص بالنقطة الأولى ، فقد كان مالينز محقا في قوله انه طالما أن أيا من السيد البدر والسيد قبازرد ، أو كابتن ستافورد قد قدما إفادات أضرت بقضيتهما ، فان تلك الإفادات سوف تشكل إقرار ضدهما . وسوف تقبل كدليل ضدهما لإثبات حقيقة ما قيل . وإذا كان المدعون قد اضروا للاعتماد على قانون الأدلة المدنية فقط ، حتى يصبح الحديث مقبولا كدليل على صحة ما قيل ، فإنني اعتقد انهم قد يواجهون صعوبات جمَة ، على الأقل فيما يتعلق بالكابتن ستافورد ، وذلك على ضوء القرار المتخذ في قضية فينتوريز ضد ماونتين (1992) غير أن كابتن ستافورد اثبت كفاءة ، والتزم بما كان قد ذكره أثناء تلك المحادثة ، التي تحوَلت بعد ذلك الى دليل في القضية . بيد أن هذا النقاش لم يتناول النقطة الأساسية . فأهمية الحديث لا تعتمد على صحة أو عدم صحة ما ذكره السيد قبازرد ، أو كابتن ستافورد ، بل إنها تعتمد على حقيقة ما قيل (أو لم يقل) ، وعلى الطبيعة العامة للحديث ، ولهجته . وحالما تم إثبات صحته ، اصبح الشريط مقبولا كدليل ضد المتهمين الثلاثة في ما يتعلق بهذه الأمور .

وربما كان أول أمر يقال حول هذا الشريط ، انه بينما يقدم النص المكتوب له (تفريغ الشريط) تسجيلا واضحا للعبارات التي استخدمت ، فان هذه تعد واحدة من تلك الحالات التي يمكن فيها الحصول على الكثير من خلال الاستماع الى الشريط نفسه ، وذلك حتى يمكن التحقيق من نبزة الصوت المستخدمة في المراحل المختلفة . ولقد كان من الواضح منذ بداية الحديث ، أن السيد قبازرد طلب من كابتن ستافورد أن يرسل له مستندات تشير الى أن الشيخ علي كان متورطا في عملية سحب الأموال من شركة ناقلات النفط الكويتية ، وان كابتن ستافورد عند مغادرته الكويت اخذ معه العديد من المستندات المتعلقة بفتح و إدارة الحسابات في B.MB وعمليات عقود الإيجار من وراء الظهر ، كما اشتملت بصفة عامة على بعض المذكرات الصادرة عن السيد البدر يحتسب فيها الفروق في أسعار الإيجارات لبعض السفن . وكان كابتن ستافورد قد أرسل مسبقا الى السيد قبازرد بعض المواد . إلا أنها في رأي السيد قبارزد لم تكن كافية .

وان أحد الأمور اللافتة للنظر ، التي برزت في الجزء الأول من الشريط هو ثقة ستافورد في فهمه أن الشيخ علي كان يتلقى مبالغ حصل عليها من شركة ناقلات النفط الكويتية لاستخدامه الشخصي أو لعائلته .

والأمر الآخر اللافت للنظر إنما هو غياب أي إشارة لوجود الصندوق الاستراتيجي . فكل الحديث يدور حول فهم مشترك بأن كافة الأموال المحسوبة من شركة ناقلات النفط الكويتية قد تم الحصول عليها لفوائد شخصية ، وليست عامة ، ويكتسب هذا الأمر بعض الأهمية بالنظر الى حقيقة أن عملية حسابات B.M.B قد تركت للكابتن ستافورد ، وهذا الأمر يتناقض تماما بالطبع مع إفادته وإفادة السيد البدر بأن كافة الأموال التي تم الحصول عليها بموجب اتفاقيات التأجير الوهمية ، استخدمت في الصندوق الاستراتيجي .

7 - القبس العدد رقم ( 9139 ) الصادر في 27/11/‏1998‏

هدف المؤامرة لم يكن مجرد السرقة فقط

المتهمون ترددوا على لندن لجمع الغائم وصرفها

دفاع المتهمين يحاول أسباط الدعوى بأن لا علاقة لإنكلترا بالقضية .. فرفض القاضي

مبادئ القانون الكويتي توفر أساسا لاسترداد المال من المتهمين

ستافورد استمر شريكا في المؤامرة حتى بعد تقاعده

كلاركسون كانت تنفذ تعليمات المتهمين من دون تردد

وقوع الضرر بسبب التآمر .. وحتى الإهمال يستوجب إقامة الدعوى

القاضي موربيك : استشرت 3 خبراء بالقانون الكويتي اتفقوا جميعا على مسؤولية المتهمين

خطة التآمر كلها كانت تدار من الكويت فأصبحت نافذة المفعول في لندن

السكوت عن الاحتيال تورط فيه

المحكمة ترفض طلب المتهمين إسقاط مبالغ طلبتها الناقلات

ليس هناك ما يدل على أن الكابتن ستافورد تسلم أموالا بعد مغادرته الكويت باستثناء مبلغ 25 ألف دولار ، دفعت له بسبب مساعدته لشركة ناقلات النفط الكويتية أثناء فترة الاحتلال العراقي ، لكنه استمر في علاقته مع السيد البدر الذي غطى تكاليف ستافورد .

وليس من المستغرب أبدا أن يستمر شخص على هذا القدر من المعرفة عن مؤامرة خيانة الأمانة في تحقيق بعض المنافع منها . والأدلة لا تمكنني من السير بعيدا للاستنتاج بأنه فعل ذلك . وفي الوقت نفسه فإنني عاجز عن السير بعيدا للوصول الى استنتاج إيجابي بأنه لم يفعلها.

قام الاحتيال والنصب على أساس فواتير مزيفة من براون وروت استمرت لبضعة اشهر بعد مغادرة ستافورد ، ولكنها كانت مجرد استمرار لأسلوب كان مستخدما لمدة عام مضى ، ولا يتضمن أي أبعاد عن خطة التآمر كما جرى تطويرها آنذاك والاحتيال الرئيسي الذي حدث في غيابه تضمن شراء ناقلة أخرى مستعملة و أربع ناقلات جديدة (الوسيلة الثانية) وسلب إعادة أقساط تأمين أخطار الحرب الى كلاركسون (الوسيلة الثالثة).

والاحتيالات هذه جميعها كانت في إطار توقعات المؤامرة الأصلية ، ولكن حتى لو كان هناك أدنى شك في ذلك ، فإنها كانت بالتأكيد في إطار توقعات المؤامرة كما تطورت بحلول سبتمبر 1989، ولا حاجة للكابتن ستافورد أن يكون له دور نشط يجبره على البقاء طرفا في المؤامرة.

شـيـطـان أخـرس
ويكفي أن يبقى مسؤولا قانونيا عن الخسارة التي حلت بالمدعين نتيجة استمرار اقترافها لمؤامرة من السيد البدر والسيد قبازرد . ويكفي انه استمر في أداء دوره بالبقاء صامتا ، والعمل على حاجة البدر وقبازرد لاحقا ، عندما بدأت تحقيقات الرومي ، رغم انه كانت لديه الوسائل لكشف المؤامرة ومن كان متورطا فيها .

ظـلـم وعـدوان
لهذه الأسباب تكونت لدي القناعة أن الكابتن ستافورد لم ينسحب فعليا من المؤامرة عندما تقاعد في استراليا ، ومشاركته النشطة في سبتمبر 1986 وسبتمبر 1989 إضافة الى سكوته فيما بعد ، شكلا أحد الأسباب الرئيسية للخسارة التي حلت بالمدعين نتيجة استمرار المؤامرة من قبل البدر وقبازرد (بسبب سكوت ستافورد) .

ولهذه الأسباب فإنني على قناعة بموجب القانون الإنكليزي أن جميع المدعى عليهم كانوا أطرافا في مؤامرة واحدة تستوجب رفع الدعوى ضدهم ، واقدموا على سلب أرصدة المدعين ظلما وعدوانا .

والضرر الذي نتج عن هذه المؤامرة امتد ليشمل الخسائر جميعها التي لحقت بالمدعين .

أما وقد غابت الأدلة التي تثبت انضمام الكابتن ستافورد قبل سبتمبر 1986 ، فحسب رأيي لا يمكن أن يكون مسؤولا قانونيا عن خسائر محددة حلت بالمدعين قبل هذا التاريخ .

أيـن تـم إلـحـاق الأضـرار ؟
تقدم المدعى عليهم بدفوعات قوية نوعا ما تقول أن هذه القضية في واقع الأمر لا شأن لها بإنكلترا .

والسيد البدر والسيد قبازرد مقيمان في بريطانيا لذا فهما خاضعان للمساءلة القانونية أما في جوهرها فهي قضية كويتية .

وليس معظم أطراف القضية ، كويتيين وحسب ولكن الأعمال التي اشتكى ضدها المدعون تم اقترافها بشكل أساسي في الكويت ، وواضح أن كثيرا من الأفعال مصدر الشكوى حدثت في الخارج ، وبشكل رئيسي ولكن ليس حصرا في الكويت رغم أن كلاركسون قامت بدور مهم في لندن ، وذلك أمر يجعل من الضروري بالنسبة لي تأمل المبادئ التي يمكن تطبيقها عندما يسعى المدعي الى تقديم الدعوى هنا على أساس الأضرار التي تم ارتكابها كليا أو جزئيا في الخارج .

ولقد آثار مالنز الجدل بان جوهر إلحاق الضرر تم في إنكلترا حيث جرى ترتيب كثير من الإجراءات الأساسية مع كلاركسون أو من خلالها (ربما فيها معظم الترتيبات اللازمة لتنفيذ الوسيلة الأولى والوسيلة الثالثة وكذلك التفاوض بشأن العقود الواردة في الوسيلة الثانية) وحيث تم تحريك مال المدعين فعلا من ملكيتهم الى ملكية المدعى عليهم سواء بالتعامل النقدي أو بالشيكات السياحية ، أو بالتحويل لحساباتهم في بنوك أجنبية .

وقد قام الكابتن ستافورد بتوقيع بعض العقود في لندن وأخرى وقعتها كلاركسون نفسها في لندن كذلك .

وشركة ناقلات النفط الكويتية مسجلة هنا ولها مقرها هنا في لندن حيث تدير أعمالا تجارية ولو أنها محدودة .

وتشير قرارات القضاء كما جاء في دفوع مالينز الى أن المحكمة معنية بتحديد البدر الذي مورس فيه إلحاق الضرر .

والعلاقة مع إنكلترا هنا قوية لدرجة أن السيد البدر اعترف بأنه في حالة صحة مزاعم المدعين فيمكنه مواجهة التهم الجنائية في هذا البدر (إنكلترا) وبالتالي استحضر بقولة هذا مبدأ تطبيق الحصانة ضد تجريم الذات كأساس لعم كشف وثائق معنية . أما السيد برودي (محامي المتهمين) ، والذي لقيت دفوعه عند هذه النقطة قبولا من مدعى عليهم آخرين ، فقد اعتمد بدرجة كبيرة على حقيقة أن هذا الادعاء من شركتين مملوكتين في نهاية المطاف لدولة الكويت ، ومقر عملياتها في الكويت ، ضد اثنين من مسؤوليها الكويتيين وموظف . رغم انه غير كويتي . إلا انه كان مقيما في الكويت لفترة القضية . وكانت المجموعة وراء تدبير مؤامرة حدثت في الكويت حيث تم تنظيمها وتوجيهها .

والـمـتـهـمـون والـتـعـقـيـدات
والوسائل غير المشروعة المحددة التي استند إليها المدعون تضم إخلالا بالواجبات التي أوكلها المدعون الى المدعى عليهم .

إن معظم الأموال التي سرقها المدعى عليهم سحبت في نهاية من حسابات المدعين في الكويت ، كما اعتمد السيد برودي في دفوعه على حقيقة مفادها أن الادعاء الجنائي وجه ضده ثلاثة بينهما اثنان : الشيخ علي والسيد محسن موجودان في الكويت . ولم يصدر أي إيحاء أن مقاضاتهما في الكويت لا تقع في دائرة السلطان القضائي لمحاكم الكويت .

ليس صحيحا القول انه لا يكون هناك ضرر تام قبل حدوثه ، وبالتالي فان سبب رفع القضية ينشأ كلما تصادف وقوع الضرر ، ولكن الصحيح هو انه عندما يكون الضرر تاما ، يتحتم الالتفات الى سلسلة الأحداث المسببة له ، ويتم طرح السؤال : ما مصدر الخلاف الجوهري بشأن رفع القضية ؟

ومن الطبيعي أن يكون إلحاق الضرر عن طريق التآمر مستوجبا لإقامة الدعوى كما يستوجب الإهمال ، إقامتها كذلك .

وفي حالة التآمر الموجب لإقامة الدعوى قد تظهر تعقيدات لاحقة بسبب تطور أهداف المتآمرين وتطور الوسائل التي تم استخدامها لتحقيق الأهداف . والى حد ما فان هذا هو الحال في القضية التي بين أيدينا .

والأمر هنا صعب لأن خطة التآمر بكاملها كانت تدار من الكويت ، لكنها أصبحت نافذة المفعول ، في لندن أيضا ، بعد الاستيلاء على الأموال التي احتجزتها شركة كلاركسون وحسب قناعتي ، فان الأضرار الأساسية ارتكبت في الكويت وهناك أسباب متنوعة لذلك أولها : ليس لدي شك في أن تجمع المدعى عليهم الذي هو صلب المؤامرة قد نظم في الكويت مكان إفادتهم جميعا ، وحيث كانوا يعملون في شركة ناقلات النفط الكويتية ، وثانيها أن المؤامرة تم تنظيمها و إدارتها من الكويت فيما عدا فترة قصيرة نسبا كانت ما بين أغسطس 1990 ومارس 1991 ، ورغم أن البدر وقبازرد والكابتن ستافورد زاروا لندن في مناسبات عدة ، إلا انهم لم يقوموا بذلك بغرض تنظيم احتيالهم وكان وجودهم في لندن بغرض جم الغنائم وصرفها .

وفيما عدا الزيارة الأولى بجنيف لفتح الحساب في بنك MBM ، فقد كان بالإمكان إصدار التوجيهات من الكويت بالهاتف أو التلكس ، ورغم أن العقود الوهمية كانت وسيلة مثالية لما اصبح يسمى الوسيلة الأولى للاحتيال ، فانهم لم يوقعوا عقودا ، وتم توقيعها بين شركة سيتكا والشركات الوهمية في مكتب الكابتن ستافورد في الكويت . وحتى إبريل 1988 ، فان معظم الأموال التي جمعت بالوسيلة الأولى للاحتيال دخلت حسابات بنك BMB في سويسرا أكثر بكثير مما دخلت لندن ، وتم سحب الأموال التي جمعت بالوسيلة الرابعة في الفترة نفسها على هيئة شيكات سياحية أو نقدا من حسابات مفتوحة في الكويت .

ولو المؤامرة توقفت عند هذا الحد لكان هناك القليل مما يدعم الاستنتاج القائل أنها حدثت في مكان آخر غير الكويت

.. لـو تـوقـفـت!

لكن تغير الحال في أبريل 1988 وبدأ دور شركة كلاركسون الرئيسي عندما بدأت تتسلم الإيجارات من المدعين ، ورغم اعتقادي أن مالينز كان محقا في دفوعه بأن كلاركسون امتنعت عن الاحتفاظ بأموال شركة ناقلات النفط بمعنى أن تغيرا طفيفا طرأ على الأسلوب ، إلا أن المدعى عليهم استمروا في تحويل المزيد من الأموال من حسابات سيتكا في الكويت أكثر مما كان يلزم لدفع عقود الإيجارات الأصلية ، وقاموا بالاستيلاء على ما فاض عن قيمة هذه العقود وتعاملوا مع كلاركسون كصاحب مصرف اكثر من بنك BMB وذلك لأنهم كانوا على ثقة من أن كلاركسون ستنفذ تعليماتهم دون تردد ويمكن قول ذلك أيضا عن وسيلة النهب الثانية .

إنني لا اعتقد أن قرارات شراء ناقلات نفط جديدة أو مستعملة أو قرار التعامل مع كلاركسون كوسطاء كانت في حد ذاتها جزاءا من أسلوب الاحتيال ، أو لأن كلاركسون فاوضت بشأن ترتيبات دفع السمسرة من البائعين أو صانعي السفن للمدعى عليهم ، ولكن التحايل حدث عندما فررت كلاركسون أسلوب السمسرة وفق ما أراد البدر ، والقدر الفعلي حدث عندما لم يتم الدفع لحساب شركة الناقلات في الكويت .

إن الأضرار وضعت بصفة أساسية في لندن بموجب أسلوب النهب الثالث فقط ، عندما احتجزت الأموال في لندن والتي كان يتوجب تحويلها الى شركة ناقلات النفط في الكويت والترتيبات التي ساعدت على هذا النهب تمت فعلا في لندن .

كانت هناك عوامل أخرى تم الاعتماد عليها وتبدو ذات شأن اقل ، فقد كان السيد مالينز محقا في دفعه بأن هدف المؤامرة لم يكن مجرد السرقة من المدعين ، ولكنه كان لنقل الأموال من الكويت الى لندن بالدرجة الأولى ، أو سويسرا ولكن ذلك لا يبدو لي ذا شأن في هذا السياق لأن اهتمامي بمكان إلحاق الضرر أكثر من هدف الضرر نفسه ، كما اتفق مع السيد مالينز بأن لا جنسية المدعى عليهم ولا كون المدعي شركات كويتية ذات شأن .

ولا اعلق كثيرا على وجود قضية جنائية (ومدنية) ضد المدعى عليهم في الكويت ورغم أن الاختصاص القانوني لمحاكم الكويت لم يرد في الإفادات إلا إنني لا استغرب ممارسة محاكم الكويت لاختصاصها القانوني بشأن مخالفات ارتكبت في جزء منها داخل الكويت وفي جزئها الآخر خارجها .

ولا اعتقد في كل الأحوال ، أن سير المحاكمة في الكويت أو الأحكام التي صدرت خلالها يمكن أن تكون ذات صلة بالأمر والذي نناقشه حاليا ، والذي هو في جوهرة مسألة بحث عن الحقيقة.

إن المبادئ التي تحدد موجبات رفع القضية حسب القانون العام في إنكلترا ، فيما يخص الأضرار التي لحقت بالآخرين خارجها ، أصبحت تعرف بقاعدة "موجبات رفع قضية ثنائية البلد ".

إن الأمر الخطير في هذه القضية هو قابلية رفع القضية حسب القانون الكويتي التي تشكل فيها أفعال المدعى عليهم إلحاق الأضرار بالآخرين عن طريق المؤامرة في نظر القانون الإنكليزي.

قـانـون الـكـويـت
يبدو لي أن من الملائم البدء بتفحص الموقف بموجب قانون الكويت واستشرت من اجل ذلك ثلاثة خبراء هم الدكتور مارك هويلي ، والبروفسور وليم بالنتيني والقاضي محمد سلام الذي تقاعد من محاكمة النقض أعلى محاكم الكويت في سبتمبر 1992 وكما توقعت لم يكن هناك خلاف ذو شأن بين الثلاثة فيما يخص المسؤولية المدنية عن الفعل المخالف للقانون حسب قانون الكويت .

توفر المادة 227 من القانون المدني الكويتي قاعدة عريضة من المسؤولية عن الفعل المخالف للقانون الذي يلحق الضرر بطرف آخر .

وليس من الضروري في هذه الحالة النظر في الطبيعة الدقيقة لما يتوجب اعتباره خطأ لا سيما وان الخبراء اتفقوا على ضرورة أن يشتمل الفعل على السلب غير الشريف للمال أو أية موجودات أخرى بعض النظر عن الوسيلة . ولابد أن يكون الأمر هنا واضحا وانه تم بالتحايل أو السرقة .

كان متعارفا عليه انه إذا ما تصرف اثنان أو اكثر بطريقة تلحق الضرر بالآخرين فان المادة 222 ، تجل كل واحد منهم مسؤولا عن الخسارة كلها وهي انعكاس للمبادئ المنظمة للمسؤولية الجماعية عن فعل إلحاق الضرر بالآخرين حسب القانون الإنكليزي .

أما المخالفون للقانون فيتم توزيع المسئولية بينهم على أساس قناعة القاضي من الأدلة المقدمة إليه .

لم يكن هناك خلاف حسبما نصت المادة 229 بشأن مسؤولية المدعى عليهم عن تعويض المدعين إذا ما ثبت تعاون المدعى عليهم للحصول على المال بالتحايل من المدعين .

هناك مبادئ أخرى في القانون الكويتي توفر أساسا لاسترداد المال من المدعى عليهم كأفراد ، ولكن ليس ضروريا تطبيق ذلك في القضية الحالية لأنه تم القبول بأنه إذا ما تمكن المدعون من إثبات الحقائق المزعومة فيمكنهم استعادة أموالهم من المدعى عليهم . وليس ضروريا نظري الالتفات الى دفاعات يوفرها القانون الكويتي للموظفين وتقوم على أساس الانصياع الامين للأوامر العليا .

وقناعتي أن المدعى عليهم الثلاثة اقترفوا فعلا خيانة الأمانة ولا علاقة لما فعلوه بمبدأ الانصياع للأوامر .

وعليه فان قاعدة إمكانية إقامة دعوى مزدوجة مستوفاة في هذه الحالة ويحق للمدعين الاستمرار في إقامة دعواهم الخاصة بالمؤامرة .

الــحــكـــم
مع نهاية المحاكمة لم يكن هناك خلاف بين الأطراف بشان كم الادعاء وحجمه وكان هناك أربعة اختلافات ظاهرة فيما يخص الوسيلة الأولى للنهب وشملت .

أ – التعامل مع رصيد بـ61,395,31 ألف دولار تركت في الحساب رقم 7730 ، و394,25 ألف دولار في الحساب رقم 7750 في بنك BMB حتى 27/9/1989 .

ب – التعامل مع مبلغ 195,1 ألف دولار حولت من الحساب رقم 7740 في بنك BMB الى وديعة ائتمانية لكن المبلغ لم يُرجع الى الحساب .

ج – المبالغ التي خرجت من الحساب الأول .

د – المبالغ التي خرجت من الحساب الثاني الى ناقلات العالمية .

من السهل التعامل مع الأمور التي تتعلق بحسابات بنك BMB سويا لا سيما أنها تثير في أساسها نقطة واحدة . وأخر الوثائق التي تم الحصول عليها ، تؤكد أن الموقف هو كما وصفته ، وانه من الواضح أن المبالغ موضع الاهتمام نشأت من الأموال التي سجلت ظلما وعدوانا من حسابات المدعين عند تنفيذ أسلوب النهب بالتأجير الوهمي .

توقف بنك BMB عن التعامل لذا فان هذه الأموال اصبح متعذرا استردادها نتيجة خيانة المدعى عليهم واعتراض هنا أن هذه المبالغ لم تحدد بالضبط منذ المرافعات الأولى لا يقوم سندا لاستبعادها من حسابات خسارة المدعين فقد دخلت في واقع الأمر في ادعاء المدعين ولكن بشكل مختلف .

ومادمنا نتحدث عن الحساب رقم 1 ، فان كلاركسون سحبت مبلغ 2,730,736.81 مليون دولا كانت في معظمها لغلف شيبنغ وكذلك للجميل للتجارة . ولم يحاول أي من لشهود إعطاء تفسير لهذه الدفعات .

وكما هو الحال في الحساب كانت شركة سيتكا مصدر الأموال التي وجدت طريقها الى حساب الأول ، ورغم أن آلية جمعها كانت مختلفة الى حد ما ، إذ أن الأموال في الحساب الثاني مثلت الفروق بين معدلات الإيجار الاسمية بموجب العقود الوهمية أما الأموال المدفوعة في الحساب الأول فقد تم تحصيلها كحسومات عن التأجير المستحق بموجب العقود . مع المالكين ودفعت علي شكل سمسرة وعلى أي حال فان ما يسمى سمسرة كان ببساطة وسيلة لإنقاص معدل الأجر الحقيقي الى مستوى اقل مما ورد في العقد مما نتج عنه بطريقة أخرى فروق بين المبالغ المستحقة في الظاهر وبين المبالغ المستحقة فعلا ، ورغم أن المدعين أوضحوا مرارا انهم يسعون الاستعادة كامل الفروقات بين المبلغ الذي سحبته سيتكا والمبالغ للمالكين فانهم لم يحددوا في مرافعاتهم هذه الوسيلة المحددة لتعزيز الفروق بين معدلات الأجر التي يمكن دفعها بموجب العقود الوهمية (والتي لم تصبح واضحة إلا في مرحلة متأخرة من استماع المحكمة ) أو المبالغ المحددة التي تم الحصول عليها عن طريقها . وهنا دفع المدعى عليهم بأن هذه المبالغ لا تشكل جزءا مما تزعمه القضية ويجب أن تستثنى من خسارة المدعين .دفع المدعى عليهم بان المبالغ التي دفعتها كلاركسون للناقلات العالمية من الحساب الثاني يجب استثناؤها لأسباب مشابهة و أوحوا بان المدعين فشلوا في إثبات هذا المبلغ بأي وسيلة .

ولكني أرى نقد من هذا النوع ليس في محله إطلاقا وبسؤال السيد البدر سؤالا محددا عما إذا كانت هذه دفعات الصندوق الاستراتيجي التي كانت الأساس الوحيد الذي سعى استنادا إليه لتبرير تبذير أي مبلغ من المال نشأ من الفروقات في عقد الايجاري ؟

و أجاب أنها لم تكن كذلك .

ومرة أخرى لا أرى أساسا لاستثناء هذه المبالغ عند حساب خسارة المدعين ، وبناء عليه فقد تم الاتفاق بأن خسارة المدعين بسبب وسيلة النهب الأولى كانت 18,566,804 مليون دولار أميركي واتفق على أن خسارة المدعين بسبب وسيلة النهب الثانية في 31,752,0000 مليون دولار ، والخسارة بسبب وسيلة النهب الثالثة 6,026,803 ملايين دولار ، أما وسيلة النهب الرابعة فقد أثارت مشكلات كبرى بسبب تنوع الصفقات التي اشتملتها وتمكن المدعون من إقناعي بأن جميع الصفقات التي يدعونها قد تم تنفيذها وفقا للمؤامرة وبناء عليه فقد اتفق أن خسارة المدعين هي 11,246,902 مليون دولار ، 146,358 ألف جنيه إسترليني .

ورغم ذلك ، فان أيا من هذه الأرقام لم يأخذ في حسبانه مبلغين من المال جمعهما السيد قبازرد في الفترة التحقيق معه .

ومع نهاية يناير 1993 حول مبلغ 6,2 ملايين دولار لحساب وزارة العدل في البنك المركزي الكويتي وكان قد اعترف قبلها بأيام بتحايله علي المدعين من خلال عملية أسلوب التعاقد الوهمية وبسلب حسومات أقساط التأمين بموجب أسلوب النهب المتبع ، وبموجب الصفقات حسب الأسلوب الرابع التي تشمل فواتير براون اندروت ، وفواتير كلاركسون المزيفة .

واظهر الرغبة في إعادة أي مبلغ سرقة . كما دفع مبلغ 1,2 مليون دولار في يونيه 1993 وذكرني السيد مالينز انه في الوقت الذي جمع فيه قبازرد هذه المبالغ ، كان خاضعا للتحقيق أيضا في ما يتعلق بأمور و أوصى انه لم يتضح تماما أي المبالغ كان ينوي إعادتها .

أن المدعين من حقهم استعادة المبالغ التالية ما عدا الفوائد المطلوبة من السيد البدر والسيد قبازرد .

شركة ناقلات نفط الكويت :

27,993,951 مليون دولار فيما يتعلق بأسلوب النهب الثالث 6,771,926 ملايين دولار و 66,308 ألف جنيه إسترليني فيما يتعلق بأسلوب النهب الرابع .

شركة سيتكا :

16,369,305 مليون دولار فيما يتعلق بأسلوب النهب الأول ، و3,143,834 ملايين دولار 80,050 جنيها إسترلينيا فيما يتعلق بأسلوب النهب الرابع . والكابتن ستافورد مطلوب منه المبالغ نفسها لسيتكا أما وقد انضم الى المؤامرة فقط في سبتمبر 1986 فهو ليس مسؤولا فيما يخص مبلغين هما 301,500 دولار أميركي و 350,000 سحبت من حساب شركة ناقلات الكويتية لشراء شيكات سياحية في ديسمبر 1985 ويناير 1986 والمبلغ الذي من حق شركة الناقلات استعادته منه فيما يتعلق بأسلوب النهب الرابع 6,120,426 ملايين دولار أميركي 26,308 جنيهات إسترلينية .

الـفــوائــد

خلال الفترة التي مضت منذ وقوع الأحداث التي نشأت عنها هذه المطالبات ، برزت مسألة الفوائد التي اتخذت بعض الأهمية ، ولا توجد إجابة عادية يمكن أن تقوم بشأن الدعوة المطالبة بالفوائد . وان السؤال الذي يمكن طرحه هو إن كان يجب منحها على أساس الفوائد البسيطة أم المركبة . ولقد تعقد الوضع في القضية الحالية , بسبب طريقة القانون الكويتي في منح الفوائد ، مهما كان الشكل الذي تتخذه ، يعتبر محرما حسب المبادئ الإسلامية ، أما في الشؤون التجارية ، فان دفع الفائدة يسمح به ، والمثال الأساسي للمعاملات التجارية التي يتم فيها دفع الفوائد هو القرض المصرفي ، غير أن الشؤون التجارية تشتمل على كافة المعاملات بقانون تجاري مستقل ، وهذا الفرق في طريقة التناول يهدف من دون شك للحفاظ على المبادئ الأساسية المتعلقة بصلات شخصية لوقائع الحياة التجارية الحديثة ، غير أن هناك أسئلة صعبة قد تثار ، كما في هذه القضية ، عندما تكون هناك أفعال ضارة لا تتضمن إخلالا بالالتزامات التي يغضها القانون التجاري وارتكبت في النطاق التجاري ، وفي هذه الظروف يجد المرء نفسه الى القواعد العادية المضمنة في القانون المدني . وتبرز هناك ثلاثة مسائل يجب النظر فيها ، وهي تحديدا ، أن كان منح الفائدة مستبعدا من خلال قاعدة ازدواجية الدعوى بحسبانها تتناقض مع القانون الكويتي ، وإذ لم يكن الأمر كذلك ، كانت هذه القضية التي قد يكون فيها من المناسب ، في تقدير المحكمة عدم منح البتة . وإذا كان الأمر كذلك ، إن كان يجب منح الفائدة بنسبة بسيطة أم مركبة .

إن تحديد الأضرار التي إن تعوُض أي تلك الخسائر التي يحق للمدين الحصول على تعويض عليها ، يعتبر أمرا من أمور القانون الجوهرية ، والحكومة ، والحكومة بالقانون الذي يحكم الدعوى قيد النظر .

لقد دفع برودي بان تأثير النصوص التشريعية ذات الصلة بمسالة الفوائد ليس الغرض منها فقط مجرد توفير حل إجرائي في حالة غياب هذا الأمر في القانون . ولكن أن يتم تعديل القواعد الجوهرية للقانون ذاته ، فإنني لا اقبل ذلك ، فالأسس التي قدمها القاضي هوبهاوس فيما يتصل بسلطة المحكمة في الحكمة بدفع الفوائد بموجب الفصل 35A بصفته إجراء ، تعتبر في رأيي مقنعة للغاية ، ولهذا السبب فإنني اقبل استنتاجه بكل احترام ، وبالتالي فإنني مقتنع بان لدي السلطة القضائية للحكم بدفع الفائدة البسيطة في هذه الحالة بموجب الفصل 35A من قانون المحكمة العليا ، مهما كان الوضع بموجب القانون الكويتي ، غير أن المتهمين دفعوا بان الفوائد لا يمكن استردادها بموجب القانون الكويتي ، وان هذا يعد عاملا قويا بالنسبة لي يدعوني أن أضعه في الاعتبار عندما أمارس تقديري كقاض وعليه ، ولهذا السبب ، وفي حالة أن يكون قد جانبني التوفيق فيما يتعلق بتطبيق الفصل 35A من قانون المحكمة العليا ، أرى انه من المناسب أن ينظر الى هذا الوضع بموجب القانون الكويتي .

الـقـانـون الـكـويـتـي
بالرغم من أن كافة الأفعال المخالفة للقانون في هذه القضية ارتكبت ف سياق تجاري ، إلا أن أيا من الخبراء الذين أدلوا بشهادتهم ، في المحكمة اعتبر انه يجوز للمحاكمة أن تلجا الى المبادئ التي تحكم المعاملات التجارية ، وذلك حتى يتم الحكم بدفع الفوائد ، وهذه المسالة يجب بالتالي ن تقرَر بالإحالة الى القانون المدني الذي يشمل بالإضافة الى المادتين 264 و 267 المشار إليهما في السابق المادتين التاليتين :

المادة 305 (1) أي اتفاق يختص باستخدام أي مبلغ من المال أو تأخير دفعه يصبح لا غيا .

(2) يجب أن يوضع في الاعتبار عند تعريف الفائدة أية منفعة أو عمولة ، مهما كانت ، حددها الدائن حيثما يثبت أن ذلك الأمر لم يوضع في فيما يتعلق بالخدمات الفعلية التي قدمها الدائن فعلا .

المادة 306 . إذا كان تنفيذ الالتزام في شكل مبلغ من المال ، ولم يقم المدين بتنفيذه بعد إشعاره بذلك ، بينما كان في مقدوره القيام بذلك ، وان الدائن قد لحق به ضرر غير عادي كنتيجة لذلك ، يجوز للمحكمة أن تصدر حكما ضد المدين بدفع تعويض طبقا لمتطلبات لعدالة .

ولقد عبَر الدكتور هويل في تقريره عن وجهة نظره القائلة انه بالرغم من أن الفصل 305 ينص على دفع الفوائد حيثما لم يشكل ذلك الأمر اكثر من مجرد عائد عن المال ، فان الفصل 306 يمنح المحكمة سلطة دفع تعويض من هذا النوع للمدعي الذي نجح في ادعائه ، عن الخسارة فيما يتعلق بالقوة الشرائية لأمواله خلال الفترة فيما يبني تاريخ الخسارة الأصلي ، وتاريخ صدور الحكم ، وهو ليست لديه معرفة بوجود قضية تم البت فيها تناولت هذه المسالة ، إلا انه اعتقد أن الفصل 306 يمنح المحكمة السلطة في النظر في العدالة العامة للقضية ، ومنح تعويض للمدعي في شكل فوائد إذا ما رأت انه من العدل القيام بذلك .

إلا انه قبل أن مجرد حرمان المدعي من أمواله لا يعتبر سببا كافيا لجعل القضية تقع ضمن نطاق المادة 306 .

ولقد واجهت بعض الصعوبة في قبول وجهة النظر هذه الخاصة بالفصل 306 ويعود ذلك بصفة أساسية الى أن اللغة التي صيغت به لا تبدو مناسبة بحيث ينشأ عنها منح سلطة عامة بالحكم بدفع الفوائد حتى إذا ما استخدمنا أوسع التفسيرات . وان التعليق على القانون ، الذي يهدف الى تقديم نظرة نافذة في طريقة عمله من دون أن يكون ملزما ، إنما يشير ، كما قبل ذلك الدكتور هويل ، إلا أن هذا النص يهدف بصفة أساسية لتعويض المدعي الذي لحقت به بعض الخسائر الإضافية كنتيجة لرفض المتهم المتعمد بدفع ما عليه ، ولا يشير الى أن المقصود منه هو أن يمنح المحاكم سلطات قضائية عامة للحكم بدفع الفوائد ويتفق هذا الأمر كثيرا مع رأي الدكتور بلانتين . فعلى الرغم من انه يميل الى قبول أن الفصل 306 يجوز تطبيقه فى المطالبات القائمة على أساس الضرر أو الإخلال بالواجب (على سبيل المثال التعويض عن الأضرار في ما يتعلق بسرقة مبلغ غير محدد من المال ) بالإضافة الى المطالبات الخاصة بالتعويض عن الخلال بالالتزامات بموجب العقود ، إلا انه لا يعتبر أن التعويضات الإضافية يجوز منحها في غياب إثبات حدوث خسارة غير عادية . وطالما انه لا يوجد خلاف في ما رين الدكتور هويل والبروفيسور بلانتين حول هذه النقطة ، فإنني افضل إفادة البروفيسور بلانتين التي تعكس في رأيي بطريقة افضل اللغة التي صيغ بها الفصل 305 و306 من القانون المدني ، وفي القضية الحالية لم يحاول المدعون تحديد أية خسارة وقعت كنتيجة لأفعال المتهمين ، فيما عدا خسارة الأموال ذاتها ، وبالتالي فان مثل هذه الخسارة تعد نتيجة حتمية لتعويض أموالهم للسلب ، ولهذا السبب لا اعتقد انه توجد سلطة بموجب الفصل 306 لدفع تعويض في شكل فوائد .

إلا انه ، خلال الاستجواب أشار سترادس الى الدكتور هويل انه قد يكون هناك بند آخر مختلف يجوز أن يتم بموجبه استعادة الفوائد . وبالتحديد الفصل 267 في أي من تقريريه كما نه لم يرد ذكره من قبل البروفيسور بلانتين . كما وكان برودي قد اعترض في البداية على تقديم هذه النقطة بهذه الطريقة غير الرسمية نوعا ما . إلا انه منذ أن قدم البروفيسور بلانيتن إفادته سنحت له فرصة معقولة لتناولها ولم يعترض عليها ، وكما سبق أن استنتجت في السابق فان الالتزام الذي يفرضه الفصل 267 هو وجود التعويض وهو لا يمتد فقط الى الممتلكات نفسها بل انه يشمل أيضا ثمارها . وكان رأي البروفيسور بلانتين أن قوة منع منح الفوائد المضمنة في الفصل 305 تصل الى حد حرمان المدعي من استعادة أية فوائد من السارق حتى بموجب الفصل 267 وهي الفوائد التي حصل عليها من جراء إيداع المال المسروق في حساب ، وذلك على الرغم من اعتقاده بإمكانية استعادة الأرباح المدفوعة عن الأسهم المسروقة . وإنني أجد أن هذا يعد استنتاجا غريبا .. فالأمر الشائع هو أن الفائدة يمكن جنيها بطريقة قانونية على وديعة بنكية والتي تصنف على أنها معاملة تجارية . وبمجرد أن تم القبول بان "الثمار" تشمل أي نفع مصدرة الممتلكات يجب ألا يكون هناك سبب من ناحية المبدأ أو حسب لغة المادة 305 يسمح للسارق بجني هذه الثمار من الممتلكات المسروقة والتي حرم منها الشخص الذي سرقت منه .

وفي القضية الحالية لا يمكن للمدعين إثبات أن المدعى عليهم جنوا أي ثمار من الأموال المسروقة باستثناء الأموال التي سرقها الكابتن ستافورد التي تم استثمارها فعلا . وتنص المادة 267 : بإلزام أي شخص استولى على ملك بسوء نية بمسئوليته أمام المدعين عن الثمار التي يمكن أن يجنيها حتى لو لم يحدث (جني الربح) نتيجة لإهماله . وعليه فإنني مقتنع آن محاكم الكويت لها الصلاحية حسب هذه المادة (267) أن تحكم بدع الفائدة إذا ما اقتنعت أن الملك موضع البحث يمكن أن يكون قد استخدم لجني ربح . وكان من الممكن أن يكون قد تم استخدامه (لتحقيق الربح) لو أن فوائد المالك قد تم الحفاظ عليها بطريقة أمينة . وفي القضية الحالية ليس هناك مطالبة باستعادة ملك محدد ، لكن ذلك لا يعني أن المادة 267 لا يمكن تطبيقها واعتقد أن من الخطأ معالجة الأمر على أساس أن مدونة القوانين المدنية متهمة بتجديد سبب القضية لذا فإنني مقتنع بان الفوائد يمكن أن يحكم بدفعها بموجب القانون الكويتي .

وقد دفع السيد مالينز قائلا : أما وقد ارتكب المدعى عليهم التحايل في هذه القضية فان من حق المدعين الطالب من المحكمة أن تحكم بربح مركب استنادا الى التعويض الإنصافي .

في عصرنا الحالي فان أي شخص يعلم أن المال يمكن إيداعه وديعة في أي بنك كي يسدد أرباحا .

ولذا فليس من الضروري استخدامه في التجارة كي يحقق نموا من ذلك النوع .

وإذا ما قدر تطبيق المبدأ كليه فان من الصعب أن نرى سبب امتناع المحكمة على الحكم بربح مركب كأمر روتيني في قضايا من هذا النوع .

ليس لذي شك من انه ينبغي أن احكم بدفع الفائدة في هذه القضية والمشكلة الوحيدة هي في ما إذا كان أرباحا بسيطة أم أرباحا مركبة .

وللسبب الذي أبديته فإنني على قناعة بان هذه قضية يمكن أن ينظر المدعى عليهم فيها حقا على انهم تحت طائلة الواجب مسؤولون أمام المدعين على المال الذي استولوا عليه وأية فوائد حصلوا عليها منه . وفي هذه الظروف فإنني أرى أن من الصحيح الحكم بدفع الفوائد البنكية .

نقلا عن جمعية الدفاع عن المال العام

من واقع حياتنا

2005-05-07T13:25:00.000-07:00

تسرق شلن تبقى هيصه وبلوه وجَرِيمَه
تسرق أُلوف الأُلوف تبقى م الابطال
وكل ما السرقه تكبر .. القانون سيمه
وكل ما السرقه تصغر .. فيه حرام وحلال

وتيجى تُجْرُد تلاقى الحسبه عال العال
مسددين الخانات والمِيَّه فى المِيَّه ..
فيه خانه ناقصه ؟.. حريقه فجأة مش ع البال
وكس أمى إن لاقيت حنفيه الميه

عقود عمل ع القفا بس العمل بره
هاجر وسيب البلد مفروشه للغربان
يعنى يا إما السجون يا الشنق يا الهجره
يا اما تهمه جنون يا العيشه ع الصلبان

لنجيب سرور

Only in Kuwait! جريدة الطليعة 4/5/2005

2005-05-04T15:45:00.000-07:00

صدق أولا تصدق:بناية استثمارية في منطقة سكنية!!

كتب محمد هزاع المطيري:
صدق أو لا تصدق بناية استثمارية في منطقة سكنية مئة في المئة هل هذا معقول؟! نعم في الكويت تعيش وتــشوف!
هذه الصورة التي التقطتها عدسة "الطليعة" هي لبناية استثمارية تقع في منطقة سكنية اسمها بيان أما قصة هذه البناية فهي كالتالي:
في السابق كانت عبارة عن منزل مساحته 750م2 كبقية منازل المنطقة وفجأة قام المالك بهدمه والمكون من دورين ليعيد بناءه من جديد كبناية استثمارية تحتوي على 14 شقة!! في ظل ازدياد الطلب على الشقق طبعا ومنذ أن قام بالهدم وأعاد البناء من جديد لم يتكلم أحد فقام باستغلال سور المدرسة المقابلة لكي يجعله مواقف لسيارات المؤجرين ولم يتكلم أحد فأخرس الجميع ومشى على هواه·
وها هو اليوم يتمتع بالربح والدخل الشهري حارقا قلوب أبناء المنطقة!!
نقول للبلدية وبعدما رويناه لا تفتحي فمك بعد اليوم فالآن يحق لكل من يريد تقليد صاحب هـــذا المنزل (نقصد العمارة) إذا ما أراد أن يحذو حذوه في الهدم والبناء أن ينطلــق كيفما يشاء ولا يتنتظر إذنا أو رخصـة منك بعـد اليوم وسجل يا زمن·